وزير نيرو با تاكيد بر اينكه براى سال آينده در كشور كمبود برق نداريم، گفت: افزايش قيمت آب و برق براى سال ۸۹ هنوز مشخص نشده است، مجيد نامجو با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت آب و برق براى سال ۸۹ هنوز مشخص نشده است، گفت: در بودجه سال ۸۹ قيمت برق با توجه با تغيير در قيمت حامل هاى انرژى از ۷۷۳ ريال به ۸۳۲ ريال افزايش يافته و در قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز اين تكليف وجود دارد كه راندمان نيروگاه ها از ۳۸ درصد به ۴۵ درصد و تلفات شبكه از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد برسد. وزير نيرو افزود: در رابطه با قيمت آب تكليفى براى وزارت نيرو در نظر گرفته نشده است بلكه قانون دولت را مجاز كرده كه در طول برنامه قيمت آب را تعيين و نهايى كند كه در نهايت قيمتى از مردم دريافت مى شود كه دولت سهمى را به عنوان پرداخت يارانه ها به مردم داشته باشد. وى تصريح كرد:  در رابطه با قيمت فاضلاب نيز دولت در قانون هدفمند كردن يارانه ها موظف به سرمايه گذارى در بحث فاضلاب شده و پس از پرداخت سهم دولت و با در نظر گرفتن قيمت نگهدارى تاسيسات قيمت انشعابات فاضلاب تعيين مى شود. نامجو تصريح كرد: سياست وزارت نيرو اين است كه حتى اگر طرح هدفمند كردن يارانه ها پياده نشود وزارت نيرو در رابطه با تعديل قيمتها گام بردارد. نامجو در خصوص واگذارى نيروگاه ها نيز خاطرنشان كرد: ۲۰ نيروگاه در وزارت نيرو آماده واگذارى است كه از اين تعداد ۱۰ نيروگاه به دليل استمهال بدهى هاى خود مشكلاتى را داشتند اما بعد از حضور بنده در وزارت نيرو دستور داده شد تا ۱۰ نيروگاهى كه مشكل بدهى ندارند به سازمان خصوصى سازى ارايه شود تا در سه ماهه اول سال ۸۹ به بخش خصوصى واگذار شود. وى اصل برنامه هاى وزارت نيرو را كاهش هزينه ها با مهندسى ارزش، اصلاح قوانين و سرمايه گذارى، گسترش نيروگاه هاى توليد پراكنده دانست و خاطرنشان كرد: هم اكنون ۶ هزار مگاوات از سوى بخش خصوصى براى گسترش نيروگاه هاى توليد پراكنده ثبت سفارش شده كه حدود ۸۰ مگاوات آنها انعقاد قرارداد و پيش پرداخت آنها نيز صورت گرفته است. وزير نيرو همچنين از نصب كنتورهاى هوشمند روى چاه هاى كشاورزى خبر داد و تصريح كرد: اين طرح مى تواند براى اصلاح الگوى مصرف در بخش كشاورزى موثر باشد. وى در ادامه گفت: وزارت نيرو در ارتباط با مديريت مصرف آب برنامه ريزى هاى دقيقى را صورت داده كه بر اين اساس پيش بينى مى شود وضعيت كشور به لحاظ سپرى كردن تابستان در شرايط مطلوبى قرارداشته باشد. بنابراين مردم نبايد نگران تامين آب شرب مورد نياز خود باشند. وزير نيرو خاطرنشان كرد: قيمت آب و برق براى سال ۸۹ هنوز مشخص نيست ولى قطعاً اگر وزارت نيرو بخواهد هر گونه افزايش قيمت را در قبوض آب و برق مردم اعمال كند، حتماً زمانى اقدام خواهد كرد كه قبل از آن دولت يارانه ها را به صورت نقدى به مردم ارايه داده باشد. نامجو همچنين در خصوص مطالبات وزارتخانه هاى متبوعش به صنعت برق كشور خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه توانسته مجوز دريافت دو هزار ميليارد تومان منبع مالى را براى پرداخت مطالبات معوق صنعت برق كشور دريافت كند، اما دريافت اين رقم مكانيزم خاصى را مى طلبد كه در حال پيگيرى براى اجراى آن هستيم. وى با تاكيد بر اينكه براى سال آينده در كشور كمبود برق نداريم، خاطرنشان كرد: وضعيت مخازن آب پشت سدهاى برقابى به ميزان مطلوبى است كه مى تواند وزارت نيرو را در تامين نياز پيك مصرف تابستان ۸۹ يارى كند. اين در حالى است كه ۱۸۰۰ مگاوات نيروگاه جديد نيز در سال جارى وارد مدار شده است. نامجو پيك مصرف تابستان را ۴۱ هزار مگاوات عنوان و خاطرنشان كرد: به نظر مى رسد با توجه به نيروگاه هاى موجود در مدار توليد كشور حدود ۷۰۰ مگاوات مابه التفاوت توليد و مصرف داشته باشد كه اين رقم قابل مديريت است و پيش بينى مى شود با اجراى برنامه هاى مديريت مصرف صرفه جويى ۱۵ تا ۲۰ درصدى توسط مشتركان را شاهد باشيم.

ايران به عنوان داوطلب بودجه اى شش ميليون دلارى كه از محل كمك هاى مردمى به كشور افغانستان در نظر گرفته شده بود را براى احداث انستيتوى مخابرات كابل، اختصاص داد. مهدى اخوان بهابادى اظهار داشت: قسمت عمده بازار ICT كشور در اختيار خارجى ها است. اگر بتوانيم درصدى از اين بازار را به شركت هاى داخلى اختصاص دهيم مى توانيم جمع نخبگان ICT را كه اغلب براى ادامه تحصيل به خارج مى روند براى داخل كشور به كار گيريم. وى در ادامه در خصوص شبكه ملى اينترنت اظهار داشت: شبكه ملى اينترنت با وجود مطرح شدن از چند سال پيش تاكنون هنوز در مراحل ابتدايى است كه ما در مركز تحقيقات مخابرات با توصيه اكيد رئيس جمهور اقدام به اتمام مرحله طراحى شبكه ملى اينترنت كرديم و همچنين در صدديم تا فاز اجرايى اين شبكه را در سال هاى آتى به سرانجام برسانيم. وى افزود: اميدواريم در پايان سال ۸۹ يا ۹۰ كم كم تغييرات ملموس ترى در حوزه ارتباط اينترنتى شاهد باشيم. سرپرست جديد مركز تحقيقات مخابرات در ادامه به افتتاح انستيتوى مخابرات كابل در افغانستان از سوى دولت ايران اشاره كرد و گفت: مركز آموزش مخابرات افغانستان با بودجه اى بالغ بر شش ميليون دلار از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ايران بازسازى و تجهيز شد كه در اين پروژه علاوه بر بازسازى حدود ۵ هزار مترمربع ساختمان هاى ادارى و خوابگاه، احداث حدود ۵ هزار مترمربع ساختمان هاى باشگاه، رستوران و سالن كنفرانس به همراه شناسايى و خريد لوازم آزمايشگاهى مورد نياز نيز صورت گرفته است. وى در پاسخ به ايلنا در مورد لزوم افتتاح اين مركز آموزشى در افغانستان اظهار داشت: مخابرات ايران به دليل عضو بودن در اتحاديه ITU مخابرات جهانى موظف است در قبال كشورهاى ديگر تعهداتى را انجام دهد كه كشور افغانستان به عنوان كشور همسايه ايران احتياج به آموزش مخابرات داشت كه ايران به عنوان داوطلب بودجه اى كه از محل كمك هاى مردمى به كشور افغانستان در نظر گرفته شده بود به اين امر اختصاص داد.

سياست هاى عجولانه وزارت مسكن تحت لوايح مسكن مهر نتوانست بحران مسكن را كاهش دهد. كارشناس برجسته اقتصادى با بيان اين كه سال ۸۸ سال شكست كامل سياست هاى عجولانه بخش مسكن تحت لوايح مسكن مهر بود، گفت: در سال آينده بخش مسكن همچنان با ركود مواجه است. كمال اطهارى در گفتگو با ايلنا تاكيد كرد: چشم انداز مثبتى در سال ۸۹ براى بخش مسكن وجود ندارد و سال آينده نيز همچون سال ۸۸ شاهد تداوم ركود در بخش مسكن خواهيم بود. به گفته اطهارى سال ۸۸ شكست كامل سياست هاى عجولانه وزارت مسكن تحت لوايح مسكن مهر رخ داد كه علاوه بر تغييرات پى در پى و سياست هاى ناهمگون نتوانست بحران مسكن را حداقل تا حدودى كاهش دهد. اين كارشناس برجسته اقتصادى گفت: تغييرات پى در پى سياست هاى وزارت مسكن در اين بخش نوعى خودكشى محسوب مى شد و بر خلاف تمام قوانين جارى برنامه چهارم بود. وى با بيان اين كه در سال آينده ركود همراه با تورم خواهد بود، گفت: اين كه گفته مى شود نرخ تورم كاهش يافته به دليل اين  است كه ۳۰ درصد بهاى بازار معاملاتى بخش مسكن با كاهش مواجه شده است، اما بخش هاى ديگر اقتصادى همچون صنعت در ركود و زير ۴۰ درصد تقاضاى موثر فعاليت مى كنند.

به ازاى واردات هر خودرو خارجى ۲.۲ اشتغال داخلى از بين خواهد رفت. بهرام شهريارى،عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاى خودرو با بيان اين مطلب افزود: برخلاف برخى تصورات، افزايش واردات خودرو و كاهش اشتغال داخلى تاثير مثبتى نيز بر كيفيت خودروهاى توليدى نخواهد داشت. وى با بيان اين كه با افزايش واردات خودرو، خروج ارز در ازاى واردات كالاى مصرفى شدت خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: از آن سو به دليل كاسته شدن از توان صنعت داخلى نيز امكان سرمايه گذارى بيشتر براى افزايش كيفيت و فن آورى صنعت وجود نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، شهريارى افزود: به هر حال در چنين شرايطى كاهش تعرفه تنها به نفع قشر مرفه بوده و مصرف كنندگان اصلى خودرو اگر از ناحيه كاهش كيفيت خودروهاى داخلى به دليل افزايش واردات متضرر نشوند، سودى نيز نخواهند برد.

پس از اينكه در اواسط آبان ماه امسال معافيت واردات انواع شمش طلا از پرداخت حقوق ورودى اعلام شد، از همان ماه بعد ميزان افزايش واردات طلا شروع شد و در آذرماه ميزان واردات طلا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش ۴۰ هزار درصدى يافت و حالا در ۱۱ ماهه امسال اين ميزان افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ ۴۲ هزار درصد اعلام شده است. به گزارش ايسنا، پس از گذشت حدود سه ماه از زمان ابلاغ معافيت واردات انواع شمش طلا از پرداخت حقوق ورودى، آمار گمرك كشور در زمينه واردات طلا نشان مى دهد كه اين ميزان واردات در ۱۱ ماهه امسال نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته از نظر ارزش ۴۲ هزار و ۶۴۷ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، طى اين مدت ۶۰۸ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار طلاى خام از جمله  طلاى آبكارى شده با پلاتين براى مصارف غير پولى وارد كشور شده است كه قيمت متوسط هر كيلوى آن ۳۵ هزار و ۶۹۷ دلار بوده است. اين ميزان واردات ۱‎/۲۴ درصد از ارزش كل واردات طى ۱۱ ماهه كشور بوده است. همچنين در مدت مشابه سال گذشته ميزان ارزش واردات طلا به كشور يك ميليون و ۴۰۰ هزار دلار و با قيمت متوسط هر كيلو ۳۵ هزار و ۵۸۸ دلار بود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى كشور از تمديد مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۸۸ تا ۳۱ فروردين ماه سال آينده خبر داد. محمدقاسم پناهى، با اشاره به درخواست هاى مكرر موديان مالياتى مبنى بر تمديد مهلت ارائه اظهارنامه، با توجه به تعطيلاتى نوروزى اظهار كرد:  موديانى كه اظهارنامه هاى زمستان امسال را تا ۳۱ فروردين سال آينده تسليم كنند، مشمول جرائم «عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر» نخواهند شد. وى گفت: دفاتر خدمات موديان راهنمايى هاى لازم در اين باره انجام و حوزه هاى مالياتى هم اين همكارى را انجام خواهند داد. وى آمار دوره پاييز ۸۸ تسليم اظهارنامه ها را ۶۲ هزار اظهارنامه عنوان كرد و گفت: اميدواريم موديان طبق تكاليف قانونى عمل كرده و با توجه به افزايش تعداد ثبت نام ها در اين مدت، اين رقم براى دوره زمستان ۸۸ افزايش يابد و ما شاهد تعداد بيشترى اظهارنامه تا ۳۱ فروردين ماه باشيم. به گزارش ايسنا، طبق قانون موديان مالياتى تا پايان روز پانزدهم اولين ماه از هر فصل فرصت دارند تا اظهارنامه خود را به حوزه هاى ماليات بر ارزش افزوده تحويل بدهند كه اين مدت براى دوره بعدى تا ۳۱ فروردين ماه هم تمديد شد.