|
تغيير در ساختارهاى دولتى تاجيكستان
«امامعلى رحمان »رئيس جمهور تاجيكستان با صدور حكمى «باباجان باباخان اف» دادستان كل اين كشوررا ازسمت بركنارو «شيرخان سليم زاده» را به جاى وى منصوب كرد . بر اساس اخبار منتشره در رسانه هاى خبرى منطقه «شيرخان سليم زاده » كه ۵۳ سال دارد قبل از اين رياست آژانس مبارزه با فساد تاجيكستان را بر عهده داشته و درچند ماه اخير نيز مشاور رئيس جمهور تاجيكستان در امور حقوقى بوده است. وى قبلا درسمت هاى مختلف حقوقى فعاليت داشته است . به گزارش ايران شرقى بنا بر گزارش رسانه هاى خبرى «سليم زاده » يكى از افراد نزديك به رئيس جمهور تاجيكستان مى باشدكه در سال ۲۰۰۳ ميلادى عضو مجلس نمايندگان تاجيكستان و يكى از مبتكران اصلاح قانون اساسى اين كشور بوده است كه شرايط را براى حضور «امامعلى رحمان» جهت شركت در انتخابات دو دوره هفت ساله رياست جمهورى تاجيكستان فراهم ساخته است . به هر حال اكثر كارشناسان و افراد نزديك به «شيرخان سليم زاده » ، وى را يكى ازمتخصصان حرفه اى و حقوق دانى خوب معرفى مى كنند اگرچه برخى نيز نظر ديگرى دارند و بر اين باورند كه وى با وجود تلاش هاى زيادى كه در راه مبارزه با فساد و رشوه خوارى در جامعه به ويژه در طول سه سالى كه رياست آژانس مبارزه با فساد را بر عهده داشته ، انجام داده است اما در فعاليت خود بخصوص در فاش كردن وجود فساد در ميان مقامات بلندپايه كشور چندان موفق نبوده است . امادر هر صورت كارشناسان و صاحب نظران به انتصاب «شيرخان سليم زاده » بعنوان دادستان كل تاجيكستان خوشبين هستند و بر اين باورند كه وى تا اندازه اى مى تواند در اين سمت موفق عمل كند. در اين حال نمايندگان مجلس ملى تاجيكستان نيز در جلسه اضطرارى خود كه در روز ۳۰ ژانويه سال جارى ميلادى برگزار گرديده بود با بركنارى «باباجان باباخان اف» از سمت دادستان كل اين كشور و انتصاب «شيرخان سليم زاده » به اين سمت موافقت كرده بودند . بر اساس قوانين تاجيكستان بركنارى و يا انتصاب مقامات عالى قضايى اين كشور از جمله مقامات دادگاه عالى و دادستانى كل با موافقت مجلس ملى تاجيكستان صورت مى گيرد . لازم به ذكر است كه مجلس ملى تاجيكستان شامل ۳۳ عضو است كه ۸ عضو آن مستقيما از جانب رئيس جمهور كشور تعيين و بقيه اعضاء ازطريق برگزارى انتخابات عمومى وباراى مردم به مجلس راه مى يابند. گفتنى است ، طبق معمول همه ساله در اوايل سال جديد ميلادى تغيير و تحولاتى در كادرهاى ساختارهاى دولتى در تاجيكستان صورت مى گيرد كه اين تغييرات كادرى نيز در ادامه همين روند صورت گرفته است . بر اين اساس يك سلسله تغييرو تحولات كادرى در ساختارهاى ادارى و دولتى تاجيكستان انجام گرفته است . براساس اعلام دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى تاجيكستان ، خانم «خير النسا يوسفى » رئيس كميته امور زنان و خانواده ، «شير محمد شاهيان » رئيس شوراى دادگسترى و «نظام قاسم » مدير شبكه تلوزيونى «بهارستان » مربوط به كودكان و نوجوانان تاجيكستان نيز كه از سوى «حزب خلقى دموكرات» تاجيكستان يا حزب حاكم اين كشور به رياست «امامعلى رحمان» در فهرست نامزدهاى انتخابات پارلمانى آتى تاجيكستان قرارگرفته اند ، ازكاربركنارشده اند. چراكه بر اساس قوانين تاجيكستان افرادى كه مى خواهند وارد پارلمان شوند بايستى از مسئوليت دولتى كناره گيرى كنند . از اين رو كارشناسان راهيابى افراد ذكرشده به پارلمان را قطعى مى دانند. تغيير و تحولات كادرى در تاجيكستان شامل حال افرادى چون « عزيزمحمد غلام اف» معاون اول وزير دادگسترى ، «سيف الله گياه يف» معاون رئيس دادگاه عالى و «محمدشريف حق داداف» معاون وزير صنايع و انرژى تاجيكستان نيز شده است . افراد يادشده نيز با حكم رياست جمهورى تاجيكستان از سمت هاى خود بركنار شده اند. همچنين بر اساس فرامين جداگانه رئيس جمهور تاجيكستان «يوسف على مراداف»معاون فرماندهى نيروهاى مرزبانى تاجيكستان و «عبدالصمع دادابايف» معاون اول دادستان كل كشورنيز از سمت خويش بركنار شده اند. بدين ترتيب همان گونه كه قبلا ذكر گرديد ، تغيير و تحول كادرى در ساختارهاى دولتى در اول سال جديد ميلادى در تاجيكستان طى سالهاى اخير به يك فرهنگ و سنت تبديل شده است و كارشناسان از آن به عنوان يك عرف و عادت ياد مى كنند كه در روند پيشبرد جامعه تاجيك چندان موثر واقع نمى شود. كارشناسان معتقدند ، بهتر است از اصلاحات كادرى يا تغييرات كادرى در ساختارهاى دولتى كه همه ساله صورت مى گيرد ، جا به جايى كادرى نام برد كه اكثرا در دست يك گروهى خاص مى چرخد. زيرا سالهاست كه هيچ تغييرات جدى كادرى در تاجيكستان مشاهده نشده است و تنها تعدادى از افراد با همديگر در ساختارهاى دولتى و پارلمان جا به جا مى شوند. كارشناسان معتقدند ، اين سياست كادرى يكى از موانع پيشرفت جامعه تاجيكستان در عرصه هاى مختلف محسوب مى شود.
|