مدير عامل شركت مخابرات استان تهران گفت: مخابرات در حال حاضر ديگر خصوصى شده است و امكان وارد شدن در بخش ارائه اينترنت پرسرعت نيز در همين راستا فراهم شده است. به گزارش ايلنا، محمد روح اللهى مديرعامل مخابرات استان تهران با بيان ارائه گزارش عملكرد اين شركت در سال ۸۸ و برنامه هاى پيش رو در سال آينده اظهارداشت: بعد از خصوصى سازى مخابرات تاكنون طبق برنامه صدهزار پورت خريدارى و در مناطق مخابراتى دو ( بيش از دو هزار پورت ) و هشت تهران (بيش از ۴ هزار پورت ) در حال واگذارى به عموم است. وى اضافه كرد: درصدديم تا پايان سال جارى در دو تا سه منطقه ديگر تهران نيز سرويس ADSL به صورت عمومى واگذار شود، البته قراراست در تمام مناطق مخابراتى تهران اين سرويس به مشاغل خاص مانندخبرنگاران، نخبگان و هيات علمى دانشگاه ها با سرعتى برابر ۱۲۸ كيلوبيت واگذار  شود. مدير عامل مخابرات استان تهران ادامه داد: ما درباره سرعت ۱۲۸ كيلوبيت و واگذارى به عموم سخت گيرى نمى كنيم و اميدواريم با وارد كردن ۶۰۰ هزار پورت ديگر به شبكه در سال آينده، بتوانيم به همه درخواست ها پاسخ دهيم. مديرعامل مخابرات استان تهران درادامه سخنان خود به سرويس پيامك از تلفن ثابت اشاره كرد و افزود: هم اكنون سرويس ارسال پيامك از تلفن ثابت به ثابت فعال است و به زودى هم اين امكان بين ثابت و همراه نيز فراهم مى شود، البته بايد گفت كه دليل به وجود نيامدن چنين امكاناتى تاكنون به دليل مسايل فنى بوده است كه باعث به توافق نرسيدن مخابرات در حوزه  تلفن ثابت و همراه شده است ولى از نظر تجهيزات مشكلى وجود ندارد. وى اظهار داشت: اين شركت در ۱۱ ماهه سال ۸۷ تعداد ۳۷۰ هزار تقاضا براى تلفن ثابت دريافت كرده در حاليكه در مدت مشابه سال ۸۸ اين تعداد به ۴۷۰ هزار تقاضا رسيده است. وى افزود: در سال جارى به طور متوسط روزانه يك هزار و ۴۰۰ فيش تلفن ثابت نصب شده است. روح اللهى با بيان اينكه هم اكنون شش ميليون و ۴۴۰ هزار شماره تلفن ثابت در تهران داير است، تصريح كرد: هم اكنون ضريب نفوذ استان تهران به ۷/۴۴ رسيده است و حدود يك درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

حسنعلى قنبرى مديرعامل بانك سپه با تشريح گزارش عملكرد يكساله نخستين بانك ايرانى اظهار داشت: وضعيت نقدينگى بانك سپه نسبت به بانك هاى ديگر بهتر است و از عهده انتظارات مشتريان با ارائه خدمات مالى برآمده ايم. وى به اعطاى تسهيلات قرض الحسنه از سوى بانك سپه اشاره كرد و گفت: تمام منابع قرض الحسنه بانك سپه صرف اعطاى تسهيلات قرض  الحسنه اى نشده است. وى در خصوص وصول معوقات بانك سپه گفت: تلاش هاى بانك سپه براى وصول معوقات به افسانه تبديل شده است به طورى كه از ابتداى سال  جارى كاهش قابل توجهى در موضوع معوقات پديد آمده است. مديرعامل بانك سپه با تاكيد بر ورود به حوزه رقابتى در پى بانك هاى خصوصى و خصوصى سازى بانك هاى دولتى گفت: به عنوان يك بانك دولتى تلاش مى كنيم سهم خود را از بازار حفظ كنيم تا نفوذ بيشترى بر بازار داشته باشيم. وى اضافه كرد: براى سال آينده منابع بانك در اختيار تعداد بيشترى از مشتريان كه استعداد توسعه و رشد ارائه اشتغال را دارند، قرار مى گيرد. قنبرى ادامه داد: بانك سپه در سال آينده به شركت هاى با ثبات و داراى اعتبار كه كالاها و خدمات اثبات شده اى در بازار دارند و ادعايى براى توسعه و افزايش سهم خود از بازار دارند، تسهيلات اعطا مى كند؛ آنها مى توانند روى تسهيلات ما حساب باز كنند و ما را به عنوان بانكدار خود قبول داشته باشند. وى با اشاره به سرمايه ۱۲ هزار ميلياردى بانك سپه و رشد منابع طى سال گذشته، تصريح كرد: بانك سپه از منابع كافى برخوردار است و مشكلى از نظر كمبود منابع ندارد. به گفته وى، در سال  جارى مصارف بانك سپه به شدت كنترل شده است به طورى كه نسبت تسهيلات به سپرده ها از ۱۰۸ درصد به ۸۵ درصد رسيده و ميزان سپرده هاى بانك سپه به ۱۵۴ هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.

مديرعامل بيمه سينا گفت: در صورت تصويب مجلس شوراى اسلامى، بيمه كيفيت ساختمان از سال آينده اجبارى مى شود. به گزارش ايرنا،  على موسى رضا در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس اين بيمه نامه تمام مراحل طراحى، ساخت و پس از ساخت تا ۱۰ سال تحت نظارت شركت بيمه خواهد بود. به گفته موسى رضا، وزارت مسكن براى ۴۰ هزار واحد هر كدام ۱۵۰ هزار تومان يارانه به كنسرسيومى از شركت هاى بيمه پرداخت كرده و بيمه سينا تاكنون ۳۰ هزار بيمه نامه در اين رشته صادر كرده است. وى گفت: اين شركت در ۱۱ ماه سال ۸۸ بيمه سينا ۱۰۴ ميليارد تومان حق بيمه جذب و در مقابل ۶۱ ميليارد تومان خسارت پرداخت كرد. وى در مورد سهم شخص ثالث از پرتفوى اين شركت، اظهار داشت: سهم بيمه شخص ثالث از پرتفوى بيمه سينا ۱۵ درصد و سهم خسارت  پرداختى در اين رشته ۱۵ درصد است. به گفته موسى رضا، سرمايه اوليه اين شركت ۴۰ ميليارد تومان است كه به ۴۰۰ ميليون سهم ۱۰۰ تومانى تقسيم شده است و حجم ذخاير اين شركت نيز ۶۰ ميليارد تومان است. مديرعامل بيمه سينا در خصوص سهم بيمه عمر در پرتفوى اين شركت، تصريح كرد: بيمه  هاى عمر هفت درصد از حق بيمه هاى جذب شده اين شركت را تشكيل مى دهندموسى رضا، نبود شركت بيمه تخصصى عمر را از مهمترين دلايل براى عدم استقبال از بيمه عمر در كشور دانست و افزود: علاوه بر اين، بازارياب مناسب و نماينده متخصص در اين زمينه وجود ندارد. وى، ضريب تورم سالانه را از دلايل اقبال كم براى بيمه عمر ذكر كرد و گفت: درحالى كه در صورت انصراف بيمه گذار در سال اول هيچ وجهى به وى پرداخت نمى شود اما در سال دوم وجوه پرداختى فرد و در سال سوم، سود به وى ارائه خواهد شد. مديرعامل بيمه سينا گفت: اين شركت براى پوشش ريسك در زمينه بيمه هاى عمر اقدام به احداث ساختمان هايى در منطقه ۲۲ تهران كرده كه هم اكنون نيز ۵/۴۳ درصد پيشرفته فيزيكى داشته است.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران از كم توجهى به اهميت و كيفيت آب در كشور انتقاد كرد و خواستار تقويت فرهنگ استفاده از آب شد. الماس وندى با طرح سوالى درباره يك معضل اساسى در كشور تصريح كرد: اين سوال واقعا مطرح است كه درحالى كه در باورهاى دينى ما بارها بر اهميت آب تاكيد شده و همچنين قوانين متعددى درخصوص لزوم توجه به كيفيت و كميت آب داريم، چرا نسبت به اين موضوع در كشور بى توجهى صورت مى گيرد؟ وى با تاكيد بر اين كه در كشور پيش بينى هاى قانونى براى حفظ كيفيت آب و خاك وضع شده و حتى در قانون اساسى در اصل ۵۰ گفته شده حفاظت ازمحيط زيست وظيفه عمومى است، اين سوال ايجاد مى شود كه چه چيز باعث شده كه با اين همه تكاليف الهى و قانونى ما رعايت مسايل كيفى منابع آب را شاهد نيستيم؟ او در تشريح دلايل اين كم توجهى گفت: مشكل اين جاست كه بايد فرهنگ ارزش كيفى و كمى آب نهايى شود و دليل بى توجهى به استانداردهاى موجود اين است كه فرهنگ استفاده از آب چه از بعد كمى يا كيفى بايد نهادينه شود و استانداردهاى موجود بايد به عادت ها و باورهاى ما تبديل شود. وى در توضيح اين كه چرا برخى از مديران نيز خودشان به اين موضوع بى توجهى دارند نيز گفت: بى توجهى برخى مسئولان به اين دليل است كه خودشان نيز در همين جامعه رشد كرده اند و از كودكى در خانواده در اين مورد آموزشى نديده اند و نمى شود آن ها را از عموم مردم در اين موضوع جدا دانست. مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران درخصوص آخرين وضعيت بارندگى كشور نيز گفت: درحالى كه سال آبى از مهرماه آغاز مى شود، از ابتداى مهرماه تاكنون بارندگى در حوزه هاى مختلف كشور ۱۶۴ ميلى متر بوده و اين درحالى است كه اين ميزان در مقايسه با بارندگى ۱۱۷ ميلى مترى سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزايش داشته است. او خاطرنشان كرد: با اين حال اين ميزان بارندگى در مقايسه با متوسط بارندگى درازمدت كشور در ۴۰ سال گذشته تنها حدود يك درصد رشد داشته و بيشتر در مقايسه با سال گذشته كه سال خشك و كم آبى بود شاهد رشد بارندگى ها هستيم. الماسوندى با اشاره به اين كه آلودگى هاى آب به دو شكل ايجاد مى شود، توضيح داد: يك نوع آلودگى آب نقطه ايست؛ يعنى مانند پساب هاى صنعتى كارخانه ها كه از يك نقطه به آلوده كردن آب منجر مى شود كه مى توان اين آب را تصفيه كرد و دوباره به حالت استاندارد بازگرداند. ولى نوع دوم آلودگى محيطى در سطح گسترده است كه در اين نوع آلودگى عواملى مانند استفاده از سموم كشاورزى، كودهاى شيميايى، برداشت از معادن و دفع زباله ها موثر است كه اگر در اين امور استانداردها رعايت نشود، اين آلاينده ها به منابع آب سطحى وزيرزمينى ورود مى كند و بحران ايجاد مى كند. همچنين چاه هاى جذبى فاضلاب هم از ديگر موارد آلودگى محيطى است كه با نشت فاضلاب به منابع، افزايش نيترات و فسفات را شاهد هستيم كه آب را دچار مشكلات اساسى مى كند وهزينه هاى بهداشت و درمان را افزايش مى دهد. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه استان هاى كشور مشكل جمع آورى فاضلاب دارند گفت: با اعتبارى كه امسال براى اين بخش در نظر گرفته شده اميدواريم مشكل فاضلاب ها بهتر از قبل شود.

گروه اقتصادى: توليد سيمان در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه ميليون و ۹۸۸ هزار تن رسيد و ۲۳ درصد افزايش نشان داد. به گزارش ابرار به  نقل از روابط عمومى وزارت صنايع و معادن؛ با توليد اين ميزان سيمان در ماه گذشته، بخش صنعت سيمان كشور شاهد رشد ۲۳ درصدى در توليد اين محصول نسبت به بهمن   ماه سال ۸۷ بوده است. همچنين ميزان توليد كلينكر در بهمن ماه امسال بالغ بر چهار ميليون و ۷۳۶ هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد نشان مى دهد. براساس اعلام دفتر صنايع معدنى، ميزان توليد سيمان در ۱۱ ماهه گذشته نيز بالغ بر ۴۷ ميليون و ۴۴۰ هزار تن بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از ۱۷ درصد رشد داشته است. براساس اين گزارش، ميزان توليد كلينكر واحدهاى سيمانى كشور نيز در ۱۱ ماه گذشته ۶۲ ميليون و ۸۴۳ هزار تن و با رشد ۱۵ درصدى نسبت به ۱۱ مدت مشابه ابتداى سال ۸۷ اعلام شده است.

به رغم اعلام قبلى مجرى پروژه آزاد راه خرم آباد- پل زال مبنى بر رشد ۹۳ درصدى، پروژه فوق تير ماه سال جارى در كشور به بهره بردارى مى رسد. به گزارش موج، محور خرم آباد- پل زال كه قسمتى از محور ارتباطى خرم آباد ـ انديمشك است به صورت مشاركتى با بخش خصوصى و با سرمايه گذارى بالغ بر ۵ هزار ميليارد ريال به طول ۱۰۴ كيلومتر به صورت آزاد  از دى ماه سال ۸۴ روند احداث آن اجرا شد. اين محور شامل ۱۲/۵ كيلومتر تونل در دوباند و در مجموع ۲۵ كيلومتر تونل است. گفتنى است: براساس اظهارات مجرى پروژه پل زال- خرم آباد احداث اين آزاد راه علاوه بر تسهيل امر ترافيك و تامين ايمنى رفت و آمد وسائط نقليه به دليل كوتاه شدن راه به طول ۶۰ كيلومتر و افزايش ميزان مشخصات هندسى راه، صرفه جوييهاى قابل توجهى را به وجود مى آورد. بنابراين گزارش سرمايه گذارى وسود مشاركت در طول دوران بهره بردارى از طريق عوارض عبور از وسائط نقليه و به مدت تقريبى ۲۵ سال در كشور مستهلك خواهد شد. هم اكنون با توجه به دوران برداشت سرمايه، نگهدارى از آزاد راه به عهده طرف مشاركت مى باشد. لذا پيش بينى مى شود كه از اين طريق صرفه جويى هاى قابل ملاحظه اى در اين بخش صورت بگيرد.

گروه اقتصادى: عملكرد شركت ملى صنايع مس ايران در ۱۱ ماه امسال نشان مى دهد كه توليد، استخراج،  فروش و صادرات اين شركت افزايش داشته است. به گزارش ابرار به نقل از ايميدرو،  در اين مدت توليد مس كاتدى از ۱۹۳ هزار تن فراتر رفت كه اين رقم ۲ درصد بيش از توليد مدت مشابه سال گذشته است. همچنين ميزان استخراج از معادن اين شركت در استان هاى كرمان و آذربايجان شرقى نيز با رشد ۴ درصدى به ۸۷‎/۷ ميليون تن رسيد. اين شركت توليد كنسانتره مس را به ۸۱۷‎/۵ هزار تن رساند كه اين رقم ۶ درصد بيش از توليد كنسانتره مدت مشابه سال گذشته بوده است. از سوى ديگر بررسى آمار فروش داخلى و صادرات شركت ملى صنايع مس نشان از رشد قابل توجه در اين بخش ها مى دهد؛ به طورى كه ميزان فروش داخلى و صادرات به ترتيب با افزايش ۳۳ و ۹۱‎/۴ درصدى نسبت به عملكرد ۱۱ ماه سال گذشته همراه شده است. شركت ملى صنايع مس ايران تا پايان بهمن ماه امسال توانست ۹۴۵ ميليون دلار انواع محصولات مسى و كنسانتره اين ماده معدنى را روانه بازارهاى مصرف خارج كشور كند. در همين حال فروش داخلى در اين مجموعه نيز از ۷ هزار و ۳۷۱ ميليارد ريال عبور كرد.

يكى از دستاوردهاى جذب سرمايه گذارى خارجى براى كشور، انتقال دانش فنى است. به گزارش موج، بهروز عليشيرى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و رييس سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران، با بيان اين مطلب در بازديد از كارخانه شركت نستله ايران، بر ضرورت انتقال دانش فنى از سوى سرمايه گذاران خارجى در عرصه توليد كشور تاكيد كرد. همچنين مديرعامل شركت نستله ايران با معرفى مجموعه و استاندارد هاى كيفيت، از تلاش هاى نستله براى افزايش سهم مشاركت هاى تجارى در ايران خبر داد. بر اساس اين گزارش، در اين بازديد چند ساعته كه معاون استاندارى قزوين و برخى مديران سازمان سرمايه گذارى خارجى، معاون وزير امور اقتصادى و دارايى را همراهى مى كردند، امكان مشاهده خطوط توليد تحت شرايط خاص و با رعايت استانداردهاى شديد بهداشتى، فراهم شد.