عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: شايد بخشى از مشكلات و نقاط ضعف وزارت بهداشت به انگيزه مالى برگردد، اما بخش بيشترى از آن به سياست گذارى و برنامه ريزى برمى گردد كه بايد براى سال آينده تغيير كند. انوشيروان محسنى بندپى، در گفتگو با ايسنا، در ارزيابى خود از عملكرد وزارت بهداشت در سالى ،۸۸ تصريح كرد: اگر برنامه سال جارى و برنامه پنج ساله چهارم را مبناى قضاوت قرار دهيم مى توانيم اين قضاوت را داشته باشيم كه وزارت بهداشت در بعضى زمينه ها موفقيت هايى داشته و در بعضى زمينه ها هم متاسفانه نتوانسته اهداف برنامه چهارم را محقق كند.وى ادامه داد: براى نمونه در رابطه با فوريت هاى پزشكى و اورژانس بين جاده اى مى توان عملكرد وزارت بهداشت را موفق ارزيابى كرد اما سهم مردم در پرداخت هزينه هاى درمان و سلامت كه بايد به سمت پايين سوق مى يافت متاسفانه نه تنها كاهشى نيافت بلكه افزايش هم پيدا كرد، و وزارت بهداشت نتوانست هيچ اقدامى در اين راستا انجام دهد كه شايد به دليل كمبود منابع مالى و اعتبارى باشد. محسنى بندپى در ادامه عدم تشكيل و اجراى شوراى عالى سلامت و امنيت موادغذايى را از ديگر نقاط ضعف عملكرد وزارت بهداشت در سال جارى بيان كرد و افزود: عدم تشكيل شوراى عالى سلامت و امنيت مواد غذايى هم از مواردى است كه وزارت بهداشت نتوانسته آن را محقق كند، اما وزارت بهداشت در اقدامى مطلوب توزيع عادلانه نيروى انسانى به مناطق را از حالت دستى خارج و بر اساس شاخص هاومحروميت ها ، نيروى انسانى را به مناطق اعزام كرد كه اين يكى از نقاط مثبت در عملكرد وزارت بهداشت است.نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان با اظهار تاسف از اين كه هنوز به لحاظ مديريتى و سياست گذارى و برنامه ريزى نتوانسته ايم در وزارت بهداشت از ۸۰ هزار تخت دولتى كه موجود است استفاده بهينه اى داشته باشيم، اظهار كرد: سرگردانى مراجعين و بيماران و ارجاع آنها به بيمارستان هاى خصوصى و تحميل هزينه هاى بسيار زياد به مردم از ديگر نقاط ضعف وزارت بهداشت است كه اميدواريم براى سال آينده برطرف شود. محسنى ادامه داد: هميشه نمى توان مشكلات و ضعف ها را به اعتبارات و منابع مالى ارتباط داد، چراكه تجهيزات، نيروى انسانى و فضاى فيزيكى مورد نياز را در اختيار داريم، البته اگر بتوانيم بخش مالى را كه مربوط به انگيزه كار مى شود تامين كنيم گردش كار سريع تر برقرار مى شود، اما متاسفانه سهل انگارى دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و درمان در اجراى قوانين مصوب مجلس در سال ۸۸ سبب شد يكسال از كارآمد كردن هشتاد هزار تخت دولتى عقب بيفتيم.

سرپرست صندوق بازنشستگى كشورى اعلام كرد: در صورت ادامه روند فعلى در شيوه پرداخت حقوق بازنشستگان، در پايان برنامه پنجم توسعه اختلاف بين حداقل و حداكثر حقوق به ۲۵ برابر خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، فريد اجلالى افزود: با وجود بهبود نسبى حقوق بازنشستگان، اختلاف بين حداقل و حداكثر حقوق در صندوق بازنشستگى كشورى در حال افزايش است به نحوى كه در سال ۱۳۸۴ حداكثر حقوق ۱۰ برابر، هم اكنون ۱۵ برابر و پيش بينى مى شود با ادامه روند فعلى در پايان برنامه پنجم توسعه به ۱۵ برابر برسد. وى براى حل اين مشكل پرداخت پلكانى حقوق را پيشنهاد داد و افزود: در صورت پرداخت پلكانى حقوق، اختلاف بين حداقل و حداكثر حقوق كاهش خواهد يافت. سرپرست صندوق بازنشستگى كشورى با اشاره به مطالبات بازنشستگان خاطرنشان كرد: بازنشستگان در حال حاضر دو نوع مطالبه دارند يكى مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ است كه ميزان اعتبار مورد نياز براى آن ۹۳۰ ميليارد تومان است و ديگرى مطالبات ناشى از اجراى قانون مديريت خدمات كشورى و افزايش حقوق بازنشستگان از مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷ است كه اين طلب نيز به هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. اجلالى با اشاره به اينكه پيش بينى شده است بابت اين مطالبات سهام شركت هاى مختلف به صندوق بازنشستگى داده شود، افزود: واگذارى هايى كه تا كنون انجام شده است به صورت درصدهاى مختلف از شركت هاى متفاوت بوده و از آنجا كه اين سهام، سهام مديريتى نيست ما عملا اختيارى در مديريت اين شركت ها نداريم در عين حال كه تبديل به نقدشوندگى سهام واگذار شده در بازار مشكل است كه اين موضوع در نهايت به ضرر بازنشستگان تمام مى شود. وى خاطرنشان كرد: ما براى پرداخت به موقع مطالبات نياز به پول نقد داريم يا سهامى كه قدرت نقدشوندگى بالايى در بورس داشته باشد كه در اين زمينه به كمك نمايندگان مجلس نياز داريم. سرپرست صندوق بازنشستگى كشورى همچنين با تشريح وضعيت بانك اميركبير كه در سال آينده افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: اين بانك با سرمايه اوليه هزار ميليارد تومان آغاز به كار خواهد كرد؛ بانكى كه به صورت مجازى فعاليت مى كند. وى با تاكيد بر اينكه در اين بانك منافع بازنشستگان درنظر گرفته شده است، افزود: در برنامه ريزى هاى انجام شده، از طريق اين بانك، كارت وام در اختيار بازنشستگان قرار مى گيرد كه ضامن بازنشستگان براى دريافت آن صندوق بازنشستگى كشورى خواهد بود.

مقدم دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهورى اسلامى ايران در پنجاه وسومين نشست سالانه كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت: عليرغم اقدامات صورت گرفته ،مشكل مواد مخدر همچنان به قوت خود باقى است. به گزارش ايلنا احمدى مقدم در اين اجلاس سالانه طى سخنانى گفت: حدود يك سال است كه از تصويب بيانيه سياسى و تدوين برنامه اقدام توسط مقامات
عالى رتبه مى گذرد. بدون شك در اين مدت، كشورها متناسب با شرايط و امكاناتشان براى تحقق اهداف مندرج در دو سند مزبور تلاش نموده و مبارزه جهانى عليه مواد مخدر همچنان در جريان بوده است. ليكن عليرغم اقدامات صورت گرفته، مشكل مواد مخدر همچنان به قوت خود باقى است. وى افزود: ازسويى سطح كشت كاهش يافته و از سوى ديگر بازدهى محصول افزايش داشته و در همين حال كشت شاهدانه در افغانستان افزايش يافته است ، متاسفانه بر اساس گزارشات موجود، قاچاق و مصرف مواد صنعتى بويژه در منطقه آسيا شدت يافته ، كه در صورت عدم كنترل آن شاهد پيچيده تر شدن مسأله مواد مخدر در منطقه و سرايت آن به ساير نقاط جهان خواهيم بود.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهورى اسلامى ايران افزود: تلاش هاى دولت افغانستان در افزايش استان هاى عارى از كشت خشخاش قابل تحسين است، ليكن از اقدام موثرى در جهت توقف كشت و توليد در مناطقى كه كاهش توليد استان هاى عارى از كشت را جبران كند خبرى نيست.احمدى مقدم تاكيد كرد: جمهورى اسلامى ايران به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر كه بيشترين خسارت جانى و مالى را در اين ارتباط متحمل مى شود، نگرانى عميق خود را نسبت به مسائل زير ابراز مى نمايد. ادامه كشت مواد مخدر در نقاط خارج از كنترل و كشت حشيش در ساير نقاط ، انبار مواد و ادامه فعاليت لابراتوارهاى غير قانونى در افغانستان و عدم شفافيت ورود پول كثيف ناشى از قاچاق مواد مخدر به سيستم هاى مالى و بانك هاى بين المللى از جمله نگرانى هاى ايران بودكه احمدى مقدم به آنها اشاره كرد.وى گفت:سياسى كردن مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها كمكى به حل ساير موضوعات نخواهد كرد بلكه موجب ياس نهادهاى فعال در مبارزه مى گردد .
احمدى مقدم تاكيد كرد: تشديد توليد و قاچاق داروهاى روانگردان و صناعى كه به دليل سهولت توليد و توزيع از يك سو و آسيب پذيرى جامعه مورد هدف قاچاقچيان ، جريان مقابله را پيچيده و مشكل تر نموده است .

استاندار تهران با اعلام اينكه در آينده اى نزديك شهركهاى درمانى و بيمارستانهايى با امكانات مدرن متناسب با استانداردهاى روز جهانى در تهران راه اندازى مى شود، گفت: در حال مكانيابى اين شهركها براى انتقال بيمارستانهاى تهران هستيم. مرتضى تمدن در گفتگو با مهر با بيان اينكه بيشتر بيمارستانهاى شهر تهران در معرض آلودگى هوا و آلودگى صوتى قرار دارند اظهار داشت: وضعيت بيمارستانهاى تهران از نظر موقعيت مكانى روان بيماران را تحت الشعاع قرار داده و بايد هر چه سريعتر زمينه انتقال بيمارستانهاى بزرگ شهر را فراهم كرد. وى در ادامه افزود: استاندارى با همكارى سازمانهاى مرتبط در حال بررسى مكانهاى مناسب، پاك و بدون آلودگى صوتى براى صدور مجوز است تا در آينده اى نزديك شهركهاى درمانى و بيمارستانها با امكانات مدرن متناسب با استانداردهاى روز جهانى راه اندازى شود.تمدن گفت: بيماران تهرانى در بيمارستانهاى تهران فقط درمان مى شوند و استرس، آلودگى هوا و صوتى آنها را تهديد مى كند در حالى كه شهرك پاك و استاندارد، مكانى براى درمان و استراحت جسمى و روحى بيمار است.وى افزود: موضوع ساخت شهرك درمانى تنها به بيمارستانها منتهى نمى شود بلكه تهران نيازمند ساخت شهر دانشگاهى، شهر علمى و فناورى، شهر اتومبيل و... است چراكه امروز تعداد زيادى از دانشگاههاى تهران با پراكندگى دانشكده ها در سطح تهران قرار دارند.استاندار تهران گفت: اين طرح ها تنها در مرحله پيشنهاد باقى نمى ماند چرا كه اگر واقعا قصد نجات تهران را داشته باشيم بايد شهركهاى تخصصى در خارج از تهران ايجاد شود و اين كار در حال مطالعه و مرحله اجرايى شدن است.

مهرآيى گفت: بيش از يكصد هزار گواهينامه رانندگان متخلف در ۱۰ ماهه امسال از سوى پليس توقيف شده است.محسن مهرآيى در گفتگو با برنا با بيان اين مطلب افزود: پليس در ايام نوروز بدون هيچ اغماضى با رانندگان متخلف برخورد كرده و علاوه بر توقيف خودرو، گواهينامه رانندگان حادثه ساز پانج خواهد شد. رانندگانى كه با تخلفات حادثه ساز جان و مال مردم را به خطر مى اندازند از سوى پليس با قاطعيت اعمال قانون خواهند شد. وى در ادامه از صدور ۲۲ ميليون قبض جريمه در ۱۰ ماهه سال جارى خبر داد و افزود: اين تعداد قبض جريمه شامل تخلفات حادثه ساز مانند سرعت غيرمجاز، سبقت غير مجاز و حركات آكروباتيك در بزرگراه هاى شهرى مى شود. رييس پليس ترافيك شهرى پايتخت با اعلام برخورد با خودرو هاى فرسوده تصريح كرد: اين خودرو ها در ايام نوروز علاوه بر ايجاد خطر براى سرنشينان، جان ديگر شهروندان را نيز به خطر مى اندازند.

وزير آموزش و پرورش گفت: اعتبارات براى پرداخت عيدى كافى است و حق التدريسى ها نگران پرداخت عيدى خود نباشند.حميد رضا حاجى بابايى در گفتگو با برنا اظهار داشت: عيدى حق التدريسى ها در حال پرداخت است و قبل از پايان اسفند مبالغ پرداخت خواهد شد. وى ادامه داد: حق التدريسى ها مانند ساير افرادى كه در آموزش و پرورش همكارى مى كنند، عيدى خود را دريافت خواهند كرد. وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه هنوز تمامى حق التدريسى ها عيدى خود را دريافت نكرده اند، افزود: اعتبارات جهت پرداخت عيدى به همه استان ها داده شده است و درخصوص بودجه مشكلى وجود ندارد و همه اين افراد پاداش هاى شب عيد خود را دريافت مى كنند و در اين زمينه تعللى نيست.

مدير كل امور بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناورى ظرفيت بورس سال آينده را ۲۰۰ نفر عنوان كرد. به گزارش ايسنا، حسن مسلمى نائينى در نشست مطبوعاتى معاونان و مديران دانشجويى و فرهنگى وزارت علوم در اين باره، اظهار كرد: امسال ۷۰۰ نفر جهت اعزام و بورسيه به وزارت علوم معرفى شده اند كه در مرحله اول از اين ميزان ۴۵۰ نفر انتخاب شدند. وى با توصيه به دانشجويانى كه نمره زبان ندارند، گفت: اين دانشجويان تا ۲۱ اسفند ماه فرصت دارند تا در امتحان زبان شركت كنند و آخر فروردين ماه نيز مصاحبه از اين دسته افراد انجام مى گيرد.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى وزارت بهداشت از ورود اورژانس هاى پيش بيمارستانى به جاده هاى فرعى كشور از سال آينده خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه با عنايت مجلس زمينه اى فراهم شود كه در طول برنامه پنجم توسعه اورژانس پيش بيمارستانى ايران همانند كشورهاى پيشرفته واجد امداد هوايى شود. غلامرضا معصومى، در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ارتقاى كمى و كيفى اورژانس هاى پيش بيمارستانى، گفت: بحث هاى كمى مربوط به اورژانس  پيش بيمارستانى در كشور تقريبا انجام شده است. وى تكليف مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى در حوزه اورژانس پيش بيمارستانى را از سال آينده ورود به جاده هاى فرعى كشور عنوان كرد و افزود: در برنامه چهارم توسعه جاده هاى اصلى كشور در نظر گرفته شده بود و به طور متوسط در هر ۴۰ كيلومتر در جاده ها يك پايگاه ايجاد شد. از آنجا كه در برنامه پنجم توسعه، تكليف ورود به جاده هاى فرعى است با توجه به وسعت اين جاده ها (بيش از ۱۵۰ هزار كيلومتر) نه به لحاظ مالى و پرسنلى و نه به لحاظ امنيتى عملا به هيچ عنوان منطقى به نظر نمى رسد كه در اين جاده ها نيز مانند جاده هاى اصلى پايگاه ايجاد شود.