رييس جمهور گفت: امروز حركت انقلابى شكل گرفته در اكوادور و برخى كشورها به پرچم عدالتخواهى، عزت و استقلال طلبى كشورها حوزه آمريكاى لاتين تبديل شده است. به گزارش ايسنا ، محمود احمدى نژاد در ديدار لنين مورنو معاون اول رييس جمهور اكوادور با بيان اين كه دو كشور نگاه مشتركى به مسائل انسانى و جهانى دارند اظهار كرد: نگاه ايران و اكوادور به مسائل جهانى انسانى و انقلابى است. هر دو كشور نظم حاكم بر جهان را ناعادلانه مى دانيم و به دنبال دنيايى سرشار از عدالت، صلح و دوستى هستيم. وى خاطر نشان كرد: اگرچه فاصله جغرافيايى بين ايران و اكوادور زياد است اما انديشه و دل هاى دو ملت بسيار به هم نزديك است. امروز دو كشور در ابتداى توسعه همكارى ها قرار دارند و بدون ترديد اراده هاى مستحكم به موانع غلبه كرده و روابط به سرعت گسترش پيدا خواهد كرد. وى حركتى كه در منطقه آمريكاى لاتين و اكوادور براى استقلال خواهى و عزت شروع شده است را مقدس و انقلابى دانست و گفت: اميدوارم اين حركت به بيش از صد سال سلطه استعمارگران در آمريكاى لاتين براى هميشه خاتمه دهد. رييس جمهور افزود: امروز ملت ها و دولت هاى انقلابى و پيشرو باتجربه، اراده مستحكم و اميد بسيار زياد در حال حركت هستند و منحنى قدرت امپرياليسم رو به افول است. تهديدهاى نظامى و رفتارهاى خشن هم نمى تواند آن ها را نجات دهد؛ چراكه انسان ها بيدار شده اند و با منطق نظامى نمى توان آن ها را سركوب كرد. وى با بيان اين كه ايران و اكوادور در يك سنگر و جبهه قرار دارند« خاطرنشان كرد: ما در شرايطى در كنار هم قرار گرفتيم كه دنيا نيازمند نظم جديد و عادلانه است و اين اهميت و ارزش كار ما را بيش از پيش نشان مى دهد ما هم بايد از حقوق ملت هايمان دفاع كنيم و هم براى تحقق نظم عادلانه در جهان تلاش كنيم. وى همچنين خاطرنشان كرد: علت عصبانيت قلدرهاى جهانى از ما اين است كه كشورهاى مستقل و عدالتخواه روابط خود را بيش از پيش با يكديگر گسترش مى دهند. احمدى نژاد افزود: دو كشور در آغاز راه همكارى هاى گسترده قرار دارند و در اين راه مطمئن هستيم كه اراده دو دولت و دو ملت بر همه موانع غلبه خواهد كرد. وى تصريح كرد: مناسبات ايران و اكوادور راهبردى است و محدوديتى براى توسعه روابط وجود ندارد. وى همچنين با قدردانى از مواضع اكوادور در حمايت از برنامه هسته اى كشورمان گفت: موضوع هسته اى ايران بهانه اى براى شكستن هيمنه امپرياليسم است. لنين مورنو معاون اول رييس جمهور اكوادور نيز در اين ديدار جمهورى اسلامى ايران را كشورى انقلابى و در خط مقدم مقابله با امپرياليسم جهانى دانست و با بيان اين كه دو كشور در مسايل مختلف منطقه اى و بين المللى داراى اشتراك نظر هستند گفت: ايران و اكوادور مى توانند در موضوعات مختلف با يكديگر همكارى و هماهنگى داشته باشند. وى همچنين خواستار گسترش و تعميق هرچه بيشتر مناسبات دو كشور در بخش هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى و سياسى شد و گفت: استفاده از ظرفيت هاى موجود در ايران و اكوادور مى تواند به نفع دو ملت و كشورهاى منطقه باشد. وى همچنين با بيان اين كه اكوادور از برنامه هسته اى ايران به طور كامل حمايت مى كند گفت: اكوادور استفاده از برنامه صلح آميز هسته اى را حق قطعى و قانونى ايران مى داند و در همه مجامع از حق برادران خود در ايران دفاع مى كند. ادعاهاى قدرت هاى جهانى عليه ايران براى اكوادور اهميت و اعتبارى ندارد؛ چراكه آنان در گذشته با اطمينان از وجود سلاح هاى كشتار جمعى در عراق سخن مى گفتند اما در عمل همگان ديدند كه اين ادعاها به بهانه اى براى اشغال اين كشور تبديل شد.

سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان گفت: در نظام بين الملل امروز كه ما آن را ناعادلانه مى دانيم براى كسب حقوق بايد قدرتمند بود و براى مقابله با اين وضعيت ناعادلانه بايد در سياست خارجى روش تهاجمى داشته باشيم. به گزارش ايسنا، رامين مهمان پرست ـ سخنگوى وزارت خارجه كشورمان ـ كه عصر ديروز در دانشگاه شهيد بهشتى با عنوان «تبيين آخرين مواضع سياست خارجى كشورمان» سخن مى گفت، خاطرنشان كرد: استقلال كشورمان براى ما بسيار ارزشمند است و ما در شرايطى امروز در اين جا سخن مى گوييم كه خداوند توفيق وجود نظام مقدس جمهورى اسلامى را به ما عطا كرده و در فضايى كاملا باز و مستقل با يكديگر صحبت مى كنيم. وى ادامه داد: وجود اين نعمت براى كشور ما بسيار عزيز است و شما كم تر كشورى را در دنيا پيدا مى كنيد كه براى تعيين تكليف وضعيت خود بدون اتكا و پيروى از قدرت هاى بزرگ بتوانند خود تصميم بگيرند. ما امروز بر اساس اصول و مبانى اعتقادى خود كشورمان را اداره مى كنيم. اين مساله را ما كه در صحنه هاى سياست خارجى هستيم متوجه مى شويم كه چقدر وجود اين نعمت براى كشور ما عزيز است. دستيار ويژه وزير امور خارجه با اشاره به گردهمايى سفيران و رييسان نمايندگى هاى ايران در خارج از كشور كه در تهران برگزار شد، گفت: بر اساس روال معمول هر سال نزد مقام معظم رهبرى رفتيم. ايشان براى چندمين بار تاكيد كردند كه دستگاه سياست خارجى و وزارت امور خارجه يك وزارتخانه در كنار وزارتخانه هاى ديگر نيست بلكه اگر نظام دو لايه داشته باشد، لايه بيرونى، دستگاه سياست خارجى است و بقيه وزارتخانه ها لايه درونى را تشكيل مى دهند. بنابراين دستگاه سياست خارجى وظايف سنگينى را بر عهده دارد كه از شأن و اقتدار و منافع ملى كشورمان بايد بتواند به خوبى دفاع كند. تهديدها را شناسايى كند و آن ها را به فرصت تبديل كند. وى افزود: دستگاه سياست خارجى بايد پيام انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را نيز به گوش ساير مردم جهان برساند. براى اين كه اين اطلاع رسانى به خوبى صورت بگيرد و افكار عمومى را مطلع و بيدار كند، تنها پرداختن به اعلام مواضع رسمى و سياسى كفايت نمى كند. ما در زمينه ديپلماسى عمومى در كنار اعلام مواضع و تبيين آن ها نياز به اطلاع رسانى به قشرهاى مختلف مردم در داخل و خارج از كشور، استفاده از فضاى رسانه اى، فضاى ديجيتالى، ارتباط مستمر با افرادى كه در جامعه مى توانند موثر باشند و افكار عمومى را روشن كنند داريم. در اين زمينه قشر دانشگاهى نقش بسيار موثرى دارد. مهمان پرست ادامه داد: آن چه كه موجب مى شود كشور بتواند با اقتدار، منافع ملى خود را دنبال كند و از حقوق اساسى ملت خود با اقتدار تمام دفاع كند، برخوردارى از پشتوانه مردمى نظام است. متاسفانه در حوادثى كه چند ماه گذشته و پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى رخ داد، اختلاف نظرهايى كه در داخل كشور به وجود آمد بهانه اى شد تا توسط برخى ازجريانات دنبال شود و اين طور وانمود شود كه ميان مردم و مسئولان نظام اختلاف و دودستگى پيش آمده است و در نهايت اين موضوع كه توسط جريان محدودى از افراد به خشونت و آشوب كشيده شد، تاثيرش در سياست خارجى ما بسيار پرهزينه بود. سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان با بيان اين كه نمى خواهم مسائل داخلى كشور را تحليل كنم، خاطرنشان كرد: نگاه من به بيرون است و معتقدم دشمنان ما از ابتداى پيروزى انقلاب تا كنون تمام ترفندها و توطئه ها را دنبال كردند. از جمله اختلافات داخل كشور، اختلافات فرقه اى و مذهبى را اوايل پيروزى انقلاب راه انداختند كه به خاطر حضور امام راحل و وحدت مردم به نتيجه نرسيد. پس از آن جنگ تحميلى بود كه خسارت هاى سنگينى را به كشورمان وارد كرد اما باز هم به نتيجه نرسيدند. فشارهاى سياسى و اقتصادى نيز عليه كشورمان اعمال كردند تا مردم دست از خواسته هاى خود بردارند كه آن هم جواب نداد. تنها مساله اى كه دشمن روى آن حساب باز كرده است ايجاد اختلاف در درون جامعه است. بايد بسيار هوشيار بود. وجود اختلاف نظر بسيار طبيعى است به ويژه در كشورى كه مدعى داشتن بالاترين دموكراسى، حداقل در منطقه خود است. او با بيان اين كه بايد متوجه باشيم اختلافات هرچقدر هم وجود داشته باشد در صحنه داخلى و ميان خودمان است، گفت: خوشبختانه با هوشيارى مردم عزيزمان در تاريخ ۹ دى و ۲۲ بهمن حضور مردم برگ برنده اى بود كه در سياست خارجى ما كاملا اثرات آن را احساس كرديم. از نوع بيان مقامات و افراد كشورهاى دوست و غير آن اين موضوع قابل لمس بود و حاكى از اين بود كه بسيارى از فتنه هايى كه دنبال مى كردند مجددا شكست خورده است. مهمان پرست در پاسخ به پرسش يكى از دانشجويان كه پرسيد به نظر مى رسد عملكرد دولت نهم به ويژه در اواخر آن و همين طور در دولت دهم موجب شده كه بسيارى از سياست ها ما را به انزواطلبى نزديك كرده است؟ اظهار كرد: چارچوب هاى اصلى و كلى سياست خارجى را مقام معظم رهبرى تعيين مى كنند. پس از آن در شوراى عالى امنيت ملى بحث و كارشناسى مى شود اما دستگاه سياست خارجى به عنوان مجرى اين سياست ها عمل مى كند. ممكن است دولت ها براى ايجاد اين سياست ها نقطه نظرات خاصى داشته باشند و روش ها متفاوت باشد. ويژگى هاى سياست خارجى وجه تمايزى در دولت هاى مختلف داشته است. در دوره اصلاحات رويه تنش زدايى و ارتباط با كشورهاى مختلف و برقرارى نوعى ارتباط و گفتمان باساير كشورها براى تامين منافع خود و پرهيز از ايجاد تنش، تلاش براى رفع سوء تفاهمات از طريق گفتگو و مذاكره را دنبال مى كرديم. حداكثر تلاش مان را انجام داديم تا بهانه اى به دست مخالفان ما نرسد. بحث ما گفتگو بود با منطق و بيان قوى اما حاصلش چه شد؟ وى توضيح داد: بايد بررسى كرد روش هايى كه در سياست خارجى مان  دنبال مى كنيم كدام ما را به اهداف مان نزديك مى كند. زمانى كه سفير ايران در قزاقستان بودم، حدود سه سال پيش، جناب آقاى خاتمى براى اجلاسى بين المللى به آن جا دعوت شده بود تا مواضع خود را اعلام كند و در اين مراسم شركت كند. خبرنگارى از وى پرسيد از زمانى كه دوره رياست جمهورى شما تمام شده است و دولت جديد سر كار آمد تنش ها ميان ايران و كشورهاى ديگر افزايش يافته است و وضعيت كشور رو به افول است، نظر شما چيست؟ خاتمى به آن خبرنگار پاسخى دادند كه قابل تأمل بود. ايشان گفتند كه من هيچ كدام از حرف هايى كه شما مطرح كرديد را قبول ندارم. زمانى كه من رييس جمهور بودم موضوع تنش زدايى و گفت وگو را دنبال مى كردم و سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفت وگوى تمدن ها مطرح شد. در آن زمان هم احمدى نژاد حضور نداشت اما در اوج اين موضع هاى ايران آقاى جورج بوش ايران را محور شرارت اعلام كرد و در همين دوره به عراق و افغانستان حمله كرد، پس شما دروغ مى گوييد.
به گزارش ايسنا، يكى از دانشجويان پرسيد چرا احمدى نژاد در بعضى از سخنان خود تاكيد مى كند كه اگر آمريكا دست خود را دراز كند ما نيز دست وى را مى فشاريم. آيا رابطه ايران و آمريكا مى تواند برقرار شود؟ كه مهمان پرست پاسخ داد: ما هيچ گاه نگفته ايم به دنبال برقرارى رابطه هستيم و اگر دست شان را دراز كنند مى فشاريم. ما كشورها را به سه دسته تقسيم مى كنيم؛ يكى از اين موارد رژيم نامشروع صهيونيستى است كه ما اصلا به آن كارى نداريم و معتقديم عامل همه فتنه ها به ويژه در منطقه ماست و آن را به رسميت نمى شناسيم. در ميان ساير كشورها آمريكا با يك موضع خاص است؛ زيرا ميزان فتنه اى كه در تاريخ كشورمان انجام داده است و تاثيرگذارى فتنه هايش به سادگى از ذهن مردم ما پاك نخواهد شد و اين كشور وضعيت ويژه دارد و بعد نيز بقيه كشورها هستند. وى گفت: بارها به ديوار بلند بى اعتمادى اشاره كرده ايم. اين بى اعتمادى به دليل عملكرد اين كشور در رابطه با ملت ما بوده است. ما به دنبال مطالبه حقوق ملت مان هستيم. ما با آمريكا دو بحث داريم؛ يكى رابطه ما با اين كشور است كه فعلا با آن كارى نداريم. تا زمانى كه حس نكنيم رويكرد اين حكومت تغيير كرده است و به سمت به رسميت شناختن حقوق ملت ها و دست برداشتن از سياست تبعيض آميز نرفته است بحث رابطه براى ما هيچ جايگاهى نخواهد داشت. اما در عين حال موضوع ديگرى نيز به اسم مسائل ميان ما و آمريكا وجود دارد از جمله حقوق و اموالى كه از ما سلب كرده اند و موضوع اتباع مان كه برايشان دام مى گذارند تا از طريق آنان به ما فشار آورند و مسائلى داريم كه مى توانيم در رابطه با آن صحبت كنيم البته اگر احساس كنيم كه به نتيجه مى رسد. مهمان پرست با تاكيد بر اين كه مساله اى به نام رابطه با آمريكا فعلا در دستور كار ما نيست، تصريح كرد: ملاك ما مقام معظم رهبرى هستند و هيچ كس هم به دنبال ايجاد رابطه نيست اما ممكن است افرادى غيررسمى كه مسئوليتى در نظام ما ندارند نظراتى داشته باشند اما نظرات شان براى خودشان محترم است. فعلا بحثى براى مذاكره با آمريكا براى ما تعريف نشده است.

ماده واحده  طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمى در جلسه  علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى جهت رفع ايراد شوراى نگهبان اصلاح شد. به گزارش ايسنا، در ماده واحده اين طرح آمده بود: استفاده از عناوين علمى دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مى گردد توسط هر فرد براى خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمى و دانشگاهى داخلى و يا خارجى مورد تاييد رسمى وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى باشد. مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمى مذكور به مجازات ماده  ۵۵۶ فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى محكوم خواهند شد. نمايندگان مجلس جهت رفع ايراد شوراى نگهبان تصويب كردند كه در ماده واحده بعد از عبارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى عبارت و شوراى عالى انقلاب فرهنگى اضافه شود.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى نظر كارشناسى خود را در مورد اعتبارات يارانه اى لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور و آثار تورمى آن اعلام كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى مركز پژوهش ها دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن بررسى اعتبارات يارانه اى لايحه بودجه ۸۹ خاطرنشان ساخت كه اعتبارات يارانه اى در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ برابر ۱۹۹۱۲۱ ميليارد ريال است كه نسبت به سال ۱۳۸۸ رشد۶/۱۶۴ درصدى را نشان مى دهد و يارانه كالاهاى اساسى در لايحه مذكور نيز نسبت به ارقام قانون بودجه و اصلاحيه هاى سال قبل، از رشد۹/۳ درصدى برخوردار است. اين مركز افزود: اختلافى معادل ۴۴۶۹ ميليارد ريال بين ارقام اعتبارات هزينه اى يارانه ها مندرج در جدول ۲ ماده واحده و جدول ۹ لايحه بودجه وجود دارد كه اين امر شفافيت اعتبارات يارانه اى را مخدوش كرده است. اين در حالى است كه برخى از اعتبارات بندهاى ذيل طبقه بندى رديف ۵۲۰۰۰۰ لايحه بودجه مطابق ماده ۶۷ قانون محاسبات عمومى كشور جزء اعتبارات جارى تلقى مى شوند، اما به غلط در رديف اعتبارات عمرانى (تملك دارايى هاى سرمايه اى) لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ لحاظ شده اند. بر اين اساس ضرورى است كه اصلاحات مربوط به اين رديف ها در خصوص تلقى آنها به عنوان اعتبارات هزينه اى يارانه اى يا اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى صورت گيرد. همچنين در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ رقمى معادل ۸۰۰۰۰ ميليارد ريال با عنوان اعتبار موضوع هدفمند سازى يارانه ها (درآمد هزينه) موضوع ماده ۱۲ قانون هدفمند كردن يارانه ها لحاظ شده است. اين اعتبار به صورت مساوى در دو رديف كلى هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى لايحه بودجه كل كشور منظور شده است. رقم مذكور در واقع سهم ۲۰ درصدى دولت از درآمدهاى حاصل از هدفمند سازى يارانه هاست كه بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت مجاز است جهت تامين هزينه هاى اجراى از آن برخوردار شود. به عبارت ديگر بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ حصول درآمد ۴۰۰‎/۰۰۰ ميليارد ريال از محل هدفمند كردن يارانه ها مورد نظر دولت است در حالى كه طبق مفاد تبصره «۳» ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه ها مقرر شده است كه در سال اول اجراى اين قانون، قيمت حامل هاى انرژى بايد به گونه اى تعيين شود كه حداكثر ۲۰۰۰۰۰ ميليارد ريال درآمد از محل افزايش اين قيمت ها حاصل شود. مركز پژوهشها با اشاره به بررسى خود اضافه كرد: نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها بر اساس رويكرد مورد نظر لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ تورمى حدود ۶۸ درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد و قيمت حامل هاى انرژى طى يك سال تقريبا در سطح قيمت فوب خليج فارس آنها قرار مى گيرد كه نگرانى هايى را از اجرايى لايحه به وجود آورده است. مركز پژوهشها در پايان پيشنهادهايى به اين شرح ارائه داد: ضرورى است اعتبارات يارانه اى مورد نظر قانون هدفمند كردن يارانه ها مطابق مفاد تبصره «۳» ماده ۱ قانون مذكور تنظيم شود. بنابراين دولت بايد سقف منابع لحاظ شده از محل اين قانون را حداقل پنجاه درصد كاهش دهد، كه در اين صورت حداكثر درآمد منظور شده در قانون هدفمند كردن را لحاظ مى كند. درآمدهاى حاصل از افزايش قيمت يارانه ها در بازه حداقل و حداكثرى تعيين شده در تبصره «۳» ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه ها، با تركيبى از قيمت هاى حامل هاى انرژى لحاظ شود كه كمترين آثار تورمى را در پى داشته باشد. بر اين اساس به نظر مى رسد سناريوهاى قيمتى ۱ و ۲ پيشنهادى در اين گزارش هم به لحاظ سطح درآمد قابل حصول و هم از نظر آثار تورمى تركيب قيمتى مناسبى را معرفى مى كنند. يافتن بهترين تركيب قيمتى با كمترين آثار تورمى نيازمند مطالعات دقيق از سوى دولت است. منابع بند «۲۷» رديف ۵۲۰۰۰۰ كه به عنوان يارانه برق لحاظ شده است از محل بودجه عمومى تامين شده است كه اين موضوع مغاير با مفاد ماده ۱۱ قانون هدفمند كردن يارانه هاست، لذا ضرورى است منابع تامين اعتبار اين رديف مورد بازنگرى و اصلاح قرار گيرد.

اصلاح ماده  يك لايحه  حمايت از كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست جهت تامين نظر شوراى نگهبان صبح امروز در جلسه  علنى مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، پيش از اين در ماده يك اين لايحه آمده بود كه سرپرستى كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامين نيازهاى مادى و معنوى آنان مطابق مقررات اين قانون صورت مى گيرد كه با ايراد شوراى نگهبان كميسيون اجتماعى ماده يك را اصلاح كرد و نمايندگان در جلسه  علنى اصلاح اين ماده را تصويب كردند. ماده يك به اين شرح اصلاح شد: سرپرستى كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامين نيازهاى مادى و معنوى آنان با اذن مقام معظم رهبرى و مطابق مقررات اين قانون صورت مى گيرد.

در ديدار «ابراهيم بن عبدالرحمن المغصيب» سفير جديد قطر در ايران با سيد «محمد حسينى» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، درباره توسعه روابط فرهنگى ميان دو كشور بحث و تبادل نظر شد. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، در اين ديدار حسينى ، قطر را كشورى دوست، همسايه و مسلمان با مشتركات فرهنگى بسيار خواند و علاقه مندى جمهورى اسلامى ايران به گسترش روابط با اين كشور را اعلام كرد. وى انتخاب دوحه به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسلام را فرصت مناسبى براى توسعه و گسترش روابط فرهنگى ايران با اين كشور در زمينه هاى برگزارى نمايشگاه هاى هنرهاى تجسمى، هفته هاى فرهنگى و اكران فيلم دانست. حسينى ، سفرهاى متعدد رهبران دو كشور را بيانگر روابط صميمانه تهران دوحه دانست و افزود: روابط و همكارى هاى دو كشور بايد بطوردوجانبه گسترده تر شود. وى با اشاره به علاقه مندى مردم قطر به فراگيرى زبان فارسى از آمادگى ايران براى برگزارى كرسى زبان فارسى در دانشگاه هاى آن كشور خبر داد. وى با اشاره به ارتباطات فرهنگى فراوان ميان مناطق جنوبى كشورمان با قطر اظهار داشت: زمينه مناسبى براى حضور هنرمندان اين خطه در قطر وجود دارد. حسينى همچنين از آمادگى ايران براى ساخت فيلم هاى مشترك خبر داد و گفت: برخى از فيلم هاى ايرانى براى اكران در قطر بسيار مناسب است و ايران براى مبادلات فرهنگى در زمينه هاى مختلف با قطر آمادگى كامل دارد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى همچنين از مواضع به جا و مناسب دولت قطر در بحران غزه قدردانى و ابراز اميدوارى كرد اين مواضع از سوى اين كشور استمرار يابد. در ادامه اين ديدار، سفير جديد قطر در ايران، نامه كتبى «حمد بن عبدالعزيز الكوارى» وزير فرهنگ، هنر و ميراث فرهنگى كشورش را مبنى بر ديدار از جمهورى اسلامى ايران به منظور بررسى راه هاى تحكيم روابط همكارى فرهنگى دو كشور به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى ايران تسليم كرد. « ابراهيم بن عبدالرحمن » تحولات گسترده و مطلوب در روابط ايران و قطر، را نشان از حسن نظر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى كشورمان در بسط تعاملات با كشورهاى منطقه و مسلمان دانست. سفير جديد قطر گفت: با توجه به علاقمندى رهبران دو كشور ، دوحه از هرگونه فعاليت فرهنگى ايران در قطر استقبال مى كند. وى با اشاره به فرهنگ غنى ايرانى اسلامى كشورمان، ابراز اميدوارى كرد سفر وزير فرهنگ قطر به ايران فرصت مناسبى را براى گفتگو درباره توسعه هرچه بيشتر روابط فرهنگى و هنرى ميان دو كشور فراهم آورد.

كليات طرح يك فوريتى تعيين تكليف چاه هاى آب قديمى فاقد پروانه بهره بردارى با ۱۴۰ راى موافق به تصويب نمايندگان رسيد. به گزارش ايسنا، اين طرح كه يك فوريت آن در جلسه ۲۴ آذر سال جارى به تصويب رسيده بود، در قالب يك ماده واحده و هفت تبصره ارائه شده است كه در صورت تصويب نهايى اين طرح وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع رسانى فراگير و موثر به ذى نفعان طى دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون براى كليه چاههاى آب كشاورزى فاقد پروانه واقع در دشت هاى ممنوعه آبى كه قبل از پايان سال ۱۳۸۵ هجرى شمسى حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه هاى تابعه استانى شناسايى شده باشد و براساس پتانسيل آبى دشت مرتبط پروانه مناسب صادر كند. همچنين وزارت نيرو مكلف است با تامين هزينه از سوى مالكان چاه ها نسبت به نصب كنتورهاى هوشمند براى تحويل حجمى آب در كليه چاه هاى آب كشاورزى و نيز برقى كردن كليه چاه هاى آب كشاورزى ظرف مدت ۵ سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع حاصل از هدفمند سازى يارانه ها اقدام كند. براساس يكى ديگر از تبصره هاى اين طرح وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگى به اختلافات ناشى از اجراى اين قانون و ساير مسائل مرتبط با آبهاى زيرزمينى در هر استان كميسيونى تحت عنوان كميسيون رسيدگى به صدور پروانه ها تشكيل دهد. نمايندگان پيش از بررسى كليات اين طرح به پيشنهاد عباسى نماينده رودسر مبنى بر مسكوت ماندن اين طرح راى مثبت ندادند و وى در تذكرى اين طرح را مغاير با اصول ۴۵ و ۴۶ و ۷۵ قانون اساسى معرفى كرد كه لاريجانى رييس جلسه اين اشكال را قانونى و وارد ندانست. بررسى جزييات اين طرح به جلسات بعد در مجلس شوراى اسلامى موكول شد.

سخنگوى كميسيون تلفيق اعلام كرد: كميسيون تلفيق مجلس پس از پايان بررسى هاى خود، ميزان سقف بودجه  سال ۸۹ را از ۳۸۵ هزار ميليارد تومان به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان كاهش داد. به گزارش ايسنا، محمدمهدى مفتح در آخرين گزارش خود از جلسه كميسيون تلفيق كه روز شنبه از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۲:۳۰ بامداد ديروز ادامه داشته است، گفت: كار بررسى لايحه  بودجه در كميسيون تلفيق تقريبا به پايان رسيده است و مجلس از امروز در سه نوبت كارى خود ابتدا موارد درآمدى و سپس موارد هزينه اى را مورد بررسى قرار خواهد داد و اميدواريم تا پنجشنبه اين هفته اين بررسى ها به پايان رسيده و مصوبات مجلس به شوراى نگهبان برود. وى ادامه داد: اميدواريم تا قبل از پايان سال لايحه بودجه تبديل به قانون شود و شوراى نگهبان مانند هر سال به صورت همزمان مصوبات مجلس را مورد بررسى قرار دهد و ايرادات خود را پس از پايان بررسى ها ارائه كرده و ما با اصلاحات انجام شده، لايحه را تصويب و به قانون تبديل كرده و آن را جهت اجرا به دولت ابلاغ كنيم. سخنگوى كميسيون تلفيق به اصلاحات انجام شده در لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصلاحات، كاهش سقف بودجه را داشته ايم. اين كاهش ها عمدتا به دليل حدود ۱۲ هزار ميليارد تومانى است كه دولت براى طرح هاى عمرانى از صندوق توسعه  ملى برداشت كرده بود كه با توجه به تصويب كميسيون تلفيق، مقرر شد كه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه  ملى واگذار شود اما هزينه كردن آن منوط به تصويب اساسنامه در مجلس است تا در اساسنامه مشخص شود كه موارد هزينه اى چگونه است و آن زمان هزينه انجام شود. وى اضافه كرد: همچنين دولت ۴۰ هزار ميليارد تومان براى هدفمند كردن يارانه ها و درآمد حاصل از آزادسازى حامل هاى انرژى پيش بينى كرده بود اما كميسيون تلفيق آن را به ۲۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد و مقرر شد كه ۲۰ درصد از اين رقم كه در لايحه دولت ۸ هزار ميليارد تومان بود و در كميسيون به ۴ هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد، در نظر گرفته شود. بنابراين با جمع بندى هاى انجام شده تقريبا همان ۳۵۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه در نظر گرفته شد. مفتح با اشاره به برخى از مصوبات كميسيون تلفيق كه در لايحه بودجه ديده نشده است، ادامه داد: در يكى از بندهايى كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، مقرر شد كه ۴ درصد از بودجه هاى دولت در راستاى افزايش بهره ورى هزينه شود. در واقع دستگاه هاى اجرايى موظف هستند كه ۴ درصد از بودجه هاى خودشان را به گونه اى مصرف كنند كه منجر به افزايش بهره ورى شود. در واقع اگر در پروژه هاى عمرانى فردى پيشنهاد كرد كه يك كار را بهتر و با قيمت ارزان تر مى تواند، انجام دهد يا خدمتى ارائه كند دولت و دستگاه هاى اجرايى هزينه ها را پرداخت كرده و اين فضا براى اين افراد باز باشد. سخنگوى كميسيون تلفيق همچنين به در نظر گرفتن ۳ درصد از اعتبارات جارى و عمرانى دستگاه هاى اجرايى و ۳ درصد از سود ويژه  دستگاه هاى دولتى براى كمك و هزينه در موارد فرهنگى، حمايتى، سلامت، ورزش شهرى و روستايى، بسيج و گردشگرى اشاره كرد. وى اظهار كرد: كميسيون تلفيق تصويب كرد كه هتل هاى هما تا سقف ۵۰۰ ميليارد تومان به فروش برسند و ۵۰ درصد از اين مبلغ براى خريد هواپيماى جديد به شركت هواپيمايى هما تخصيص پيدا كند و ۵۰ درصد بعدى براى تكميل و تجهيز فرودگاه حضرت امام (ره) و تكميل راه آهن بافق -بندرعباس اختصاص يابد. مفتح از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق را در نظر گرفتن يك نفر پزشك براى ۸ هزار نفر در روستاها عنوان كرد و گفت: بر اين اساس مقرر شد امكانات درمانى به روستاها از طريق شبكه هاى درمان در نظر گرفته شود و يك پزشك خريد خدمت براى هر هزار نفر روستايى در نظر گرفته شود. سخنگوى كميسيون تلفيق افزود: در راستاى نظارت بر بودجه كليه دستگاه هاى اجرايى مقرر شد دستگاه هاى اجرايى هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به معاونت نظارت و راهبردى رئيس جمهور بدهند.اين معاونت به مدت يك ماه فرصت دارد تا آن را بررسى و نتيجه را به مجلس بدهد و كميسيون هاى تخصصى نيز بعد از بررسى يك ماهه، نتيجه را به صحن علنى اعلام كنند. لذا براى سال ۸۹ حداقل چهار گزارش عملكرد بودجه در نظر گرفته شده است كه بايد در مقاطع مشخص اعلام كنند. وى همچنين به در نظر گرفته شدن ۲۰ ميليارد تومان براى حق بيمه كارگزاران مخابرات روستايى و ۴۰ ميليارد تومان براى بخش سلامت و بهداشت و درمان، ۶۲ ميليارد تومان براى دانشگاه هاى وزارت علوم اشاره كرد و گفت: البته اين حق بيمه  در نظر گرفته شده براى كارگزاران مخابرات روستايى مشمول جرائم تاخير نمى شود. سخنگوى كميسيون تلفيق افزود: همچنين براى توزيع عادلانه امكانات مقرر شد مازاد درآمد استان ها هر سه ماه يك بار توزيع شود؛ به گونه اى كه ۵۰ درصد مازاد درآمد استان ها براى همان استان اختصاص يابد و ۵۰ درصد ديگر براى استان هايى كه از ميانگين بيشتر درآمد كسب كرده و جزو استان هاى برخوردار محسوب مى شوند از طريق معاونت راهبردى بين استان هاى محروم و كم توسعه يافته اختصاص داده مى شود. بنابراين استان هايى كه توسعه  كمترى داشته اند ضمن گرفتن تمامى مازاد درآمدشان، به ميزانى مشخص از مازاد درآمد استان هاى برخوردار نيز بهره مند خواهند شد. مفتح يادآور شد: البته اين مازاد درآمدها
۸۰ درصد عمرانى و ۲۰ درصد جارى بايد هزينه شود. وى همچنين به افزايش بودجه دانشگاه هاى علوم پزشكى به ۲۲ ميليارد تومان اشاره كرد و گفت: اين بودجه بين دانشگاه هاى مختلف علوم پزشكى توزيع خواهد شد. همچنين بودجه دانشگاه هاى وزارت علوم ۶۲ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه بين دانشگاه هاى مختلف توزيع خواهد شد. سخنگوى كميسيون تلفيق گفت: همچنين براى اياب و ذهاب دانش آموزان مدارس شبانه روزى روستاها و همچنين طرح روستامحورى ۳۰ ميليارد تومان در بودجه پيش بينى شد كه اين هزينه به آنها كمك خواهد كرد تا ادامه  تحصيل بدهند؛ زيرا در برخى روستاها به دليل به نصاب نرسيدن دانش آموزان كلاس ها تشكيل نمى شود و اين دانش آموزان مجبورند به روستاهاى ديگر رفت و آمد داشته باشند يا به مدارس شبانه روزى نزديك روستاى خود بروند. مفتح با اشاره به اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و تقويت واگذارى و خصوصى سازى گفت: كميسيون تلفيق در اين راستا مقرر كرد كه وقتى نام شركتى در ليست واگذارى قرار مى گيرد به طور كلى از مجمع عمومى وزارتخانه مربوطه قطع ارتباط كند و يك مجمع جداگانه متشكل از ۵ نفر كه وزير دارايى، وزير ذى ربط ،رئيس سازمان خصوصى سازى، معاونت نظارت و راهبردى رئيس جمهور و نماينده هيات واگذارى ظرف مدت سه ماه هيات مديره  جديد را انتخاب يا كسى را ابقا كنند و تمام رابطه آن شركت ها با دولت و وزارتخانه قبلى قطع شود تا سريع تر به امر واگذارى دست يابد. وى اظهار كرد: در راستاى انضباط مالى مقرر شد هر فرد نتواند در بيش از يك شركت دولتى عضو هيات مديره باشد و اگر به دلايلى در بيش از يك شركت دولتى عضو هيات مديره بود، نمى تواند بيش از يك حق حضور و مزاياى جانبى را بگيرد. در واقع در شركت هايى كه عضو هيات مديره است؛ نمى تواند هيچ حق عضويتى دريافت كند و هرگونه دريافت وجه تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود. سخنگوى كميسيون تلفيق با اشاره به كمبود آب كشاورزى در برخى از مناطق گفت: در راستاى تامين آب به خصوص دشت هاى ممنوعه كه كشاورزان با كمبود آب مواجه هستند، مقرر شد ۱۰ ميليارد تومان براى طرح هاى كوچك تامين آب مانند آب بندها، سدهاى كوتاه و زودبازده در حوزه هاى آبريز و خصوصا دشت هاى ممنوعه در اختيار وزارت جهاد كشاورزى و وزارت نيرو قرار گيرد تا پروژه هايى را كه داراى توجيه فنى و اقتصادى هستند از اين لحاظ تامين مالى شوند و اين آب بندها و سدها هرچه سريع تر احداث شود. مفتح گفت: همچنين ۱۲ ميليارد تومان براى احيا، مرمت، لايروبى قنوات، انهار و آب بندها تخصيص پيدا كرد. وى افزود: همچنين كميسيون تلفيق، وزارت رفاه را مكلف كرد كه افراد نيازمند و مستضعف كه تحت هيچ بيمه اى نيستند را در زمانى كه نياز به بسترى شدن در بيمارستان پيدا مى كنند روى تخت بيمارستان به صورت رايگان بيمه كنند. سخنگوى كميسيون تلفيق با بيان اينكه از ديگر مصوبات بودجه در نظر گرفتن يك هزار و ۴۸۵ ميليون دلار از موجودى حساب ذخيره ارزى به مناطق محروم نفت خيز و بازپرداخت تعهدات ارزى دولت است گفت: در واقع از اين مبلغ هزار و ۱۰۰ ميليون دلار براى اجراى تخصيص ۲ درصد درآمد نفتى به مناطق محروم و نفت خيز و ۳۸۵ ميليون دلار براى بازپرداخت تعهدات ارزى دولت اختصاص داده شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه ميزان تورم پيش بينى شده براى اجرايى كردن اين لايحه از سوى مجلس چقدر است؟ گفت: ميزان تورم اجرايى اين بودجه بايد در مدل خود اجرايى تا مشخص شود ضمن آنكه هنوز لايحه بودجه قطعى نشده است، اما مسلم است كه نسبت به آن ۴۰ هزار ميليارد تومانى كه دولت در نظر گرفته بود و مجلس آن را به ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش داد تورم كمترى خواهيم داشت. وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اينكه دولت با مصوبات مجلس موافق نيست و حتى برخى عنوان كردند كه ممكن است دولت آن را اجرايى نكند، گفت: ما امسال در بررسى بودجه ۸۹ با همكارى خوب دولت همراه بوده ايم و عزيزى و همكارانشان حضور فعال و توانبخش در كميسيون تلفيق و جلسات هيات رئيسه داشتند و مى توان گفت يك همكارى خوب بين دولت و مجلس براى بررسى بودجه وجود داشته است بنابراين اميدواريم كه در زمان اجرا نيز با همين همكارى، كار به پيش برود. مفتح در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اينكه آيا براى مازاد درآمد نفتى در لايحه بودجه تصميم گيرى صورت گرفته است يا خير؟ گفت: اين مورد از جمله تصميماتى است كه امروز در صحن علنى بيان مى شود زيرا همانطور كه مى دانيد برنامه چهارم در سال آينده تمديد مى شود و يكى از احكام آن حساب ذخيره ارزى است و در واقع سال آينده نيز اين حساب فعال خواهد بود، لذا اگر درآمد مازاد نفتى داشته باشيم به آن حساب منتقل خواهد شد. سخنگوى كميسيون تلفيق گفت: البته نظر ما بر آن است كه حساب ذخيره ارزى را در كنار صندوق توسعه ملى داشته باشيم زيرا هر كدام كاركرد خودشان را دارند و يا اينكه حساب ذخيره ارزى زيرمجموعه صندوق قرار بگيرد تا بتوانيم نوسانات قيمت نفت را در اين حساب داشته باشيم اين مبلغ را از بودجه داخل كشور جدا كنيم.

سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: در جلسه ديروز كميسيون كه با حضور صالحى معاون رياست جمهورى و رييس سازمان انرژى هسته اى ايران و آخوندزاده معاون بين الملل وزير امور خارجه برگزار شد، صالحى گزارشى از آخرين وضعيت نيروگاه اتمى بوشهر ارائه كرد. به گزارش ايسنا، كاظم جلالى با بيان اين مطلب ادامه داد: صالحى گفت كه نيروگاه ديگر كار سخت افزارى ندارد و تست هاى اصلى آن تمام شده و آخرين مراحل تست ايمنى را مى گذارند، صالحى وعده داد كه در ماه هاى اوليه سال آينده نيروگاه در مدار قرار گيرد. جلالى به نقل از صالحى گفت: بر اساس مصوبه مجلس براى ساخت ۲۰ نيروگاه، اين مصوبه در دست پيگيرى است و ساخت نيروگاه ۳۶۰ مگاواتى ملى در دست طراحى براى ساخت مى باشد. سخنگوى امنيت ملى و سياست خارجى گفت:  عملكرد و گزارش آمانو مورد نقد جدى اعضاى كميسيون قرار گفت و طبعا انتظار آن است كه وى جبران نمايد. جلالى گفت: غربى ها خيلى تلاش كردند كه بگويند گزارش آمانو واقعى است اما نتوانستند اين امر را در شوراى حكام عموميت دهند لذا شوراى حكام قطعنامه صادر نكرد و حتى جنبش عدم تعهد بيانيه اى بسيار قوى و پرمحتوا در خصوص گزارش آمانو صادر كرد. عكس العمل گروه جنبش عدم تعهد دلالت دارد كه آمانو خوب عمل نكرده است و جمهورى اسلامى كارنامه خوب و قابل قبولى در عرصه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ارائه نموده است. جلالى گفت:  اگرچه آمانو تلاش كرد در گزارش شفاهى خود به شوراى حكام تا حدودى گزارش مكتوب خود را تعديل كند اما كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى همچنان بر اعتراض نسبت به آمانو باقى بود و تاكيد داشت كه مديركل آژانس بايد بى طرفى خود را حفظ كند و از قدرت هاى بزرگ فشارپذير نباشد. سخنگوى كميسيون امنيت ملى افزود: در خصوص غنى سازى ۲۰ درصد بعضى ها اعم از دوستان ما در دنيا و يا دشمنان ايران تصور مى كردند كه ايران نمى تواند ۲۰ درصد غنى سازى را انجام دهد البته اين نتوانستن را برخى از موضع فنى و بعضى ها از موقف عدم شجاعت سياسى مى دانستند. اما هنگامى كه اين كار انجام شد روشن شد كه ايران هم از نظر فنى توان غنى سازى ۲۰ درصد و هم از نظر سياسى داراى اين شجاعت در عرصه بين المللى است و اين موجب شد كه دوستان ايران از روحيه بالاترى برخوردار شوند و نمونه اين روحيه را مى توان در بيانيه جنبش عدم تعهد ديد و همچنين در اينكه عليرغم گزارش تند آمانو هيچ قطعنامه ايى عليه ايران صادر نشد. جلالى گفت: در اين جلسه آخوندزاده معاون بين الملل وزير امور خارجه گزارشى مفصل از جلسه اخير شوراى حكام و فعاليت هاى جمهورى اسلامى ايران ارائه كرد.

لايحه اساسنامه هيات رسيدگى به شكايت قانون برگزارى مناقصات كه از سوى شوراى نگهبان به مجلس ارجاع داده شده بود براى تامين نظر اين نهاد مورد اصلاح نمايندگان قرار گرفت. به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علنى صبح ديروز با دو مورد اصلاح در خصوص جزء شش بند الف و جزء پنج بند ب ماده ۲ موافقت كردند كه بر اين اساس در ماده ۲ اين لايحه تركيب هيات رسيدگى به شكايات قانون برگزارى مناقصات بدين شكل اصلاح شد. يك نفر قاضى مجرب كه قبلا به صورت معرفى قوه قضاييه مطرح شده بود به صورت معرفى رييس قوه قضاييه به تصويب رسيد و در اصلاح ديگر در مورد اعضاى هيات در هر يك از استان ها يك نفر قاضى به انتخاب رييس كل دادگسترى استان به صورت يك نفر قاضى با انتخاب رييس قوه قضاييه به تصويب نمايندگان رسيد. ۲۱۴ تن از نمايندگان به اصلاح اين لايحه راى مثبت دادند.

دادستان تهران با انتقاد از نبود مرجعى مشخص براى ارائه آمار جنايى، تاكيد كرد كه بايد آمار در حوزه  سرقت و قتل سر و سامان يابد تا بتوان با زبان آمار صحبت كرد. به گزارش ايسنا، عباس جعفرى دولت آبادى در مراسم توديع و معارفه  سرپرست مجتمع ويژه  سرقت و قتل اظهار كرد: ايده  دادسراى تهران در قتل، تمركز و اتخاذ تدبير جدى براى تهران است. همچنان كه از ناامنى ضدانقلاب رنج مى بريم، از سرقت و قتل در تهران بى نصيب نيستيم. وى با انتقاد از اين كه جايگاه آمار جنايى شناخته شده نيست و به آن ارج نهاده نمى شود، گفت: نرخ قتل و سرقت وجود ندارد. چرا مردم بايد از آمار گرانى، طلاق، نابسامانى اجتماعى، تعداد زنان نابارور، مردان بيكار و ... مطلع باشند اما نرخ سرقت و قتل را ندانند. هيچ كس در دستگاه قضايى و پليس پاسخگو نيست. آمار جنايى در نظام عدالت كيفرى ما موقعيت خودش را پيدا نكرده است. دادستان تهران در ادامه به بررسى تاريخچه  آمار جنايى در غرب از اواخر سال ۱۷۹۰ ميلادى پرداخت و گفت: آمار جنايى در ايران وجود دارد اما پليس به آمار ظاهرى شامل شكايات و مراجعات و دستگاه قضايى به آمار قانونى ناشى از صدور احكام و محكوميت ها استناد مى كند كه هردو اين آمار داراى مشكل است و راه وسط جمع بين آمار ظاهرى و قانونى است. هنوز در كشور ما هيچ ارگانى مسئوليت ارايه  آمار جنايى را بر عهده نگرفته است، در حالى كه در همه  دنيا آمار سياه يا خاكسترى وجود دارد. جعفرى دولت آبادى با تاكيد بر اين كه آمارگرايى با آمار جنايى متفاوت است، گفت: مشكل ديگرى كه در بحث آمار وجود دارد آمارهاى غيرمستند است كه منجر به سردرگمى پليس و دستگاه قضايى مى شود و بعضا يك عده اى به خودشان اجازه مى دهند آمار غيرواقعى اعلام كنند. دادستان تهران بر لزوم همكارى پليس و دستگاه قضايى در بخش آمار جنايى تاكيد كرد و گفت: اين همكارى بايد تعريف و آمارها به روز شود. وى مشكل ديگر آمارها را نبود نرخ جرائم خواند و گفت: بنده بعد از چندين سال خدمت قضايى نمى دانم كه نرخ جرائم در ايران چند درصد است؛ چون نهادى براى بررسى اين موضوع وجود ندارد. دادستان تهران بر لزوم همكارى پليس و دستگاه قضايى در رسيدگى به پرونده هاى جنايى تاكيد كرد و گفت: وقوع جرم، تك ضلعى نيست. جلسات مشتركى بين پليس و دستگاه قضايى براى بررسى جرايم مهم بايد برگزار شود. جعفرى دولت آبادى، مهار سرقت در تهران را يك واقعيت مسلم خواند و گفت: آمار سرقت در سال ۸۸ افزايش يافته است. اميدوارم در سال هاى آينده شاهد سير نزولى سرقت باشيم. شايد براى قتل نتوان پيش گيرى اما براى سرقت مى توان پيش گيرى كرد كه مستلزم وقت گذاشتن پليس و قضات است. وى در ادامه به تغييرات صورت گرفته در دادسراى تهران اشاره كرد و گفت: تغييرات در دادسراى تهران را امروز مى بندم و در سال آينده جابه جايى ها در مواردى اتفاق خواهد افتاد كه از انرژى مديران حداكثر استفاده شود. اساس كار ما ايجاد ناامنى در حوزه  مديريت نبود اما كار دادستان، قاضى ايستاده است و تغييرات و شيوه ى مديريت بر اساس حوادث عادى در تهران رخ مى دهد. تغييرات بر مبناى ناسپاسى نيست بلكه براى دميدن روح جديد در كالبد است. دادستان تهران در ادامه به دستگيرى هزاران نفر در حوادث بعد از انتخابات اشاره كرد و گفت: تشكيل دادسراى اوين براى ضرورت بود. دادسراى اوين، دادسراى انقلاب است كه از كيان انقلاب دفاع كرده است. هيچ جاى قانون و كتاب عنوان نشده كه دادسرا بايد كجا تشكيل شود. تشكيل دادسرا تابع تشخيص دادستان و دستگاه قضايى است و هدف ما از تشكيل اين دادسرا براى رفع مشكلات و سرعت بخشيدن به تحقيقات بود. من در برخى از روزها در اوين با ۲۰ نفر ملاقات مى كنم كه اگر مى خواست اين ملاقات در دادسراى تهران انجام شود با اين همه ترافيك مشكل ايجاد مى شد. جعفرى دولت آبادى در ادامه با انتقاد از اين كه افرادى با قلم فرسايى فكر مى كنند دادسراى اوين امنيتى است، گفت: اين فكر آنها كاملا اشتباه است. آنها يا جاهل يا مغرض هستند. اين دادسراى براى مبارزه  سريع و جرائم ضدانقلاب تشكيل شده و كاملا قانونى است. وى خاطرنشان كرد: اين دادسرا بر اساس روند اوضاع و به تدريج به سامان خواهد رسيد. در يكى از شب ها يكى از قضات ما ساعت ۱:۳۰ شب از اين دادسرا خارج شد و اين همه آدم به سرعت تعيين و تكليف شدند. دادستان تهران در حاشيه اين مراسم از صدور كيفرخواست براى ۲۵۰ پرونده متهمان حوادث روز عاشورا خبر داد و درباره بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا تصريح كرد: به تدريج موجبات آزادى كسانى را كه تحقيقاتشان تكميل شده يا دليل كافى براى اتهام آنها وجود ندارد را فراهم مى كنيم. دوستان در بخش دادگاه انقلاب نيز شبانه روزى كار مى كنند تا پرونده ها تعيين تكليف شود. دادستان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه رسانه هاى ضدانقلاب روز شنبه اعلام كردند كه محمدامين وليان اعدام شده است، تصريح كرد: اين خبر تكذيب مى شود. ايشان يكى از متهمان دادگاه ها بوده كه حكمش صادر شده و در مرحله  ابلاغ است و تا ۲۲ اسفند حق اعتراض دارد. طبيعتا نظام قضايى ايران بر اساس عدل است و رسيدگى مراحل متعددى دارد. به خصوص جرايم مهم. بنابراين محكوم فرصت اعتراض دارد. وى در ادامه تصريح كرد: اين محكوم با حضور وكيل محاكمه شده و حق اعتراض دارد و قضات در مراحل عالى به اعتراض وى رسيدگى مى كنند و اين كه عده اى اين حكم را بهانه كردند براى انتشار اخبار غيرواقعى مبنى بر اين كه اين حكم اجرا يا تاييد شده، تكذيب مى شود. حكم صادر و در حال ابلاغ به محكوم است.

هيات منصفه دادگاه مطبوعات نظر خود را درباره مديران مسئولان روزنامه هاى خبر، صداى عدالت و همشهرى اعلام كرد. به گزارش ايسنا جلسه رسيدگى به كيفرخواست هاى مطروحه عليه مديران مسئول روزنامه هاى خبر، صداى عدالت و همشهرى روز يكشنبه مورخ  ۱۶/۱۲/۸۸ در شعبه  ۷۶ دادگاه كيفرى استان به رياست قاضى مدير خراسانى و با حضور اعضاى هيات منصفه مطبوعات برگزار شد. هيات منصفه مطبوعات استان تهران، مدير مسئول روزنامه خبر را در مورد شكايت وزارت صنايع، با اكثريت آرا مجرم ندانست و در مورد شكايت هومن افاضلى نيز با اكثريت آرا وى را مجرم تشخيص نداد. هيات منصفه مطبوعات استان تهران، مدير مسئول روزنامه صداى عدالت را در مورد اتهام تشويق گروه ها و افراد عليه نظام جمهورى اسلامى ايران با اتفاق آرا مجرم دانست و درمورد افترا عليه شهردار تبريز با اكثريت آرا وى را مجرم تشخيص نداد و همچنين با اتفاق آرا متهم را مستحق تخفيف در مجازات ندانست. هيات منصفه مطبوعات مدير مسئول روزنامه همشهرى را در مورد شكايت رضا محمدى با اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست

رييس قوه قضاييه از شناسايى و دستگيرى يك باند بزرگ مفاسد اقتصادى در يكى از شركت هاى دولتى خبر داد و گفت: افراد اين باند توانسته اند با جعل اسناد دولتى و قضايى، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان ۶ ميليارد تومان است. به گزارش ايلنا، آملى لاريجانى در جلسه مسئولان عالى قضايى اصلى ترين وظيفه دستگاه قضايى را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است كه اين كار همكارى قواى سه گانه را مى طلبد. رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه از زمان تصدى،بارها و مكرر اعلام كرده ام كه دستگاه قضايى به صورت جدى، قاطعانه،سريع ودقيق براى دستيابى به اقامه عدل عمل خواهد كرد و با احدى نيز مماشات نمى كند، افزود:در چند ماه اخير يك باند بزرگ مفاسد اقتصادى در يكى از شركت هاى دولتى شناسايى شده كه افراد اين باند توانسته اند با جعل اسناد دولتى و قضايى، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند. لاريجانى با قدردانى از سازمان بازرسى كل كشور و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براى شناسايى اين باند مفسد اقتصادى افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسى قرار دارد و به علت اينكه پرونده در مرحله رسيدگى مقدماتى است و مراحل نهايى طى  نشده است، به لحاظ قانونى نام بردن از شركت مورد اختلاس و اعلام اسامى افراد ممنوع است. رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه تاكنون يازده نفر از افراد اصلى دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبنى بر اختلاس اعتراف و اقرار كرده اند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان شش ميليارد تومان است. آملى لاريجانى شناسايى اين باند بزرگ مفاسد اقتصادى را از طرفى مسرت بخش و از سويى تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت:  از اين جهت كه دستگاه قضايى مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايى و بدون ملاحظات شخصى و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگى كند، قابل قدردانى و مسرت بخش است، اما از اين جهت كه در نظام جمهورى اسلامى بسترهاى سوء استفاده از موقعيت ادارى و ارتكاب چنين جرايمى وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحت كننده است. رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه بحث مفاسد اقتصادى مختص به كشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادى در تمامى كشورها وجود دارد ولى در برخى كشورها با استفاده از فناورى ها و راهكارهاى نوين، زمينه را براى سوء استفاده فرصت طلبان تنگ مى كنند. رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاى ارتكاب جرائم را از موارد ضرورى و اساسى پيشگيرى از وقوع جرم برشمرد و اظهار داشت: پيشگيرى از وقوع جرم و رفع بسترهاى ارتكاب جرايم بايد سرلوحه همه قواى سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتكاب چنين جرائمى در كشور نباشيم. وى از وجود بستر ناسالم در دستگاه ها كه منجر به فساد مى شود انتقاد كرد و گفت: اينكه كارمندى ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتكب جرائم كلان و اختلاس ارقام نجومى شود، جاى تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطرى است براى نهادهاى نظارتى كشور كه نظارت لازم را در اينگونه محيط ها تقويت نمايند، به علاوه به نظر مى رسد نوعى آسيب شناسى در اين مورد و موارد مشابه  هم لازم است كه چرا افرادى در اين حد و اندازه، بدون نياز مادى به چنين جرائمى روى مى آورند . لاريجانى بر تقويت نظارت درون سازمانى از سوى مديران به ويژه در شركتهاى مالى دولتى تأكيد كرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاه هاى اجرايى نمى شود. از برخى از همكاران خودمان در دستگاه قضايى نيز گله  منديم، دستگاه قضايى نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد كند تا براى مترصدان از سوء استفاده روشن باشد كه مجالى براى جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد. رئيس قوه قضاييه اظهار اميدوارى كرد:  مجتمع قضايى مفاسد اقتصادى بعد از تكميل پرونده و طى مراحل قانونى، مراتب را به صورت روشن اطلاع رسانى كند. در ادامه اين جلسه مسئولان عالى قضايى بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسى در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم را مورد بحث و بررسى قرار دادند و در برخى موارد تصميمات مقتضى اتخاذ كردند.

سه لايحه قضايى با اصرار نمايندگان پس از اعاده از شوراى نگهبان، براى تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. به گزارش ايسنا، در جلسه علنى ديروز نمايندگان مجلس با ارجاع لوايح موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى اسلامى افغانستان، موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر و نيز موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت قطر كه پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود با اصرار كميسيون و تصويب نمايندگان براى تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.