على رغم همكارى هاى مداوم ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى ، ديميترى مدودف، رئيس جمهور روسيه، از ايران خواست تا در برنامه هسته اى خود با سازمان هاى بين المللى همكارى كند. به گزارش ايسنا، ديميترى مدودف، رئيس جمهور فدراسيون روسيه از ايران خواست تا در برنامه هسته اى خود با سازمان هاى بين المللى همكارى كند. براساس گزارش خبرگزارى «نووستى» مدودف در مصاحبه اى با يك مجله فرانسوى گفت: فكر مى كنم كه كليد خروج از اين اوضاع، رويكرد مسئولانه خود ايران است. ما خواستار اين هستيم كه ايران برنامه هاى هسته اى خود را با مطالبات سازمان هاى بين المللى، همانند آژانس بين المللى انرژى اتمى منطبق سازد و از سوى ديگر اين كه فعاليتش (ايران) در اين عرصه براى كنترل شفاف باشد. رئيس جمهور روسيه مدعى شد: فعلا متاسفانه در اين مقطع مشكلاتى وجود دارد. از اين رو ما هم به رايزنى با شركت كنندگان اصلى مذاكرات با ايران، ادامه مى دهيم و هم آماده ايم كه سهم خود را به همراه فرانسه ادا كنيم. وى با بيان اين كه اين مساله سبب نگرانى وى مى باشد، ادعا كرد: اين امر اكنون همه را نگران مى كند. با هر يك از سران كشورهاى خاورميانه و كشورهاى اروپايى كه صحبت كرده ام، اين (مساله) همه را نگران مى كند. پس اين امر فدراسيون روسيه را نيز نگران مى سازد. مدودف معتقد است:ايران از ما چندان دور نيست، همسايه ماست اگر اتفاق سنگينى رخ دهد، فاجعه اى انسانى را به همراه خواهد داشت، اين بدون گفتن ساير مشكلات براى تمام منطقه است همچنين خبرگزارى «نووستى» روز پنجشنبه به نقل از دفتر مطبوعاتى كرملين اطلاع داد كه ديميترى مدودف، رئيس جمهور روسيه در گفتگويى تلفنى با آنگلا مركل، صدراعظم آلمان به بررسى مسائل حل مناقشه خاورميانه، برنامه هسته اى ايران و تغييرات جهانى آب و هوا پرداخت. آمريكا و برخى از كشورها ادعا مى كنند كه ايران تحت پوشش برنامه صلح آميز هسته اى مشغول ساخت سلاح هسته اى است. مقامات ايرانى نيز با رد اين اتهامات بارها اعلام كرده اند كه برنامه هسته اى اين كشور صرفا جهت رفع نيازهاى انرژى است.

يك عضو هيات رئيسه كميسيون صنايع و معادن گفت: اگر گفته شود كه هيچ مشكلى در بخش صنعت و معدن وجود ندارد در حقيقت واقعيت را كتمان كرده ايم و اگر بخواهيم مشكلات را حل كنيم نبايد آنها را پنهان كنيم. سيد شريف حسينى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن براى حل بخشى از مشكلات بخش صنعت تمام توان خود را گذاشته و مشكلات را حل كرده ولى انتظار بر اين است كه در ساير بخش هاى توليد و صنعت نيز مشكلات را برطرف كند، در بخش معدن نيز با مشكلاتى روبرو هستيم. نماينده اهواز با اشاره به مشكلات موجود در بخش فولاد كشور به عنوان يكى از صنايع زيربنايى كشور، گفت: با توجه به تعرفه موجود در بخش صنعت فولاد، صنعتگران كشور مواجه با مشكلات زيادى هستند و اگر فكر اساسى براى آنها نشود، بى شك تعطيلى اكثر شركت ها در آينده محتمل خواهد بود، بنابراين بايد براى تعرفه واردات فكرى اساسى كرد و با افزايش تعرفه از واردات فولاد جلوگيرى كنيم. عضو هيات رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه فولاد وارداتى موجب به وجود آمدن بحران در صنعت فولاد كشور شده است، گفت: با بررسى وضعيت صنعت خودرو مشاهده مى شود، تعرفه افزايش يافته و به اين ترتيب از واردات خودرو جلوگيرى مى شود از اين رو در يك قياس كلى بين بخش صنعت وخودرو در مى يابيم كه با افزايش تعرفه واردات خودرو مشتريان محكوم به خريد خودروهاى توليد داخل مى شوند به تعبير ديگر اگر تعرفه واردات فولادافزايش يابد ادارات دولتى را موظف به خريد از توليدكنندگان داخلى كرده ايم. حسينى افزود: در بخش خودرو اين هزينه از پول جيب مردم پرداخت مى شود اماشركتها و سازمانهايى كه مناقصه داخلى و خارجى برگزار مى كنند مى بينند قيمت محصولات خارجى با فاصله زيادى كمتر از قيمت محصولات داخلى است به همين دليل ترجيح مى دهند با توليدكنندگان خارجى وارد مذاكره شده و خريدشان را از آنان انجام دهند كه اين رويه ضربه اساسى به توليدكنندگان داخلى زده است. عضو هيات رئيسه كميسيون صنايع و معادن تاكيد كرد: بنده معتقد به خريد محصولات توليدكنندگان داخلى با هر قيمت تمام شده اى نيستم، اما بخشنامه هاى وزارت صنايع و معادن بايد به گونه اى تدوين شود كه نيم نگاهى نيز به توليدات داخلى داشته باشد. با هشت طرحى كه دولت در دست اجرا دارد ظرفيت توليد فولاد كشور رو به افزايش است كه اقدام بسيار خوبى است اما قبل از ايجاد ظرفيت هاى جديد بايد در فكر حفظ توليدات موجود كشور بود. به گفته وى لازم به ذكر است وضعيت فولاد كشور در حال حاضر نابسامان نيست، وضعيت، وضعيت متوسطى است كه بايد بهتر شود. معتقدم با انجام سياستهاى حمايتى از سوى دولت به ويژه وزارت صنايع و معادن مى توان آينده بهترى را براى فولاد كشور به وجود آورد. نماينده اهواز افتتاح بزرگترين كارخانه توليد آلومينيوم در استان هرمزگان را اقدامى بسيار بزرگ دانست و اظهار كرد: اما به شرطى كه اين كارخانه حمايت شود، مواد اوليه اش از داخل تامين شود و بتواند در كنار خود، شركتهاى تكميلى احداث كند تا به ثبات كارى برسد به شكلى كه مكمل هاى اين شركت در شركتهاى همجوار توليد شود تا ضمن بهبود وضعيت اشتغال در صنعت آلومينيوم نيز خودكفا شويم. وى با مثبت ارزيابى كردن اقدامات انجام شده در بخش مس و سيمان گفت: در بخش مس حرف زيادى براى جهان داريم. در اين حوزه اقدامات خوبى انجام شده ولى نيازمند اقدامات بيشترى هستيم. با تغييراتى كه در مديريت مس انجام شد انتظار داريم با اتخاذ راه كارها و برنامه هاى جديد از وضعيت موجود خارج و وضعيت بهترى از سوى مسئولان جديد آن رقم زده شود. در توليد سيمان خوب كار شده و به خودكفايى رسيده ايم اما افزايش ظرفيت و توليد و نگاه به صادرات به كشورهاى همسايه و حتى كشورهاى حوزه آسياى دور باعث مى شود جايگاه مان را كه جايگاه اول منطقه است تثييت كنيم.

قانونگذاران آمريكايى موافقت كردند بخش هاى مهم قانون ميهن پرستى را تمديد كنند. اين قانون پس از حملات ۱۱ سپتامبر و بدون توجه به جرم خصوصى افراد به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، مجلس نمايندگان آمريكا به دنبال مجلس سنا با ۳۱۵ راى موافق در مقابل ۹۷ راى مخالف با تمديد روش هاى ضد تروريسم موافقت كرد و آن را براى امضا به باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا ارسال كرد. براساس گزارش خبرگزارى فرانسه، قانونگذاران،قانون استراق سمع را تصويب كردند تا مكالمات تلفنى يك فرد از چندين خط تلفن پيگيرى شود، مظنونين غير آمريكايى كه گمان  مى رود تروريست هستند اما به گروه هاى افراطى مرتبط نيستند، تحت نظر قرار  گيرند و توقيف يادداشت ها و مدارك شخصى براى استفاده در بازجويى ها امكان پذير  باشد. در حالى كه براى تصويب نهايى، قانون استراق سمع و توقيف مدارك شخصى نيازمند راى دادگاه است،  دموكرات ها و گروه هاى آزادى مدنى اميدوار بودند حريم خصوصى افراد تا حد امكان حفظ شود اما داراى آراى كافى براى پيروزى بر اپوزيسيون جمهورى خواهان نشدند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى وضعيت بودجه شركت هاى دولتى در لايحه بودجه ۸۹ را در مقايسه با مفاد قانون سياست هاى اصل ۴۴ بررسى كرد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها با طرح اين سؤال كه چرا بودجه سال ۱۳۸۹ شركت هاى دولتى افزايش زيادى در حد ۳۵ درصد داشته است، افزود: طبق قوانين و مقررات مربوط به بودجه ريزى (اصول قانون اساسى و ساير قوانين مالى از جمله قانون محاسبات عمومى كشور) هر دريافت و پرداخت در بخش دولتى بايد به موجب قانون باشد. بنابراين، دريافتى ها و پرداختى هاى شركت هاى دولتى از بودجه عمومى و نيز ساير دريافتى ها و پرداختى هاى اين شركت ها بايد به موجب قانون باشد و منطبق بر قانون در بودجه عمومى و در بودجه شركت هاى دولتى (پيوست ۳ بودجه كل كشور) درج شود. همچنين وجوهى را كه شركت هاى دولتى به دولت پرداخت مى كنند شامل وجوه حاصل از واگذارى سهام، سود سهام، ماليات و وام موضوع ماده (۳۲) قانون محاسبات عمومى است و وجوهى كه از دولت دريافت مى كنند شامل كمك زيان، افزايش سرمايه و اعتبارات طرح هاى تملك دارايى سرمايه اى است كه ارقام آن در قسمت منابع و مصارف بودجه عمومى درج شده و به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسد و هرگونه تغيير در آن نيز منوط به مصوبه مجلس است. در همين حال ساير دريافتى ها وپرداختى هاى شركت هاى دولتى كه در پيوست ۳ بودجه كل كشور درج مى شود طبق ماده (۲) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مى تواند حتى پس از تصويب مجلس در طول سال توسط مجامع عمومى شركت ها تجديدنظر شود. بنابراين اطلاعات پيش بينى شده در اين پيوست معمولا با عملكرد آن فاصله زيادى دارد. مركز پژوهش ها افزود: قانونى بودن دريافت ها و پرداخت هاى مربوط به شركت هاى دولتى و امكان تحقق پذيرى آن دو موضوع اساسى مورد نظر است. مواردى نظير اخذ ماليات على الحساب از شركت ها، نحوه استفاده از درآمدهاى حاصل از واگذارى شركت هاى دولتى و... با قوانين موضوعه انطباق ندارد كه در برخى موارد نياز به درج حكم در قانون بوده و در برخى موارد نيز رويه موجود به كلى بايد اصلاح شود. از طرفى ارقام پيش بينى شده براى برخى منابع به ويژه منابع حاصل از واگذارى سهام شركت هاى دولتى و ماليات على الحساب شركت هاى دولتى بيش برآورد شده اند لذا پيشنهادهايى كه در اين بخش ارائه مى شود با توجه به اين دو رويكرد و به دنبال قانونمند كردن ساختار بودجه و تحقق پذيرى ارقام مندرج در بودجه است همچنين حداكثر رقم پيش بينى شده براى درآمدهاى حاصل از افزايش قيمت حامل هاى انرژى و آب و فاضلاب در قانون هدفمند كردن يارانه ها ۲۰۰ هزار ميليارد ريال است بنابراين رديف هاى مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد اصلاح شوند. مركز پژوهشها در ادامه ساير موارد اصلاحى را نيز با ذكر مصاديق آنها تبيين كرده است.

پنتاگون اعلام كرد كه روساى ستاد مشترك نيروهاى نظامى آمريكا و رژيم صهيونيستى در واشنگتن با يكديگر ملاقات و مذاكراتى با محوريت تلاش هاى ديپلماتيك براى اعمال تحريم هاى قاطع عليه ايران بر سر برنامه هسته اى انجام دادند. به گزارش ايسنا، خبرگزارى فرانسه گزارش داد كه ايهود باراك، وزير جنگ رژيم صهيونيستى براى گفتگوهايى با رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا در بحبوحه تنش بر سر فعاليت غنى سازى اورانيوم ايران وارد واشنگتن شد. جف مورل، دبير مطبوعاتى پنتاگون پيش از اين ملاقات گفت كه هر دو طرف توافق كردند كه زمان تشديد تحريم ها عليه ايران فرا رسيده است. مورل گفت كه آمريكا در بسيارى از نگرانى هاى اسراييل درباره اين مساله سهيم است. وى ابراز داشت كه آنچه به گفته وى به شكست ايران در پاسخگويى منجر شده است، باعث شده، جامعه جهانى گزينه اى جز دنبال كردن رژيم قاطع تحريم ها نداشته باشد در حالى كه دولت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا تلاش ديپلماتيكى را براى جلب حمايت درباره تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران آغاز كرده است، مورل گفت كه واشنگتن همچنان در صورتى كه تهران موضعش را تغيير دهد، براى گفتگو با ايران باز برخورد مى كند. وى ادامه داد: ما آن در را به روى تعامل بازنگه داشته ايم بنابراين اينكه سراغ مسير اعمال فشار مى رويم به معناى آن نيست كه مسير تعامل بسته شده است.

توكيو طرح هرگونه پيشنهاد غنى سازى اورانيوم ايران در خاك ژاپن را تكذيب كرد. به گزارش ايسنا، خبرگزارى «نووستى» گزارش داد: وزارت امور خارجه ژاپن روز پنجشنبه اين خبر را كه توكيو پيشنهاد غنى سازى اورانيوم ايران در خاك ژاپن را مطرح كرده، با قاطعيت تكذيب كرد. سخنگوى وزارت امور خارجه ژاپن در اين رابطه به «ايتارتاس» اطلاع داد: «اين به هيچ وجه مطابق با واقعيت نيست». به گفته وى، روز چهارشنبه در ديدار كاتسو اوكادا، وزير امور خارجه ژاپن و على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى ايران مساله غنى سازى اورانيوم بررسى نشد. روز چهارشنبه خبرى منتشر شده بود، مبنى بر اين كه توكيو با توجه به مسائل به وجود آمده در برنامه هسته اى ايران، به اين كشور پيشنهاد داده است كه اورانيومش در ژاپن به طور تكميلى غنى سازى شود و گويا چنين ابتكارى در ماه دسامبر سال گذشته طى سفر سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران به ژاپن مطرح شده بود اما آن طور كه گفته مى شد، تهران پاسخى به پيشنهاد توكيو نداد.

شناسنامه
روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷