رئيس كل بانك مركزى از تدابير ويژه اين بانك براى مهار تورم ناشى از هدفمندشدن يارانه ها خبر داد و تاكيد كرد بهترين سناريو را براى اجراى هدفمندكردن يارانه ها انتخاب خواهيم كرد. محمود بهمنى از آمادگى شبكه بانكى كشور براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و گفت: بانك مركزى در حال حاضر سناريوهاى مختلفى را براى بهترين روش اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه تنظيم كرده است. وى با اعلام اينكه پس از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمتها در بازار تغيير خواهد كرد، گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر ميانگين تغييرات شاخص قيمتها و به عبارتى نرخ تورم در نقطه ۱۲‎/۲ درصدى قرار دارد، با تغيير قيمتها در اثر اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، بانك مركزى برنامه ريزى جديدى را براى مهار تورم انجام مى دهد. وى درخصوص تدابير ويژه بانك مركزى براى جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمتها در زمان اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و همچنين اجراى لايحه در بهترين شرايط بيان كرد: بانك مركزى منتظر است تا طى ماههاى آينده برنامه دولت براى نحوه اجراى اين قانون به صورت روشن مشخص شود.
سناريوهاى موجودبهمنى خاطرنشان كرد: چگونگى اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوى دولت به صورت يك ساله، دو ساله و يا اينكه ابتدا بخواهند لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به صورت ۲۰ درصد، ۵۰ درصد و يا بيشتر اجرا كنند، براى تعيين سناريوى پيشگيرانه بانك مركزى از افزايش قيمتها تعيين كننده خواهد بود. اين مقام مسئول در بانك مركزى تاكيد كرد: با تنظيم سناريوها منتظريم تا دولت در يك ماه آينده نتايج نهايى بررسيهاى خود را براى اجراى هدفمندى يارانه ها انجام دهد. بر اساس برآوردهاى دولت، بانك مركزى اقدامات خود را انجام خواهد داد. به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: هر زمانى كه دولت برنامه و روش اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها را مشخص كند، بانك مركزى نيز بر اساس تورم آن زمان و افزودن آن به برنامه هاى خود، بهترين سناريو را براى اجرا در نظر خواهد گرفت. پيش بينى هاى بانك مركزى نشان مى دهد با پياده سازى هدفمندكردن يارانه ها بين ۱۱ تا ۱۵ درصد به تورم موجود كشور افزوده خواهد شد، اين در حالى است كه برخى كارشناسان مسائل اقتصادى شوك تورمى ناشى از اجراى هدفمندكردن يارانه ها در كشور را بيش از پيش بينى هاى بانك مركزى برآورد كرده اند.

تازه ترين گزارش اكونوميست بر اين نكته تاكيد مى كند كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال  جارى افزايشى نخواهد يافت. اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران را طى سال گذشته ۹۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى بدون هيچ افزايشى در همان سطح ۹۰۰ ميليون دلار باقى خواهد ماند كه ۰‎/۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى است. به اعتقاد اين موسسه، طى سال هاى آتى ورود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران افزايش خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال آتى يك ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجى وارد كشور شود. افزايش ۲۰۰ ميليون دلارى منجر به ثبت رقم يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى ايران در سال ۱۳۹۰ خواهد شد كه اين شاخص طى سال ۱۳۹۱ به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد و ۰‎/۲۷ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. سال ۱۳۹۲ سالى است كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران معادل دو ميليارد دلار خواهد بود كه برابر با ۰‎/۲۹ درصد توليد ناخالص داخلى بوده و نسبت به سال ۸۷ افزايش يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى نشان مى دهد. در همين حال پيش بينى شده است كه در سال ۱۳۹۳ نيز سرمايه  خارجى ورودى به ايران در همان سطح دو ميليارد دلار باقى بماند. به گزارش ايسنا، اين در حالى است كه بهروز عليشيرى رييس سازمان سرمايه گذارى و معاون وزير اقتصاد چندى پيش از تصويب سه ميليارد دلار پروژه سرمايه گذارى خارجى در ايران خبر داد.

دولت مصمم به كاهش ميزان تصدى گرى و دخالت خود در اقتصاد كشور بوده و تحقق اين هدف مستلزم افزايش ميزان حضور و مسئوليت پذيرى نهاد هاى مالى غيردولتى است. به گزارش موج، شمس الدين حسينى وزيراموراقتصادى و دارايى با اشاره به برنامه هاى دولت براى نظام بانكى در برنامه پنجم توسعه گفت: يكى از رويكردهاى مهم دولت در اين بخش، افزايش استحكام مالى بانكها است. متاسفانه انباشت چندين دهه بدهى دولت به نظام بانكى ضمن كاستن از توان تسهيلات دهى بانكها باعث كاهش سوددهى آنها نيز شده است ولى با تدابير پيش بينى شده در برنامه پنجم، دولت در نظر دارد تا بدهى خود به شبكه بانكى را با مانده تسهيلات بانكها از محل منابع صندوق ذخيره ارزى تهاتر كند. تحقق اين امر مى تواند ضمن فراهم آوردن شرايط لازم براى افزايش سرمايه بانكها ايفاى نقش موثرتر شبكه بانكى در اقتصاد ملى را امكان پذير كند. حسينى خاطرنشان ساخت: قانون بانكدارى بدون ربا، شالوده اصلى فعاليت هاى شبكه بانكى كشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى بوده است، يكى از مهمترين وجوه اين قانون ترويج سنت الهى قرض الحسنه در جامعه توسط بانكهاست كه در برنامه پنجم به طور جدى مورد توجه دولت است، ضمن آنكه فضاى فعاليت در قالب اين قانون براى بانكهاى تجارى بايد رقابتى تر از گذشته شود. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه يكى از مهمترين رويكردهاى اقتصادى كشور در برنامه پنجم ايجاد صندوق توسعه ملى است، گفت: مطابق سياستهاى ابلاغى مقام معظم رهبرى، ۲۰ درصد از درآمد نفت بايد در صندوق توسعه ملى ذخيره شده و صرف فعاليت هاى زاينده و زيربنايى در اقتصاد كشور شود تا پايدارى و ماندگارى ذخاير
ثروت هاى ملى محقق شود.

گروه اقتصادى: مدير پروژه روسازى راه آهن تهران - گرمسار و كمربندى قم گفت: ساخت خط آهن تهران گرمسار كه از سال ۸۶ آغاز شده است و تا پايان امسال بايد زيرسازى آن انجام مى شد با كمبود بودجه مواجه شده كه پيگيرى مسئولان وزارت راه و راه آهن نيز براى دريافت اعتبارات در اين مورد بى نتيجه بوده است. محسن هدايتى فر گفت: در سال ۸۶ ساخت مسير قطار حومه اى تهران - ورامين - گرمسار به مسافت ۱۱۵ و به صورت دو خطه تصويب شد كه مدت اجراى اين پروژه از سوى مسئولان دو سال پيش بينى شد و زمان اتمام آن را پايان سال ۸۸ برآورد كردند. وى افزود: پايان سال ۸۶ اعتبارات اولين سال اجراى اين پروژه تامين شد و پيمانكاران آن انتخاب شدند و پروژه آغاز به كار كرد. پس از گذشت مدتى اين پروژه با كمبود بودجه مواجه شد و در ادامه مراحل اجرايى خود به مشكل برخورد كرد. هدايت فر اظهار كرد: هم اكنون پيمانكاران اين پروژه با توجه به برنامه زمان بندى مربوطه، علاوه بر اعتباراتى كه براى ادامه پروژه نياز دارند، حدود ۴۰۰ ميليارد ريال نيز در مسير احداث اين مسير طلب معوقه دارند و پيگيرى مسئولان وزارت راه و راه آهن نيز براى دريافت اعتبارات در اين مورد بى نتيجه بوده است. مدير پروژه روسازى راه آهن تهران - گرمسار و كمربندى قم افزود: طبق برنامه ريزى، زير سازى پروژه جارى بايد تا پايان امسال به اتمام مى رسيد و در سال ۸۹ ريل گذارى مى شد كه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است. وى خاطر نشان كرد: بودجه مورد نياز براى تكميل پروژه در سال ۸۹ مختص روسازى حدود ۱۶۳ ميليارد تومان است كه مسئولان هيچ بودجه اى به آن اختصاص نداده اند.

معاون سازمان خصوصى سازى از واگذارى سهام برخى از پالايشگاههاى دولتى به بخش خصوصى از طريق بورس تا پايان سال خبرداد. اسماعيل غلامى با اشاره به بررسى شرايط پالايشگاه هاى قابل واگذارى براى اين منظور، تصريح كرد: از اين ميان سهام ۷ پالايشگاه اخيرا در بورس پذيرش شده و يا در حال بررسى براى پذيرش است. وى افزود: تا پايان سال حداقل سهام يك پالايشگاه (آبادان) در بورس واگذار مى شود و سهام بقيه پالايشگاه هاى پذيرش شده در سال آينده واگذار خواهد شد. غلامى بيان كرد: هيأت واگذارى در جلسه خود موضوع واگذارى شركتهاى زير مجموعه وزارت نفت را مورد بررسى قرار خواهد داد. به گزارش مهر، وى همچنين از واگذارى يك بلوك ۵ درصدى بانك تجارت در اسفندماه امسال خبرداد و افزود: سهام برخى از شركتهاى زير مجموعه وزارت صنايع و معادن نظير فولاد غدير ايرانيان تا پايان سال واگذار مى شود.

مدير يكى از شركت هاى داراى مجوز ارائه اينترنت پرسرعت بى سيم در كشور با بيان اين كه برنامه ما راه اندازى آزمايشى پوششى وايمكس در ۳۰ مركز استان است اظهار اميدوارى كرد كه اين سرويس بعد از تاييد تست از مراجع ذى صلاح بعد از ۲ ماه راه اندازى شود. به گزارش ايسنا، جعفر ذبيحى اظهار كرد: اين شركت موفق شد در زمستان سال ۸۷ با كسب امتياز هزار و ۶۰ ميليارد ريالى مجوز وايمكس - اينترنت پرسرعت بى سيم - را در ۳۰ استان كشور به دست آورد. رئيس هيأت مديره شركت مبين نت با بيان اينكه ضريب اينترنت در ايران در سال ۲ هزار حدود ۳‎/۸ و در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۴۸‎/۵۰ است افزود: ضريب نفوذ اينترنت در ايران در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه پايين تر و در خاورميانه بالاترين ضريب نفوذ است كه مى تواند يك عاملى براى ارائه سرويس وايمكس در ايران باشد. ذبيحى در بخشى از سخنان خود تصريح كرد: اعلام همكارى با تمامى مراكز آموزش عالى براى توسعه زيرساخت هاى شبكه را انجام داديم و مبلغ ۱۰۶ ميليارد تومان براى توسعه شبكه هزينه شده است. وى درباره برنامه هاى آينده اين شركت گفت: سرويس هاى مختلف در تمام شهرستان هاى كشور ارائه خواهد شد و اعلام آمادگى به تمام بانك ها شده تا ديتابيس هاى خود را از طريق وايمكس ارائه دهند و سرويس هايى كه در مرحله اول قصد اجراى آن وجود دارد، يكى اينترنت پرسرعت بى سيم است كه هم اكنون در حال راه اندازى است و بعدى سرويس تلفن اينترنتى و راه اندازى VPN براى مراكز تجارى و اقتصادى است و در فاز بعد اجراى تلويزيون اينترنتى ازطريق وايمكس. ذبيحى با بيان اين كه هر سازمان و ارگانى كه داراى يك ديتاسنتر است مى تواند از خدمات ما استفاده كند گفت: كليه  تعرفه  اپراتورهايى كه در بخش مخابرات فعاليت مى كنند با اجازه  سازمان تنظيم مقررات هماهنگ و تصويب مى شود و ما نيز بنا داريم سرويس ها را به نحو مطلوب و با هزينه كمتر از هر سرويس دهنده اى در سراسر كشور ارائه دهيم. وى همچنين اظهار كرد: مجوزى كه در حال حاضر رگولاتورى به ما داده براى ارائه  سرويس به صورت ثابت است و فعلا اين مجوز را در بخش ثابت داريم. ما دوره بازگشت سرمايه مان را چهار ساله درنظر گرفتيم و بر اساس برنامه ريزى پيش بينى كرديم كه ظرف چهار سال سرمايه مان برگردد.

با كشف بيش از ۳۳ ميليارد ريال كفش قاچاق، اين ميزان نسبت به مدت مشابه خود ۱۵۱ درصد رشد كرد. به گزارش ايسنا، طى ۹ ماهه امسال ۳۳ ميليارد و ۶۶۷ ميليون و ۳۵۳ هزار و ۶۱ ريال كفش قاچاق، كشف شده كه اين رقم ۱‎/۶۸ درصد از كل كالاهاى قاچاق كشف شده طى اين مدت بوده است. همچنين اين ميزان در ۹ ماهه سال ۸۷ ، ۱۳ ميليارد و ۳۷۴ ميليون و ۲۶۷ هزار و ۹۸ ريال با سهم ۰‎/۵۱ درصدى از كل كالاهاى قاچاق كشف شده طى آن مدت بود. اين ارقام اعلام شده توسط گمرك كشور حاكى از رشد ۱۵۱‎/۷۳ درصدى كفش قاچاق كشف شده است. همچنين از آن جايى كه طبق اعلام گمرك كشور از مجموع كالاهاى قاچاق كشف شده به ميزان ۹۵ درصد از مبادى ورودى و تنها پنج درصد از مبادى خروجى كشور بوده، بنابراين بخش عمده كفش قاچاق كشف شده مربوط به واردات بوده است.