ارسلان فتحى پور رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت : كميسيون اقتصادى پس از تعطيلات مجلس افزايش اجاره بهاى مسكن را بررسى مى كند. ارسلان فتحى پور در خصوص دلايل افزايش نرخ اجاره بهاى مسكن گفت: در حال حاضر فروش خانه راكد شده است و روزبه روز كاهش قيمت مسكن را در كشور شاهد هستيم و برعكس اجاره بها در حال افزايش است. نماينده مردم كليبر داد:در واقع آن دسته از افرادى كه نمى توانند خانه هاى ساخته شده را بفروشند افزايش قيمت اجاره بها را برنامه ريزى كرده اند. فتحى پور در ادامه تاكيد كرد:پس از تعطيلات مجلس بايد نشستى با وزير مسكن و شهر سازى برگزار و اين مسأله را در كميسيون اقتصادى مجلس بررسى نمائيم . وى با تاكيد بر اين كه اين موضوع به زودى رفع خواهد شد افزود: بسيارى از دست پنهان به علت ناتوانى در فروش مسكن با برنامه ريزى اجاره بها را افزايش داده و مى خواهند با اين وضعيت مردم را ناچار به خريد اين خانه ها كنند. وى در پاسخ به اين كه آيا كميسيون اقتصادى مجلس سوالى از وزير مسكن خواهد پرسيد گفت: بايد واقعيت ها را مطرح و براى راه حل آن برنامه ريزى نمود. با سئوال و مسائلى از اين دست نمى توان مشكل مسكن را حل كرد. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: كميسيون اقتصادى برنامه اى را براى موضوعات اقتصادى تهيه كرده است كه بخشى از آن نيز بر روى مسكن متمركز است. به گزارش مهر، وى گفت: براى حل موضوعات مسكن و اجاره بها راهكار ارائه مى كنيم. فتحى پور در خصوص تغيير وام مسكن در كلان شهرها براى حل مسأله مسكن گفت: وام هاى مسكن بايستى واقعى بوده و بر اساس مناطق تقسيم بندى شود، به هر حال در تهران و بسيارى از كلان شهرها تراكم گران تر است و آمارو ارقام بايد دقيق و واقعى باشند.

واحد اطلاعات اكونوميست با تغيير پيش بينى قبلى خود اعلام كرد كه در سال جارى رشد اقتصادى ايران به سه درصد مى رسد. اكونوميست در گزارش ماه جولاى ۲۰۱۰ خود در خصوص رشد اقتصادى ايران نوشت: انتظار مى رود طى مدت پيش بينى شده رشد اقتصادى ايران بهبود نسبى پيدا كند كه دليل آن افزايش بهاى نفت و نيز افزايش اندك توليد نفت در ايران است. به نوشته اين موسسه، رشد اقتصادى ايران از ميزان رشد ثبت شده در فاصله سال هاى ۸۴ تا ۸۷ كمتر خواهد بود و دليل اصلى آن كاهش بهاى نفت و نيز تحريم هاى اعمال شده بر اين كشور اعلام شده است. اكونوميست برآورد كرده است كه رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در سال گذشته معادل ۰‎/۷ درصد بوده باشد كه كاهش بهاى نفت دليل اصلى آن اعلام و عنوان شده است كه اين كاهش رشد مصرف خصوصى و سرمايه گذارى را تحت تاثير قرار داده است. به نوشته اكونوميست اگر چه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مى رود رشد صادرات نفتى به دليل كمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پايينى باقى بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين فاكتورها پيش بينى مى شود كه رشد اقتصادى ايران در سال جارى به سه و در سال ۱۳۹۰ به ۳‎/۴ درصد افزايش يابد. به گزارش ايسنا، سال ۱۳۹۱ سالى است كه براى رشد اقتصادى ايران رقم ۳‎/۹ درصد پيش بينى و گفته شده است كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به چهار درصد افزايش خواهد يافت.

وزير نيرو تعلل اين وزارتخانه در اجراى اصل ۴۴ مبنى بر واگذارى نيروگاه ها به بخش خصوصى را رد كرد و گفت: به هيچ وجه اين مساله واقعيت ندارد زيرا سازمان خصوصى سازى در واگذارى نيروگاه ها كند عمل كرده است. «مجيد نامجو» درباره اقدامات صورت گرفته در تحقق اصل ۴۴ در وزارت نيرو، افزود: با وجودى كه وزارت نيرو مدارك ۳۵ نيروگاه را براى عرضه به سازمان خصوصى سازى ارائه كرده است ، اما همچنان منتظريم اين سازمان براساس برنامه خود واگذارى اين نيروگاه ها را انجام دهد. براساس اين گزارش  بتازگى يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده بود، وزارت نيرو در كنار وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و راه و ترابرى سومين دستگاهى است كه در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى كند عمل كرده است. آقامحمدى درباره عملكرد وزارت نيرو نيز گفته بود، هنوز واگذارى تعدادى از نيروگاه هاى وزارت نيرو انجام نشده است. به گزارش ايرانا، وزير نيرو تصريح  كرد وزارت نيرو وظيفه خود را به خوبى انجام داده است و تاخير در انجام كار به سازمان خصوصى سازى برمى گردد. هرچند اين سازمان هر لحظه تشخيص داد بازار براى عرضه آماده است، اين كار را اجرا خواهد كرد.

گروه اقتصادى : وزير راه و ترابرى ابراز اميدوارى كرد پروژه افزايش ظرفيت آزادراه تهران - كرج - مهرشهر دو ساله تحويل داده شود. حميد بهبهانى روز گذشته در مراسم كلنگ زنى پروژه افزايش ظرفيت آزادراه تهران - كرج - مهرشهر با اشاره به راههاى خروجى تهران اظهار داشت: تهران سه رگ كرنل دارد كه به كرج، دماوند و قم منتهى مى شود. وى با اشاره به تاريخ بيش از ۵۰ ساله آزاد راه تهران - كرج به عنوان قديمى ترين آزاد راه كشور، گفت: تاكنون براى متناسب سازى، تعريض و بهسازى اين آزادراه و دو مسير ديگر منتهى به كرج ( جاده قديم و جاده مخصوص كرج) اقداماتى انجام شده است. بهبهانى با اشاره به نقش حياتى اين مسير، اظهار داشت: مسير تهران - كرج تنها راه اتصال تهران به اين شهر نيست؛ بلكه تمامى غرب كشور از اين شاهراه عبور مى كند. وى با اشاره به تعريض آزاد راه تهران ـ كرج ـ مهرشهر افزود: براى دو خط عبور اضافى از محل عوارض قديم آزاد راه شروع و تا پل كلاك ادامه مى يابد . بهبهانى افزود: اين آزاد را ه اكنون شامل سه خط رفت و سه خط برگشت با شانه هاى آسفالتى است كه از هر طرف براى احداث دو خط عبور و باند اضطرارى جديد تعريض صورت خواهد گرفت. همچنين وزير راه و ترابرى تعداد پروژه هاى آزاد راهى را در كل كشور هشت پروژه اعلام كرد و افزود: پروژه هاى آزاد راهى طى ماه هاى شهريور و مهر به بهره بردارى مى رسد. از جمله پروژه هاى فوق، پروژه پرديس و آزاد راه خرم آباد به پل زال است. بهبهانى يكى از دلايل اصلى عدم بهره بردارى آزاد راه تهران پرديس را وجود معارضين اعلام كرد و گفت: در حال حاضر قطعه اى از آزاد راه بايد از ارتش پس گرفته شود. اين در حاليست كه پيش بينى مى شود دو باند از آزاد راه طى هفته دولت به بهره بردارى برسد. همچنين در حاشيه اين مراسم نماينده مردم كرج در مجلس با تاكيد بر بر اين كه تنها راه نجات كرج از شرايط فعلى، بهره بردارى از بزرگراه همت - كرج است، از وزير راه خواستار اتمام اين پروژه طبق وعده يك ساله آن شد. عزيز اكبريان با اشاره به تاكيد رياست جمهورى مبنى بر اجراى بزرگراه همت ـ كرج و عملياتى شدن آن طبق وعده يك ساله، از وزير راه و ترابرى و ديگر مسئولان مربوطه خواستار آن شد كه با همت مضاعت و اتمام عمليات بزرگراه همت ـ كرج، اين شهر را از بن بست فعلى نجات دهند. جعفر صادقى اشتهاردى مدير كل اداره راه و ترابرى استان تهران نيز طى سخنانى اظهار كرد: طى دو سفر رييس جمهور به استان تهران ۸۰ درصد از محورهاى موجود در اين استان افزايش ظرفيت (باند) داشته اند. به گفته وى مصوبات رياست جمهورى در استان تهران ۴۷ مورد بوده كه ۱۱ مصوبه به طور كامل اجرايى شده و بقيه مصوبات بيش از ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.

موضعگيرى غيرشفاف مسئولان اجرايى درباره سرنوشت كالابرگ در اقتصاد ايران اين روزها زمزمه حذف كوپن از چرخه اقتصادى كشور را بيشتر بر سر زبانها انداخته است. ۱۳۳ روز از آغاز سال ۸۹ مى گذرد؛ اما تعداد روزهايى كه كالابرگ اعلام نشده حتى پا را از اين رقم فراتر گذاشته و ۱۵۷ روز را به ثبت رسانده است. همچنان هم خبرى از اعلام كالابرگ جديد تا اطلاع ثانوى نيست. آخرين اعلام كالابرگ به چهارشنبه ۵ اسفند ۸۹ برمى گردد كالابرگ شماره ۵۵۹ شهرى قند و شكر براى خانوارها اعلام شدو ۱۵۸ روز از اعلام آخرين كالابرگ مى گذرد، خبرى از اعلام كالابرگهاى جديد نيست. اين درحالى است كه دولت نيز موضع گيرى شفافى در اين زمينه ندارد و همين امر سبب مى شود تا كارمندان، كارگران و ساير اقشار جامعه از اين وضعيت گلايه هايى داشته باشند؛ اگرچه ميزان وزنى كالاهاى اعلام شده در قالب كالابرگها، دردى را دوا نمى كند و تنها مى تواند بخش كوچكى از نياز مردم را تامين كند. اما نگرانى زمانى بيشتر مى شود كه روزها براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها به شماره مى افتد. براساس اعلام دولت، اجراى اين قانون در نيمه دوم سال جارى آغاز مى شود و اعلام نشدن كالابرگها اين تداعى را در ذهن به وجود مى آورد كه ظاهرا دولت ديگر قصد ندارد به بهانه هدفمند كردن يارانه ها، كالابرگى را اعلام كند. آيا كالابرگها از چرخه اقتصادى كشور حذف مى شوند؟ اين سئوالى است كه با موضع گيرى غيرشفاف مسئولان ذى ربط مواجه شده است. در همين باره رئيس ستاد بسيج اقتصادى كشور با برشمردن دلايل عدم اعلام كالابرگ جديد از ابتداى سال جارى تا كنون گفت: همچنان در انتظار امضاى موافقتنامه با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى هستيم تا تكليف مشخص شود. جواد اسماعيلى در پاسخ به اين سئوال كه كارمندان، كارگران و اقشار مختلف مردم از عدم اعلام كالابرگ جديد از ابتداى سالجارى تاكنون گلايه هايى از دولت دارند؟ گفت: براى اعلام كالابرگ جديد، بودجه اى در اختيار نداريم. رئيس ستاد بسيج اقتصادى كشور افزود: هر سال معمولا ۴ تا ۵ ماه طول مى كشد تا موافقت نامه اى ميان وزارت بازرگانى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى براى تامين بودجه مربوط به كالابرگ ها به امضا رسد، بر اين اساس تا اين لحظه خبرى از امضاى اين موافقت نامه نيست. وى تصريح كرد: بعد از امضاى اين موافقتنامه است كه وزارت بازرگانى مى تواند برنامه ريزى كند كه چه تعداد كالابرگ و در چه فاصله هاى زمانى از چه كالاهايى اعلام شود. به گزارش مهر، اسماعيلى در پاسخ به اين سئوال كه آيا براى ماه مبارك رمضان، كالابرگ خاصى اعلام خواهد شد، گفت: براى ماه مبارك رمضان نيز هنوز سند و مدركى در دست وزارت بازرگانى نيست كه بتواند كالابرگ اعلام كند. وى ادامه داد: وزارت بازرگانى مجرى تصميمات دولت است و هرطور كه دولت تصميم بگيرد، براى اعلام كالابرگ برنامه ريزى خواهد كرد.

يك عضو كميسيون انرژى مجلس با بيان اين كه طبق قانون اساسى تمام قراردادهاى منعقده ميان كشورها بايد به تصويب مجلس برسد، گفت:متاسفانه مجلس از جزييات قرارداد گازى ايران و تركيه هيچ اطلاعى ندارد. حسين اميرى خامكانى، نماينده مردم زرند مجلس اظهار كرد: با توجه به تعامل مثبتى كه كميسيون انرژى تا كنون با وزارت نفت داشته است، انتظار داشتيم اعضاى اين كميسيون پيش از امضاى قرارداد از آن مطلع باشند يا در هنگام امضا به عنوان عضو ناظر حضور داشته باشند. وى افزود: اعضاى كميسيون انرژى در جلسات مشترك خود با وزارت نفت به اين مساله اعتراض كردند و مسئولين وزارت نفت هم مقاومتى نمى كنند اما هنوز مجلس را در جريان اين گونه قراردادها قرار نمى دهند.به گزارش ايسنا، اميرى اطلاع داشتن اعضاى كميسيون انرژى از قراردادهاى نفتى و گازى قبل از امضاى آنها را به نفع دولت دانست و گفت: دولت مى توانست از پيشنهادات و راهكارهاى نمايندگان استفاده كند اما در حال حاضر فقط مى توانيم جلسه مشتركى با وزير نفت تشكيل دهيم.

معاون وزير بازرگانى در توسعه روابط اقتصادى معتقد است ثبت سفارش واردات اصلى ترين عامل بروز برخى سوء برداشت هاى كنونى مبنى بر اينكه وزارت بازرگانى متولى واردات است، شده به همين دليل سازمان توسعه تجارت برنامه اى مطالعاتى براى حذف آن را در دستور كار خود قرار داده است. «بابك افقهى» اظهار داشت: ثبت سفارش واردات هيچ جايگاهى در فرآيند واردات اصلى نداشته و صرفا يك كار ادارى براى ثبت آمار است. وى با بيان اينكه برنامه ثبت سفارش استفاده اى در جهت تنظيم واردات، منع و يا سهولت آن ندارد، تصريح كرد در زمان حاضر هيچ كشورى ثبت سفارش را اجرا نمى كند. به گزارش ايسنا ،رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه انتقادهاى وارده نشان ازكم توجهى به نقش وزارتخانه ها و دستگاه ها در حوزه واردات دارد، گفت: تنظيم روابط خارجى وظيفه اصلى وزارت بازرگانى و در حقيقت مدعى برهم زدن تراز تجارى اين وزارتخانه است. افقهى افزود:  خويشتندارى مسئولان وزارت بازرگانى درخصوص واردات موجب شده تا بى دليل از سوى برخى در مظان اتهام قرار گيرد حال آنكه واردات توسط وزارتخانه ها و يا اشخاص خارج از اين مجموعه صورت مى گيرد.

ايران براى سرمايه گذارى در بخشهاى انرژى، بانكدارى و پروژه هاى صنعتى به زيمبابوه ۴۰ ميليون يورو وام اعطا مى كند. به گزارش موج به نقل از افريكجت، نيكولاس كيتى كيتى، سفير زيمبابوه در ايران اعلام كرد: ايران قصد دارد ۴۰ ميليون يورو وام به كشور زيمبابوه اعطا كند تا براى سرمايه گذارى در بخشهاى انرژى، بانكدارى و پروژه هاى صنعتى مورد استفاده قرار گيرد. وى افزود: اين سرمايه علاوه بر ديگر پروژه ها جهت بازسازى نيروگاه هاى اصلى زيمبابوه و افزايش توان توليد و كاهش جيره بندى برق در اين كشور به كار خواهد رفت. وى افزود: هراره مذاكرات تازه اى را در خصوص افزايش اختصاص خطوط اعتبارى ايران به زيمبابوه در بخش هاى كشاورزى، بهداشت و درمان و فناورى آغاز كرده است.