هرچند برخى تنش  نفتى چندى پيش ميان مسكو و مينسك را سبب اصلى تغيير ملموس تعاملات اين دو كشور در حوزه انرژى مى دانند، اما واقع امر اين است كه اطلاع بلاروس از تغيير ديدگاه روسيه نسبت به اين كشور در دورنماى انرژى خود اسباب اين تنش بوده است. در همين راستا، روسيه در حالى با سرعت زياد در حال ساخت خط لوله جديد انتقال نفت خود به اروپا است كه اين خط از كشورهايى به جز بلاروس عبور خواهد كرد. جالب تأمل اينكه اين خط لوله جديد كه تقريبا در دو سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد، به نسبت به خط لوله انتقال نفتى كه از خاك بلاروس مى گذرد، گرانتر تمام خواهد شد. با اين ملاحظه، بلاروس بايد در انتظار كاهش حجم نفت انتقالى روسيه از خاك اين كشور باشد. هرچند برخى تحليلگران بر اين باورند كه روسيه به دلايل اقتصادى نمى تواند از انتقال نفت از طريق بلاروس صرفنظر نمايد. به گزارش ايراس، روسيه در حالى با سرعت زياد در حال ساخت خط لوله جديد انتقال نفت خود به اروپا است كه اين خط از كشورهايى به جز بلاروس عبور خواهد كرد. جالب تأمل اينكه اين خط لوله جديد كه تقريبا در دو سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد، به نسبت به خط لوله انتقال نفتى كه از خاك بلاروس مى گذرد، گرانتر تمام خواهد شد. با اين ملاحظه، بلاروس بايد در انتظار كاهش حجم نفت انتقالى روسيه از خاك اين كشور باشد. هرچند برخى تحليلگران بر اين باورند كه روسيه به دلائل اقتصادى نمى تواند از انتقال نفت از طريق بلاروس صرفنظر نمايد. با اين وجود، در سال ۲۰۰۹ شركت روسى ترانس نفت پيشنهاد نمود كه يك سوم خط دوم انتقال نفت روسيه به اروپا از طرف كشورهاى بالتيك و بدون در نظر گرفتن بلاروس احداث شود. ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى ايگور دمين، منشى مطبوعاتى شركت ترانس نفت در همين رابطه اعلام كرد: «سرعت ساخت اين خط لوله به ما اين امكان را مى دهد كه اعلام كنيم اين پروژه به سرعت ساخته خواهد شد.» چندى قبل نيكولاى تاكارف، رئيس شركت ترانس نفت عنوان نمود كه ساخت اين خط لوله ممكن است كه نه ماه زودتر از زمان اعلام شده توسط مقامات بلند پايه روسى، يعنى تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادى به اتمام رسد. روسيه ساخت اين خط لوله انتقال نفت را در سال ۲۰۰۹ ميلادى با هدف كم كردن ريسك انتقال نفت خام به اروپا از طريق بلاروس آغاز نمود. اين پروژه زمانى مطرح شد كه در ژانويه سال ۲۰۰۷ اختلاف و مناقشه بر سر صادرات نفت خام روسيه به بلاروس ميان دو كشور بروز كرد. لازم به ذكر است با توجه به برقرارى عوارض گمركى براى صادرات نفت خام اين كشور به بلاروس به ميزان صد درصد (اختلاف نظر پيرامون اين موضوع كماكان ميان دو كشور وجود دارد)، بلاروس نيز قانونى را وضع نمود كه طى آن نفت خام روسيه از خاك بلاروس فقط در صورت پرداخت چهل و پنج دلار بابت هر تن، امكان انتقال به اروپا را خواهد داشت و در صورت عدم پرداخت، انتقال صورت نخواهد گرفت. در نتيجه روسيه انتقال نفت خام به اروپا از طريق خط لوله دوستى ( اين خط لوله از بلاروس مى گذرد) را متوقف كرد و اعتبار خود را به عنوان صادر كننده مطمئن محصولات نفتى و انرژيهاى فسيلى به اروپا تا حدودى خدشه دار نمود. امروزه خط لوله انتقال نفت خام از بلاروس كه «دوستى» نام دارد، حقيقتا مهمترين خط لوله انتقال نفت خام روسيه به اروپا محسوب مى شود. اين خط لوله ادامه سيستم انتقال نفت خام بسيار بزرگى است كه متعلق به كمپانى روسى ترانس نفت است و از سه منطقه روسيه، نفت خام را به اروپا انتقال مى دهد. اين سه منطقه شامل پاوالژيا، تيمانا- پيچوريا و سيبرى غربى هستند. تقريبا يك سوم صادرات نفت خام روسيه به خارج از كشور از طريق خاك بلاروس منتقل مى شود. اما بعد از دو سال روسيه مى تواند از طريق خط لوله ديگرى كه نسبت به خط لوله بلاروسى هزينه بيشترى دارد، نفت خام را به اروپا انتقال دهد. به عقيده تاتيانا مانيوناك، مفسر سياسى اين مسأله حكايت از آن دارد كه پس از برقرارى خط لوله جديد، انتقال نفت خام روسيه از طريق بلاروس منتفى مى شود و كاهش نفت انتقالى روسيه به اروپا از طريق بلاروس اجتناب ناپذير خواهد بود. قدرت انتقال اين خط معادل سى و هشت ميليون تن نفت خام در سال است. اين ميزان انتقال به مراتب كمتر از انتقال نفت خام از طريق خط لوله دوستى است. از طريق خط دوستى سالانه معادل هفتاد ميليون تن نفت خام روسيه به اروپا انتقال پيدا مى كند. به عقيده مانيوناك خط لوله انتقال نفت دوستى، به عنوان مهمترين مسير انتقال نفت روسيه باقى خواهد ماند زيرا روسيه مسير ديگرى در اختيار ندارد كه بتواند اين حجم نفت خام را با اين قيمت ارزان انتقال دهد. در عين حال آلكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بلاروس در يك كنفرانس مطبوعاتى كه با خبرنگاران خبرگزاريهاى روسيه انجام داد، عنوان كرد كه در صورت انتقال نفت خام روسيه از مسيرى خارج از مرزهاى بلاروس، روسيه براى انتقال هر تن نفت خام بيست و چهار دلار هزينه اضافه را بايد متحمل شود. به گفته لوكاشنكو بهاى انتقال نفت خام در داخل اروپا در ازاى هر ۱۰۰ كيلومتر براى هر تن معادل ۱.۳ دلار است و اين مبلغ در بلاروس معادل ۰.۸۱ دلار است. آلكساندر لوكاشنكو خطاب به مقامات روسيه اينگونه عنوان كرد:« به چه دليلى شما بايد اين هزينه اضافى را متحمل شويد؟ آنها نمى دانند كه پولشان را كجا خرج كنند!» شركتهاى نفتى روسيه رغبت زيادى به انتقال نفت از طريق خط لوله دوستى كه از خاك بلاروس مى گذرد، نشان مى دهند. در سال ۲۰۰۷ ميلادى يعنى زمانيكه در روسيه بحث هايى در مورد ساخت خط لوله جديد وجود داشت، شركت نفتى روسى لوكويل عنوان كرد كه انتقال نفت خام روسيه از طريق خط لوله بلاروس بالغ بر بيست و دو دلار ارزانتر از خط لوله جديد خواهد بود و مقرون به صرفه تر است. در مجموع مقامات روسى معترفند كه تأسيس خط لوله جديد، بيش از آنكه از جنبه اقتصادى مد نظر قرار گيرد، از نقطه نظر سياسى حائز اهميت است. بنابراين نبايد در ساخت اين خط انتقال كوتاهى كرد. چندى پيش هزينه ساخت اين خط لوله انتقال نفت، بالغ بر
دو ونيم ميليارد دلار برآورد شد. به عقيده مانيوناك، روسيه هزينه ساخت را از بودجه دولتى پرداخت مى نمايد. به گفته رؤساى شركت ترانس نفت، برنامه نصب سيستم انتقال نفت به ميزان سى ميليون تن در سال از مسيرهاى ديگر آغاز شده است. در عين حال در مسيرهاى ديگر مانند بندر ادسا ۴ ميليون تن و بندر جنوبى اكراين ده ميليون تن انتقال نفت صورت مى گيرد. به نظر مقامات روسى، ساخت خط لوله جديد انتقال نفت، ريسك روسيه را در انتقال نفت خام كاهش مى دهد زيرا در صورت ساخت خط لوله انتقال نفت ( ادسا- برودى)، به خاطر بسته شدن مسير جنوبى خط لوله دوستى و در ادامه مسير شمالى، شركتهاى نفتى روسيه زيان فراوانى مى بينند. لازم به ذكر است كه اكراين علاقه زيادى به پيوستن بلاروس به ساخت خط لوله ادسا- برودى دارد. اين خط لوله انتقال نفت خام قرار است تا شهرهاى پلوتسك و گدانسك در لهستان كشيده شود و در عين حال برخى از كشورهاى همسايه اروپاى شرقى مانند آذربايجان، گرجستان، ليتوانى، لهستان و اكراين (و همانطور كه حدس زده مى شود، بدون روسيه) در اين پروژه حضور دارند. به عقيده صاحبنظران، اين پروژه براى بلاروس بسيار جالب است. اين طرح در بطن تفكر امنيت انرژى اين كشور قرار گرفته است و خطى مطمئن براى صادرات نفت روسيه به حساب ميچ  آيد و به بلاروس اين امكان را مى دهد كه نفت منطقه درياى خزر و ايران را نيز دريافت نمايد. اما بلاروس بسيار محتاطانه در مورد شركت در اين پروژه سخن مى گويد، زيرا علاقه ندارد باعث عصبانيت روسيه گردد. سال گذشته آلكساندر لوكاشنكو در ملاقات با ويكتور يوشچنكو، رئيس جمهور اوكراين اظهار داشت كه در صورت تحقق پروژه خط لوله ادسا- برودى، بلاروس اين امكان را دارد كه نفت خام را به كشورهاى حوزه درياى بالتيك و لهستان انتقال دهد. در ماه اوت سال ۲۰۰۹ ميلادى ايگور ليخووى، سفير اوكراين اعلام كرد كه مقامات بلاروس، اين پروژه را مورد بررسى قرار داده و علاقمند به شركت در آن هستند. در عين حال وى اظهار داشت كه در اين رابطه مسائل سياسى هم وجود دارد، ولى بدون شك مصالح اقتصادى و منافع مادى نيز در نظر گرفته شده است. اما در حال حاضر نفت مورد نياز براى تأمين اين خط لوله جهت انتقال تامين نشده است. به نظر كارشناسان، براى نيل به اين هدف، حضور قزاقستان كه مى تواند حجم صادراتى نفت مورد نياز را تأمين و تضمين نمايد، ضرورى است. اما روسيه به اين موضوع علاقه اى نشان نمى دهد. نيكولاى تاكارف، رئيس شركت ترانس نفت عنوان كرد كه خط لوله انتقال نفت برودى پولاتسك، حتى بودن تامين نفت مورد نياز نيز، ساخته خواهد شد زيرا اين موضوع يك مسئله كاملا سياسى است و سود اقتصادى اهميتى ندارد. وى در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادى در مصاحبه با روزنامه كامرسانت بيان كرد كه حجم واقعى نفت مورد نياز براى تأمين اين خط لوله وجود ندارد. تاتيانا مانيوناك با شك و ترديد به اين پروژه و حضور بلاروس در آن مى نگرد. وى معتقد است كه براى بلاروس صادرات نفت هر كشورى به غير از روسيه بسيار گران تمام خواهد شد. ما نمى توانيم چنين تخفيفى براى نفت خام به منظور مصرف داخلى را، از هيچ كشورى به غير از روسيه دريافت كنيم. وى اظهار داشت: مسأله اين است كه آيا محصولات پالايش شده در پالايشگاههاى بلاروس امكان رقابت در بازارهاى خارجى را دارا خواهد بود يا خير؟ (زيرا اين محصولات از نفتى حاصل آمده اند كه گرانتر از نفت روسيه است و بيش از ششصد كيلومتر مسير انتقال را طى كرده است.) وى در ادامه افزود: مقامات روسيه قطعا مى دانند كه بلاروس، هيچ فروشنده مطمئنى براى خريد نفت خام ارزان قيمت به غير از روسيه پيدا نمى كند و با علم به اين موضوع با اعمال فشار بر مقامات بلاروس، در تلاشند تا اين مسائل را حل نمايند. در عين حال از نقطه نظر منطقى، روسيه هيچ عملى مغاير با روند طبيعى انجام نمى دهد: روسيه خريد نفت خام براى مصرف داخلى بدون عوارض گمركى را به بلاروس پيشنهاد مى كند. به نظر مى رسد ساخت خط لوله جديد انتقال نفت، قيمت انتقال نفت از خط لوله بلاروس را كاهش خواهد داد. براى شركت ترانس نفت تنها مسأله مهم، قيمت است و مسأله خصوصى سازى از اهميت ويژه اى برخوردار نيست.

«همزمان با بررسى موضوع كشتار ارامنه طى جنگ جهانى اول توسط حكومت عثمانى،  دو سوال پيش  روى كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا بود.» به گزارش ايسنا، نشريه اكونوميست در گزارشى تحت عنوان «گذشته ناتمام، حال متشنج»، در مورد تصويب ناميدن كشتار ارامنه توسط حكومت عثمانى به عنوان «نسل كشى» كه اخيرا از سوى مجلس نمايندگان آمريكا صورت گرفت، نوشت: «موضوع اول اين كه آيا اين اتفاق نسل كشى بوده است؟ اين موضوع تاريخى هم اكنون بيش از هر زمان ديگرى داغ و جنجال برانگيز شده است. ارمنى ها همچنان تاكيد دارند كه اين امر اولين نسل كشى قرن بيستم است، در حالى كه تركيه اى ها اين موضوع را بخشى از بحران امپراطورى عثمانى مى دانند. دومين سوال پيش روى اعضاى كنگره در كميته  روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا، بسيار مهم تر بوده است. آنچه مهمتر است، وفادارى به تاريخ يا نگرانى در مورد شرايط حال است. راى گيرى در اين كميته مجلس نمايندگان آمريكا در حالى برگزار شد كه به نظر مى رسد بار ديگر روابط ميان تركيه- ارمنستان و به دنبال آن روابط آنكارا- واشنگتن پرتنش شده است. تنش در روابط آمريكا- تركيه در حالى ايجاد شده كه دو كشور بر سر يكسرى مسائل بين المللى از جمله برنامه هسته اى ايران، اسرائيل و مسائل منطقه اى ديگر با يكديگر اختلاف داشته اند. ديپلمات ها و سياستمداران تركيه پيش از راى گيرى در مورد اين طرح كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا، هشدار داده بودند. آنها اعلام كردند كه پيامد هاى منفى تصويب اين طرح نه تنها در روابط دو كشور قابل مشاهده خواهد بود، بلكه تصويب اين طرح بر يكسرى مسائل مورد نظر دو كشور تاثير خواهد گذاشت. در نهايت و پس از كش و قوس هاى فراوان، اين كميته تصميم گرفت به اين طرح راى مثبت بدهد. زمانى كه چنين طرحى در سال ۲۰۰۷ تصويب شد و كشتار ارامنه «نسل كشى» توصيف شد، كاخ سفيد خواستار توقف ادامه اين روند شد. اما در سال جارى تحولات ديگرى رخ داد. باراك اوباما ، رئيس جمهور آمريكا، طى رقابت هاى انتخاباتى اش وعده داد كه كشتار ارامنه توسط حكومت عثمانى را «نسل كشى» توصيف كند. پيش از راى گيرى درمورد اين طرح، گروه هاى لابى هر دو طرف (حاميان تركيه و حاميان ارمنستان) فعال بودند و ارامنه نيز در بخش هاى مختلفى از كاليفرنيا متمركز شده بودند، اما در اين ميان هيچ سياستمدار امور سياست خارجى نمى تواند اهميت استراتژيك تركيه را براى آمريكا انكار كند. تركيه يك هم پيمان مهم آمريكا محسوب مى شود و دومين ارتش بزرگ ناتو را در اختيار دارد. تركيه ميزبان يك پايگاه هوايى مهم آمريكا است و مسير مهمى براى تامين مايحتاج نيروهاى آمريكايى در عراق به حساب مى آيد. روابط آمريكا- تركيه پيش از آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نيز با مشكلاتى روبرو بود. دولت اسلام گراى تركيه امكان اين كه آمريكا براى بازگشايى جبهه دوم در عراق از طريق تركيه وارد عمل شود، رد كرده بود. روابط تركيه- اسراييل نيز پرتنش بوده است. حملات اسراييل به لبنان و غزه باعث خشم مقامات و محافل عمومى در تركيه شد. با اين حال، نگرش تاحدودى بى طرفانه اوباما در قبال مناقشه اسراييل- فلسطين، باعث بهبود نسبى وجهه آمريكا در تركيه شد، اما اين بهبود زياد نبود. خود تركيه نيز در اين مقطع زمانى با يكسرى مشكلات داخلى و خارجى روبروست. از سويى برخى از مقامات سابق ارتش تركيه به اتهام توطئه عليه دولت اسلام گرا دستگير شد ه اند و اين كشور هنوز نتوانسته اصلاحات مورد نظر اتحاديه اروپا را براى پيوستن به اين سازمان برآورده كند. دولت تركيه همچنين به دنبال روابط صلح آميز با كشورهاى همسايه خود است. تصويب طرح ناميدن كشتار ارامنه به عنوان «نسل كشى»، در زمان حساسى رقم خورد. اين طرح زمانى تصويب شد كه روابط تركيه- ارمنستان رو به بهبودى حركت مى كرد. سال گذشته دو كشور موافقت كردند كه روابط ديپلماتيك شان را از سر بگيرند و مرزهايشان را به روى يكديگر باز كنند. قطعا تصويب اين طرح در كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا، باعث افزايش خشم تركيه خواهد شد، اما اگر دولت آمريكا به توقف تصويب كلى اين طرح در كنگره آمريكا مبادرت ورزد، ممكن است تنش  ميان دو كشور كاهش يابد. يكى از نمونه هاى خشم تركيه نسبت به اين طرح، فرا خواندن سفيرش از آمريكا بوده است.