نسخه
PDF
شماره ۶۲۱۷ - ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ - - ۱ اوت ۲۰۱۰ 
اجتماعى
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
وزير آموزش و پرورش :
يك مسئول:
به دليل نبود متولى؛
مديرعامل سازمان انتقال خون:
وزير آموزش و پرورش :
حق التدريسى را براى هميشه از آموزش و پرورش حذف كرديم
وزير آموزش و پرورش از تغيير حكم دفترداران مدارس به عنوان معاونين اجرايى خبر داد و گفت: از اين پس هيچ نيرويى در مدارس به عنوان دفتردار نخواهيم داشت و از اين هفته حكم تمام اين نيروها به معاونت اجرايى تغيير خواهد يافت. به گزارش ايسنا، حميدرضا حاجى بابايى در دومين گردهمايى مشاوران جوان سراسر كشور افزود: در حال حاضر در تهران ۶ هزار مدرسه داريم، در حالى كه سه هزار و ۲۰۰ دفتردار وجود دارد كه اين دفترداران به معاونين اجرايى تبديل مى شوند و چهار هزار معاون اجرايى ديگر براى مدارسى كه فاقد اين نيرو هستند، تعريف خواهيم كرد. وى همچنين درباره برخى از مشكلاتى كه در آموزش و پرورش طى ساليان گذشته وجود داشته اشاره كرد و گفت: نيروهاى شركتى، حق التدريسى ها، نيروى مازاد، برخى از اين موضوعات بودند كه همواره آموزش و پرورش را مورد هجمه قرار دادند و ما با برنامه هايى كه در آموزش و پرورش قرار داده ايم، مقوله حق التدريسى را براى هميشه از تاريخ آموزش و پرورش حذف كرديم و با تبديل نيروهاى شركتى به كار معين، اين نيروها به استخدام رسمى آموزش و پرورش درآمدند. وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بايد تمام آسيب هايى كه به جايگاه معلم وارد شده ترميم شود، اظهار كرد: حريم آموزش و پرورش را بايد ديوارهاى بلندى كشيد تا اين ديوارها از هرگونه سوء استفاده و آنچه كه تضعيف كننده جايگاه معلم است، جلوگيرى كند.وى افزود: اگر يك  صد مولفه در شان و جايگاه معلم وجود داشته باشد، يكى از آن ها بحث اقتصادى است و ما نبايد اجازه دهيم كه شان و جايگاه معلم از يك مولفه بررسى شده و مورد سوء استفاده قرار گيرد. وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: امروز وزارت آموزش و پرورش يك نهاد بى بديل در نظام و تعليم و تربيت تا پايان دوره متوسطه است، لذا اگر مى خواهيد آموزش و پرورشى در خور و شان نظام جمهورى اسلامى ايران داشته باشيم، ناگزيريم همزمان با تحولات عظيم جهانى نظام تعليم و تربيت را كه سعادت دنيا و آخرت انسان ها در آن است را متحول كنيم.
يك مسئول:
طرح تغيير ساعات كار ادارات و مدارس تبعات منفى اجتماعى دارد
دبير شوراى عالى ترافيك كشور گفت: طرح تغيير ساعت مدارس و ادارات به علت وجود ناهماهنگى اجرايى و مشكلات و تبعات منفى اجتماعى همچنان در دستور كار شوراى عالى ترافيك كشور قرار دارد.مجتبى شفيعى در گفتگو با برنا در اين خصوص اظهار داشت: طى جلسه اى كه با مسئولين آموزش و پرورش صورت گرفت مشكلات اجراى تغيير ساعت مدارس و ادارات طرح و مورد بررسى قرار گرفت كه تصميم گيرى نهايى اين طرح در اين هفته مشخص خواهد شد. وى در خصوص ايجاد مشكلات در حوزه اجتماعى درصورت اجراى اين طرح افزود: يكى از مشكلات مطرح شده از جانب آموزش و پرورش وجود ۳۰۰ مركز آموزش علمى كاربردى و هنرستان است كه تعدادى از اين ها مراكز دخترانه هستند ، با اجراى اين طرح ساعت تعطيلى اين مراكز ۹ شب خواهد بود. و مسأله ديگروجود خانواده هايى كه پدر و مادر هر دو شاغل هستند و براى انتقال فرزندان به مدارس با مشكل روبرو مى شوند. دبير شوراى عالى ترافيك كشور در ادامه خاطر نشان كرد : راه كارهاى پيشنهاد شده از سوى مسئولين عملا مشكلات مطرح شده را حل نخواهد كرد اين در حالى است كه اگر ساعت شروع به كار در همه ادارات و مدارس و كاربرى ها طبق جدول پيشنهادى تغيير كند ۱۰ تا ۲۰ درصد از بار ترافيكى صبحگاهى در شهر كاهش خواهد يافت و هزينه هاى ايجاد شده از اجراى اين طرح با منافع محدود آن همخوانى ندارد. شفيعى در ادامه با اشاره به عدم سير مراحل تصويب اين طرح از سوى هيأت وزيران اظهار داشت: در صورت تصميم گيرى نهايى مبنى بر لزوم اجراى طرح و تصويب در شوراى عالى ترافيك ، اين پيشنهاد به هيأت وزيران تقديم شده درصورت تصويب هفته آينده اجرا خواهد شد.
به دليل نبود متولى؛
كارگرهاى فصلى سرگردان در ميدان هاى پايتخت افزايش يافته است
رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران گفت: به دليل نداشتن يك متولى و پاسخگوى مشخص ، معضل سرچهار راه نشينى كارگرهاى فصلى همچنان بدون حل باقى مانده است. مرتضى طلايى در گفت وگو با ايلنا، در مورد اوضاع نابسامان كارگران فصلى و استقرار مجدد آنها در سرچهارراه ها و ميادين تاكيد كرد: متاسفانه هنوز پس از گذشت چند سال از طرح حساسيت موضوع هيچ يك از دستگاه ها وظايف تعهد و نقش خود را در ستاد ساماندهى كارگران فصلى انجام نداده اند. وى افزود: اين معضل نيز مانند بسيارى از معضلات در كشور بين بخشى بوده و مسئول مشخصى در قانون برايش تعيين نشده ، به اين دليل هر دستگاه مسئوليت را بر عهده دستگاه ديگرى مى گذارد و در اين زمينه موفقيتى حاصل نمى شود. رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران در ادامه تصريح كرد: تعداد كارگران فصلى طى يك سال اخير بيشتر شده چرا كه ميزان تقاضاى كارگران به واسطه رونق ساخت و ساز و متقاضيان دريافت پروانه هاى ساختمانى نيز افزايش داشته است. به گفته طلايى متاسفانه عدم فعاليت مفيد كارخانجات كوچك تجارى در شهرك هاى صنعتى و آزاد شدن نيروى كار در اين شهرك ها، به تعداد كارگران فصلى سرگردان در سر چهارراه ها اضافه كرده است. وى گفت: تاكنون براى ساماندهى كارگران فصلى اقدام جدى صورت نگرفته و موازى كارى يا تداخل كارى تعدادى از سازمانها در اين زمينه كار ساماندهى كارگران فصلى را همچنان روى زمين گذاشته است.
۳۰ درصد خودروها به صورت غيرمجاز وارد محدوده طرح ترافيك مى شوند
رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى تهران گفت: از زمان نصب دوربين هاى ثبت تخلفات در محدوده طرح ترافيك ۳۰ درصد خودروها در پايتخت توانسته اند به صورت غير مجاز وارد اين محدوده شوند. سعيد اسماعيلى در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: پليس مسئول بررسى وضعيت تردد خودروها در محدوده طرح ترافيك پايتخت است بر همين اساس طبق آمار موجود و برگه هاى جريمه صادر شده به طور ميانگين ۳۰ درصد خودروها به صورت غير مجاز وارد محدوده طرح ترافيك مى شوند.وى در مورد آمار اعلام شده از سوى مركز كنترل ترافيك شهردارى تهران مبنى بر ورود روزانه ۸۰ هزار خودروى بدون مجوز به محدوده طرح ترافيك گفت: پليس از اين آمار كه از سوى معاونت ترافيك شهردارى تهران منتشر شده اطلاعى ندارد اما آمار پليس راهنمايى و رانندگى تهران چنين رقمى را نشان نمى دهد.رئيس مركز كنترل ترافيك پليس رهنمايى و رانندگى تهران بزرگ عنوان كرد: بيشترين موارد ورود غير مجاز به محدوده طرح ترافيك تنها به هفته اول راه اندازى سيستم هوشمند كنترل تخلفات مربوط بوده كه در هفته هاى آينده كاهش مى يابد.وى گفت: پليس با افرادى كه به صورت غير مجاز و از راههاى گوناگون وارد محدوده طرح ترافيك مى شوند، برخورد كرده و ضمن توقيف خودرو رانندگان را به دادسراى ويژه رسيدگى به جرايم راهور معرفى مى كند.اسماعيلى ادامه داد: همچنين اين رانندگان براى انجام تست سلامت به بهدارى ناجا معرفى مى شوند.فعاليت دوربينهاى ثبت تخلفات از ۲۰ تيرماه در محدوده طرح ترافيك آغاز شده و تا كنون در ۱۰۴ ورودى اين محدوده ۳۰۰ دوربين نصب شده است.
بدهى تامين اجتماعى به بيمارستانها تا پايان مرداد پرداخت مى شود
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى كشور گفت: مطالبات سال ۸۹ مراكز دانشگاهى و بيمارستانهاى دولتى از تامين اجتماعى ۱۸۰ ميليارد تومان است كه به احتمال زياد تا پايان ماه جارى تسويه مى شود. رحمت الله حافظى در گفتگو با مهر افزود: بدهى اسفندماه سال ۸۸ به مراكز دانشگاهى وبيمارستان  هاى دولتى در حال تسويه شدن است و پيش بينى مى شود تا هفته آينده تمام بدهى مراكز دانشگاهى كشور با سازمان تسويه شود.وى با اعلام اينكه تا كنون ۳۰ درصد از مطالبات سال ۸۸ مراكز دانشگاهى در استانهاى كشور پرداخت شده اظهار داشت: ظرف هفته آينده تمامى اين مطالبات پرداخت مى شود و به دليل اينكه دستور برداشت مالى از خزانه اعلام شده اين انتظار وجود دارد كه مطالبات فروردين و ارديبهشت ماه سالجارى مراكز دانشگاهى پرداخت شود.حافظى پيرامون اظهارات اخير مديرعامل سازمان تامين اجتماعى مبنى بر واگذارى بخشى از خدمات درمانى سازمان به بخش خصوصى اعلام كرد: اين واگذاريها در بخش مستقيم و ارائه خدمات بسترى و بيمارستانى است و شامل خريد خدمت در بخش غيرمستقيم نمى شود.
واگذارى ۸۰ درصد فعاليت هاى شهردارى به دفاتر خدمات الكترونيك
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى تهران از واگذارى ۸۰ درصد فعاليت هاى شهردارى به دفاتر خدمات الكترونيك خبر داد و گفت: ۲۰ درصد مابقى كار كه قابليت واگذارى به بخش خصوصى را دارد تا پيش از پايان امسال واگذار مى شود. به گزارش ايسنا، هيربد معصومى در ادامه برون سپارى وتصدى گرى فعاليت هاى شهردارى را از اولويت هاى سال جارى دانست و افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد فعاليت هايى كه قابليت واگذارى به دفاتر خدمات الكترونيك را داشته اند، واگذار شده و ۲۰ درصد مابقى كار نيز تا پيش از پايان امسال واگذار خواهد شد. وى افزود: بر اساس تدبير شهردار تهران، اين دفاتر بدون داشتن محدوده جغرافيايى در ۱۲۲ ناحيه تهران به ارائه خدمات خواهند پرداخت كه با اين كار علاوه بر تسهيل خدمات به شهروندان، ترافيك ناشى از ترددهاى غيرضرورى نيز تا حدود زيادى كاهش مى يابد.
رانندگان تاكسى براى معاينه فنى به معرفى نامه نياز ندارند
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى شهر تهران اعلام كرد: رانندگان تاكسى براى معاينه فنى ديگر نيازى به اخذ معرفى نامه ندارند. به گزارش ايلنا، سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى شهر تهران اعلام كرد: با عنايت به اينكه رانندگان تاكسى شهر تهران براى مراجعه به مراكز معاينه فنى نياز به دريافت معرفينامه از نمايندگان مستقر در مناطق شهردارى داشتند لذا از اول مرداد براى رفاه حال همكاران راننده با حذف مسير دريافت معرفينامه، مقرر شد همه تاكسى هاى شهر تهران با سريال پلاك ( ايران ۱۱ ـ ايران ۲۲ ـ ايران ۳۳) مستقيماظ براى دريافت برگه معاينه فنى به مراكز تحت پوشش ستاد معاينه فنى مراجعه كنند و نيازى به معرفى نامه ندارند.
قرعه كشى و تعيين اولويت متقاضيان عمره در نيمه دوم سال
مدير حج و زيارت استان تهران گفت: قرعه كشى براى تعيين اولويت متقاضيان عمره كه داراى فيش بانكى هستند اما اولويت آنها مشخص نشده نيمه دوم سال قبل از آغاز اعزامهاى عمره انجام مى شود. على محدث در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در سال جارى ۹۸ هزار نفر از استان تهران به عمره اعزام شده اند، افزود: ظرفيت كاروانهاى عمره تكميل شده و آخرين اعزام زائران عمره از استان ۱۸ مرداد انجام مى شود.وى تاكيد كرد: سپرده گذاران عمره تا اولويت ۱۵۰ در سال جارى براى اعزام دعوت شدند و با توجه به اينكه تعدادى از دارندگان فيشهاى بانك ملت اولويت دار براى اعزام مراجعه نكرده اند در عمره سال آينده باز هم اين اولويتها اعلام مى شود.اعزام ۴۰۰ هزار زائر عمره مفرده از۱۷ ارديبهشت ماه در سراسر كشور آغاز شده و تا نيمه دوم مرداد ادامه دارد.به گفته مديرحج و زيارت استان تهران، سه ميليون و ۳۰۰ هزار نفر براى سفر به عمره در بانك سپرده گذارى كرده اند كه از اين ميان فقط يك ميليون و ۳۰۰ هزارنفر تعيين اولويت شده اند.محدث از قرعه كشى زائران داراى فيش بانكى كه اولويت آنها مشخص نشده خبر داد و گفت: اولويت اين افراد قبل از آغاز اعزام سال آينده يعنى در ماههاى پايانى سال انجام مى شود.
مديرعامل سازمان انتقال خون:
تنها ۵/۲ درصد مردم اهدا كننده هستند
حسن ابوالقاسمى با اعلام اينكه در حال حاضر كشور هيچ كمبودى در زمينه خون ندارد گفت: براى سالهاى آينده كه جمعيت ايران رو به سالمندى مى رود بايد تدابيرى انديشيد كه با كمبود خون مواجه نشويم. به گزارش مهر، حسن ابوالقاسمى در مراسم سى و هفتمين سالروز تاسيس سازمان انتقال خون ايران گفت: بيش از دو سوم منابع خونى دنيا در اختيار كمتر از ۳۰ درصد جمعيت جهان است و بيش از دو سوم مردم جهان كمتر از يك سوم منابع خونى را در اختيار دارند. همچنين سالانه بيش از ۵۰۰ هزار مادر به علت نرسيدن خون در حين زايمان در دنيا مى ميرند.وى با بيان اينكه اهداى خون در دنيا وضعيت به سامانى ندارد، تصريح كرد: در همسايگى ما افرادى هستند كه فقط به خاطر نبودن اهداى خون جان خود را از دست مى دهند.ابوالقاسمى با اشاره به اينكه بيش از پنج دهه است كه متخصصين خون كشور ما دغدغه تامين خون براى بيماران را دارند گفت: در اوايل انقلاب حدود ۱۳۰ هزار نفر اهداكننده خون داشتيم كه امروز اين تعداد به يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در سال رسيده است.وى با اعلام اينكه ايران در منطقه تنها كشورى است كه اهداى ۱۰۰ درصد داوطلبانه خون را دارد افزود: سازمان انتقال خون با حدود چهار هزار نفر پرسنل و بيش از ۲۳۰ پايگاه انتقال خون در سراسر كشور تلاش مى كند سلامتى خونهاى اهدايى را تضمين كند.مديرعامل سازمان انتقال خون ايران با اشاره به هزينه هاى زياد خون كه توسط دولت تامين مى شود گفت: به لحاظ شاخص نيرو بسيار تحت فشار هستيم و در حال حاضر در دنيا شاخص خون گيرى به ازاى هر پرسنل حداكثر ۳۰۰ نفر است كه اين شاخص در ايران ۵۰۰ نفر در سال است.ابوالقاسمى با اعلام اينكه در حال حاضر فقط ۵/۲ درصد مردم كشور اهداكننده خون هستند افزود: در تهران به خاطر عملهاى جراحى زياد هميشه دغدغه تامين خون داريم.
براى جلوگيرى از ورود سيگارهاى قاچاق به كشور برخورد قاطع لازم است
دبير اجرايى جمعيت مبارزه با دخانيات گفت: براى جلوگيرى از ورودسيگارهاى قاچاق به كشور، برخورد جدى و قاطع وزارتخانه هاى بهداشت ، اطلاعات ، كشور و نيروى انتظامى الزامى است .« محمد رضا معدنى» در گفتگو با ايرنا افزود: شناسايى اماكن و مراكز انبار و دپوى نگهدارى مواد قاچاق، برخورد قاطع با توزيع خرده فروشى سيگار و آگاهى دادن به مصرف كنندگان در مورد تهيه و مصرف مواد دخانى استاندارد از جمله راهكارهاى مقابله در اين زمينه است . وى با بيان اينكه حدود ۲۰ درصد جمعيت كشور سيگارى هستند، اظهار داشت: سيگارهاى قاچاق داراى مواد دخانى بى كيفيت هستند و بر اساس معاهده جهانى كنترل دخانيات و مصوبات ستاد كشورى بايد داراى كد ۱۰ رقمى، باركد و تصاوير هشداردهنده بهداشتى باشند كه اين محصولات قاچاق، فاقد اين ويژگى ها هستند. معدنى ادامه داد: جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات بر اساس مستندات و تجربيات بين المللى، ضمن كالبدشكافى فرآيند اين موضوع، اقدامات مداخله اى را پيشنهاد كرده است. وى، يكى از مهمترين حلقه هاى زنجيره قاچاق مواد دخانى را عمده فروشان كلان در مراكز استان ها بيان كرد و افزود: بر اساس قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات و آيين نامه هاى مربوطه، به منظور رهگيرى و پيگيرى، تمام مواد عرضه شده بايد داراى پروانه، شماره و تاريخ مشخص باشند.