وزير امور خارجه  فرانسه گفت كه اتحاديه  اروپا آماده است به طور يكجانبه تحريم هاى جديدى را عليه برنامه  هسته اى ايران اعمال كند. به گزارش ايسنا، برنار كوشنه، وزير امور خارجه فرانسه روز يكشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنى بر اينكه آيا در داخل اتحاديه  اروپا اتفاق نظر جمعى براى تحريم هاى يكجانبه عليه ايران وجود دارد پاسخ داد: تقريبا بله اما ما بايد درباره  نوع تحريم ها صحبت كنيم و ابتدا بايد وقت و انرژى خود را صرف قطعنامه اى در شوراى امنيت سازمان ملل كنيم كه در حال انجام اين كار هستيم. به گزارش خبرگزارى فرانسه، كوشنه افزود: اتفاق نظر كلى اين است كه مردم را هدف قرار ندهيم بلكه اقتصاد، بانكدارى، بيمه و اجازه  مسافرت را براى برخى افراد خاص هدف قرار دهيم. وزير امور خارجه  فرانسه اين اظهارات را در حاشيه  نشست وزراى خارجه  اتحاديه  اروپا در فنلاند بيان كرد. الكساندر استاب، همتاى فنلاندى وى نيز روز شنبه مدعى شده بود كه در داخل اتحاديه  اروپا اتفاق نظر كافى براى اعمال تحريم هاى يكجانبه عليه ايران در صورت لزوم وجود دارد.

رئيس مجلس شوراى اسلامى با وجود دو سال مخالفت رسمى و سرسختانه مجلس ديروز در جريان بررسى بودجه سال ۸۹ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى و تشكيل معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى را بدون اشكال خواند. به گزارش مهر، مصطفى كواكبيان نماينده سمنان در جلسه علنى مجلس در قالب تذكرى با اشاره به اصول ۷۱ قانون اساسى مبنى بر اينكه كار قانونگذارى بر عهده مجلس است، اظهار داشت: سال گذشته در لايحه بودجه تعبير «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى» مطرح نبود و به جاى آن سازمان مديريت و برنامه ريزى مطرح بود. وى گفت: اگر واقعا قرار است كه ما (مجلس) كوتاه بياييم و هر چه دولت بگويد و ما هم بگوييم اشكالى ندارد خوب ما هم اينگونه عمل نماييم. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: اگر قرار است ما قانون تعيين كنيم، به نظر ما (مجلس) سازمان برنامه و بودجه هنوز منحل نشده است و دولت آن را منحل كرده است اما مجلس قانون را هنوز تصويب نكرده است. نماينده سمنان تصريح كرد: ما از اين نظر كوتاه آمده ايم و اين موضوع اشكال دارد. على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به تذكر كواكبيان گفت: من نمى دانم چرا از اين الفاظ كوتاه آمديم استفاده مى كنيد. اينها بحث حقوقى است و ما اين مسأله را بررسى كرديم و گفتند اشكال ندارد. وى با اشاره به اصل ۱۲۶ قانون اساسى افزود: اين اصل تاكيد دارد كه رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيما برعهده دارد و مى تواند اداره آنها را بر عهده ديگرى بگذارد بنابر اين مستقيم به ايشان مربوط است. وى گفت: از لحاظ حقوقى نشان مى دهد كه اشكال كيفى وجود ندارد و بهتر بود كه به مجلس مى آوردند اما اشكالى ندارد. لاريجانى روز چهارشنبه در پاسخ به تذكر كواكبيان درباره اين موضوع از كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواسته بود كه تكليف سازمان مديريت و برنامه ريزى را در بودجه سال ۸۹ روشن كند اما اساسا با توجه به فعاليت مجلس در سه شيفت كارى براى بررسى بودجه امكان تشكيل جلسه اين كميسيون فراهم نشد . بنا براين گزارش پس از انحلال رسمى سازمان مديريت و برنامه ريزى در خردادماه سال ۸۶ كه با واكنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسى كل كشور و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران و نهادهاى نظارتى روبه رو شد، شكوائيه اى از سوى كارشناسان و مسئولان اين نهاد ها به ديوان عدالت ادارى مبنى بر درخواست ابطال مصوبه هيأت وزيران ارائه شد . اما دو ماه پيش خبرى مبنى بر صدور دستور رئيس ديوان عدالت ادارى مبنى بر توقف بررسى پرونده شكايت از دولت به خاطر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درسايت ها منتشر شد. مهرماه امسال نيز موسى الرضا ثروتى عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خبر داده بود طرح تحقيق و تفحص از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى و تشكيل معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در اين كميسيون به تصويب رسيد . همچنين حسن ونايى ديگر نماينده اين كميسيون از جمع آورى امضا در مجلس براى احياى اين سازمان خبر داده بود. اما سرنوشت اين موارد ، همچون دليل معلق ماندن بررسى هاى ديوان عدالت ادارى ، مبهم مانده است . در سالهاى اخير همواره مجلس از به رسميت شناختن نام «معاونت برنامه ريزى رئيس جمهور» خوددارى و در مصوبات جارى شامل طرح ها و لوايح ، بودجه هاى سالانه و اظهارات رسمى همواره نام « سازمان مديريت و برنامه ريزى» را جايگزين آن مى كرد .

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسلامى گفت: بخشى از مساله بهينه سازى مصرف انرژى قانون است ولى بخش عمده  آن فرهنگ سازى است. سيداحمد آوايى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: بحث بهينه سازى مصرف انرژى همواره در مجلس مطرح بوده و قانون هاى فراوانى در اين زمينه به تصويب رسيده است. وى افزود: مصرف انرژى در كشور ما بسيار بالا است. اين موضوع نيازمند توجه هر چه بيشتر مسئولان، به ويژه دولت و مجلس است. آوايى با اشاره به اين كه بهينه سازى مصرف انرژى نيازمند فرهنگ سازى است، خاطرنشان كرد: استانداردهاى مصرف انرژى در معمارى و خانه سازى ها در كشور ما مورد توجه قرار نمى گيرد و شاهد استفاده ناصحيح از انرژى در مصارف خانگى و صنعت هستيم. وى ادامه  داد: هم اينك ما شاهد احداث ساختمان هايى در كشور هستيم كه به دليل ساخت نامناسب آن نور كافى وارد فضاى خانه نمى شود و موجب شده كه در روز مجبور به روشن كردن چراغ شويم و يا در برخى ادارات با وجود اين كه نور كافى وجود دارد در ساعات روز پرده ها را مى كشند و تمام چراغ ها را روشن مى كنند. آوايى تصريح  كرد: انرژى در ايران ارزان است و اين امر موجب شده كسى به فكر صرفه جويى در مصرف انرژى نباشد. وى افزود: در حال حاضر خودروهايى كه به مردم تحويل داده مى شود در مقايسه با گذشته كم مصرف تر هستند ولى اين خودروها نسبت به نوع خارجى شان در برخى مواقع مصرف بنزينى معادل ۲ يا سه برابر دارند. اين موضوع موجب مى شود عملا مصرف كننده به دليل پرمصرف بودن خودروى توليد كارخانجات داخلى براى هر ليتر بنزين در مقايسه با كارايى آن۱۲۰۰ تومان پرداخت كند. آوايى تصريح  كرد: در بحث  بهينه سازى، مصرف انرژى علاوه بر قانون و فرهنگ سازى، نظارت نيز نقش مهمى دارد. براى كاهش مصرف انرژى در كشور نيازمند عزمى ملى هستيم. وى با اشاره به اين كه بايد استفاده از انرژى هاى نو را به جاى به كارگيرى انرژى هايى با منابع فسيلى در دستور كار قرار داد، گفت: انرژى هاى نو علاوه بر نداشتن آلايندگى هاى زيست محيطى، عملا ما را به سوى مصرف بهينه هدايت مى كند. آوايى افزود: مهم تر از تصويب قانون،  نظارت بر اجراى قانون است و اعتقاد دارم مجلس بيش از اين بايد در اين زمينه كوشا باشد. وى با بيان اين كه توجه نكردن به نظارت بر اجراى قانون يكى از آسيب هاى تمام ادوار مجالس ما بوده، گفت: بسيارى از نمايندگان مجلس به جاى اين كه وقت خود را صرف قانون گذارى و سپس نظارت بر اجراى قوانين كنند؛ به دليل مشكلات موجود اجرايى، بيشتر وقت خود را صرف پى گيرى حل مسايل روزمره مردم مى كنند. آوايى ادامه داد: اگر نقش نظارتى مجلس بر اجراى قانون ناديده گرفته شود ما به شدت آسيب خواهيم ديد و مجلس نيز تنها به كارخانه توليد قانون تبديل مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نمايندگان مجلس نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى و جايگزينى معاونت راهبردى و نظارت رياست جمهورى حساسيت دارند مى توانند با يك طرح دو فوريتى اصلاح ساختار آن را خواستار شوند. موسى الرضا ثروتى در گفتگو با مهر، در خصوص چگونگى پذيرش عنوان معاونت راهبردى و نظارت رياست جمهورى از سوى مجلس و جايگزينى آن به جاى عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى اظهار داشت: به هر حال دولت سازمان مديريت را بر اساس مصوبه شوراى عالى ادارى منحل كرده است. وى گفت: مجلس مخالف اين مصوبه است اما چون اين سازمان زيرمجموعه دولت است به اين شيوه تغيير ساختار داد. ثروتى تصريح كرد: اگر مجلس مخالف اين انحلال است بايد راهكار قانونى را دنبال كند. مجلس قانونا مى تواند طرح فوريتى تهيه كند و تقاضاى اصلاح ساختار كند. ثروتى گفت: اين بحث مانند موضوع سازمان تامين اجتماعى مى ماند كه دولت بر اساس مصوبه شوراى عالى ادارى آن را زيرنظر رياست جمهورى برد اما مجلس به دليل حساسيت زياد نسبت آن با يك طرح دو فوريتى آن را زير مجموعه وزارت رفاه قرار داد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان كرد: دولت اين اقدام را جز اختيارات خود مى دانسته است و طبق مصوبه شوراى عالى ادارى اين كار را انجام داده است. دولت از اختياراتى كه دارد استفاده كرده است حتى قانون مديريت خدمات كشورى نيز اين اختيار را به دولت داده كه ساختار سازمان ها را تغيير دهد. ثروتى گفت: در مورد تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز اگر حساسيت بالايى وجود داشته باشد در قالب طرح دو فوريتى مى توانند درخواست احياى سازمان مديريت و برنامه ريزى را بدهند. وى ادامه داد: اين به نظر دولت و مجلس بستگى دارد. در حال حاضر دولت تمايل دارد معاونت راهبردى و برنامه ريزى وجود داشته باشد از سوى ديگر مجلس هنوز اين نظر دولت را به طور رسمى نپذيرفته است. ثروتى در خصوص به كاربردن عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى در برخى از بندهاى لايحه بودجه ۸۹ كل كشور نيز گفت: ما در لايحه بودجه ،۸۹ برخى از مصوبات بودجه سالهاى قبل را تنفيذ كرديم در لايحه بودجه ۸۹ و در تمام آنها عنوان سازمان مديريت وبرنامه ريزى نوشته است. وى گفت: حتى خود دولت در لايحه تقديمى بودجه ۸۹ در سه بخش عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى را قيد كرده است. ثروتى يادآور شد: اين موضوع هنوز به طور كامل تعيين تكليف نشده است و وضعيتى ميانه دارد و نهايى نشده است. در تصويب لايحه بودجه ۸۹ كل كشور برخلاف بودجه مصوب سال ۸۸ از معاونت راهبردى و نظارت رياست جمهورى به جاى عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى ياد شده است اين در حالى است كه بيش از دو سال است كه اين سازمان توسط رياست جمهورى و بدون نظر مجلس منحل شده است اما به دليل اينكه اين انحلال از سوى مجلس پذيرفته نشده بود در بودجه سال ۸۸ كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد در تمام بخشهاى لايحه از عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى نام برده شد. در بودجه سال ۸۹ اما مجلس ترجيحا از عنوان معاونت راهبردى و برنامه ريزى رياست جمهورى استفاده كرد كه تذكر مصطفى كواكبيان نماينده سمنان را به دنبال داشت.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى ضمن بررسى طرح هاى مختلف حمايتى، معيارهايى براى نيل به اهداف مورد نظر كسب و كارهاى كوچك و متوسط پيشنهاد كرد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز با بيان اين مطلب كه اعطاى تسهيلات به كسب و كارهاى كوچك داراى مزايا و معايبى است، افزود: از مهمترين مزايايى كه براى كسب و كارهاى كوچك ذكر شده مى توان به اشتغالزايى، توسعه صادرات، كارآفرينى و تنوع توليدات اشاره كرد. در مورد معايب كسب و كارهاى كوچك نيز مى توان مواردى همچون عدم توانايى براى رقابت به دليل دانش فنى پايين و وجود قوانين بازدارنده در عرصه روابط كار و بازار كار و عدم ارتباط با صنايع بالادستى را نام برد. به عنوان مطالعه موردى در بخش مربوط به ارزيابى عملكرد بنگاه هاى زودبازده مشاهده شده كه از مجموع طرح هاى مورد نمونه گيرى، ۷/۷۹درصد طرح ها به مرحله فعاليت رسيده و از ميان اين طرح هاى فعال۲/۴۸ درصد از تعهد خود مبنى بر اشتغالزايى و۷/۷۳ درصد از تعهد خود مبنى بر تثبيت اشتغال را كه يكى از اهداف اصلى طرح بنگاه هاى زودبازده بوده، عملى كرده اند. البته انحرافاتى نيز در اجراى طرح مشاهده مى شود، به طورى كه ۳/۸ درصد از طرح هايى كه تسهيلات دريافت كرده اند، آن را در جاهايى غير از توليد همانند ساخت و ساز مسكن هزينه كرده اند. لذا ملاحظه مى شود كه در نمونه گيرى انجام شده، تحقق يافتن تعهدات تا حدودى رضايتبخش است؛ اما با اين حال انحرافاتى نيز وجود داشته است. از سوى ديگر با نگاهى تطبيقى به طرح «كسب و كارهاى كوچك» طرح «افزايش توان اعتبارى بانك ها و حمايت از توليد» و الگوى «ضمانت سرمايه گذارى تامين مالى» ملاحظه شد كه هر سه اين طرح ها و الگوها داراى اهداف غايى مشتركى از جمله در زمينه حمايت از توليد، اشتغالزايى و كارآفرينى هستند. لذا در راستاى كاهش هر چه بيشتر اين انحرافات و تحقق بيشتر اهداف كسب و كارهاى كوچك و متوسط همچون اشتغالزايى و همچنين با نگاهى به الگوى ضمانت سرمايه گذارى انگليس، مى توان با در نظر داشتن معيارها و شاخص هاى پرداخت به كسب و كارهاى كوچك و متوسط و همچنين معيارهاى ارزيابى طرح هاى پيشنهادى دريافت تسهيلات، جهت تقليل انحرافات و ارتقاى كارآيى و اثربخشى اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى مذكور، ساختار پيشنهادى حمايتى را ارائه كرد كه در اصل گزارش، جزئيات ساختار پيشنهادى آمده است.

شناسنامه
روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷