عضو كارگروه فولاد با اشاره به تمهيدات جديد دولت براى بازار فولاد در سايه نوسانات نرخ ارز، گفت: محدوديت فروش فولاد به اشخاص حقيقى،  ضوابط خريد فولاد از فولاد خوزستان و شروط عرضه دو برابرى آن در بورس كالا از جمله اين تمهيدات است. شهرام ميرآخورلو در گفتگوبا مهر در خصوص جديدترين تصميمات دولت براى تنظيم بازار فولاد و محصولات فولادى بعد از نوسانات نرخ ارز گفت: از آنجايى كه ۵۰ درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مى شود، افزايش نرخ ارز براى افرادى كه عملا از ارز مرجع استفاده نكردند، باعث شد كه سهم قيمتى آنها بر روى ساير قيمت هاى بازار آزاد نيز اثرگذار باشد و عليرغم اينكه بورس كالا، روند طبيعى خود را طى مى كند، ما شاهد افزايش قيمت در بخشى از بازار باشيم.
تمهيدات ويژه براى كنترل تاثير قيمت فولاد بر مسكن
عضو كارگروه فولاد افزود: از سوى ديگر، افزايش قيمت مسكن نيز در ماههاى اخير در برخى مناطق باعث شد كه مولفه هاى تاثيرگذار در ساخت مسكن نيز با توجه به فشار قيمتى ناشى از نوسانات نرخ ارز، رشد داشته باشند؛ بر اين اساس دولت براى مديريت كردن اين بخش از بازار،  ضمن اينكه به انبارهاى واحدهاى توليدى فشار آورده كه موجودى در اختيار خود را تخليه كرده، هزينه هاى انباردارى را بالا برده است تا موجودى ها در قالب انباشت كالا و احتكار وجود نداشته باشد. ميراخورلو افزود: محصولات فولادى و سيمان از جمله اقلامى هستند كه از زاويه دولت، ضرورت عرضه آنها تعيين شده است و بر اين اساس، لفظ احتكار نيز به اين محصولات تعلق مى گيرد؛ بنابراين نبايد موجودى واحدهاى توليدى و توزيعى به حدى باشد كه احساس شود موضوع انباشت كالا به قصد تضييع حقوق مصرف كنندگان صورت گرفته است. البته سازمان حمايت نيز از اين زاويه، با آنها برخورد مى كند. وى ادامه داد: اقدام بعدى دولت، تلاش براى تسرى قيمت كشف شده در بورس كالا به مصرف كننده نهايى است كه بر اين اساس، تمامى مولفه ها و پارامترها اعم از حمل و نقل،  خواب سرمايه، سود عمده فروشى و خرده فروشى را مدنظر قرار گرفته است و اين افزايش قيمت بر روى قيمت هاى بورس كالا اضافه شده و در نهايت سقف قيمت هر محصول مثل ميلگرد، تيرآهن و ورق مشخص و به عرضه كنندگان و بازرسان، اعلام شده است. مديركل دفتر كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: اين قيمت ها براى بازرسان در سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ شده و به طور قطع، با هر كسى كه بيشتر از اين قيمت، محصولات را عرضه كند برخورد تعزيرى از زاويه گرانفروشى صورت مى گيرد.
ديوار تعرفه اى ۱۰ تا ۱۵ درصدى براى فولاد
ميرآخورلو اطمينان داد: در اين زمينه مشكل خاصى وجود ندارد و روند قيمت هاى جهانى فولاد نيز باثبات است؛ بنابراين هر اتفاقى كه رخ مى دهد، درونى است. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تغييرات نرخ ارز عملا يك ديوار تعرفه اى در حد ۱۰ تا ۱۵ درصدى براى آن بخشى از واردات فولاد كه از نرخ ارز مرجع استفاده نمى كرد، ايجاد شده بود كه طبيعى است برخى اين گرانى را به مصرف كننده تحميل مى كردند. وى اظهار داشت: دولت اجازه نخواهد داد كه فشارهاى ناشى از نوسانات نرخ ارز باعث شود كه افزايش قيمت براى بخش پروژه هاى عمرانى يا مسكونى اتفاق بيفتد.
ضوابط جديد دولت براى خريد و فروش فولاد در بورس
وى در تشريح ضوابط دولت براى خريد و فروش فولاد و محصولات فولادى در بورس كالا گفت: تمام تلاش سازمان حمايت و مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين است كه قيمت محصول حتما بر اساس قيمت شمش پايه گذارى شود؛ به خاطر همين هم تلاش شده تا روند افزايش عرضه شمش از سوى فولاد خوزستان در بازار اتفاق افتد. ميرآخورلو ادامه داد: تا ماه گذشته، سهم عرضه فولاد خوزستان در بورس ۲۰ درصد بود كه طى مصوبه كارگروه فولاد، اين سهم به ۳۰ درصد افزاش يافته است و البته قرار بر اين است كه هر كسى كه در بورس كالا، شمش را از فولاد خوزستان تحويل مى گيرد، به ميزان دو برابر آن را در بورس كالا عرضه داشته باشد. ميرآخورلو همچنين از تمهيد ديگر دولت در بازار فولاد خبرداد و گفت: فروش فولاد به اشخاص حقيقى نيز محدوديت دارد و هم اكنون ۱۰۰ درصد وجه قبل از تحويل كالا بايد پرداخت شود. وى افزود: پارامترهاى موثرى در نظر گرفته شده است تا تقاضاى كاذب از سطح بازار خارج شود.

مدير عامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى گفت: طى هفته گذشته، سرپرست معاونت توليدات گياهى الگوى كشت و برنامه پنج ساله بخش كشاورزى را رسما ابلاغ كرد. احمد طمراسى مدير عامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى در گفتگو با موج با بيان اين مطلب اظهار داشت: از اين پس توزيع هوشمند نهاده ها نظير كود و سم نيز بر اساس الگوى كشت اعلام شده خواهد بود. وى افزود: برنامه الگوى كشت در پايان ديماه يا ابتداى بهمن در سامانه هوشمند توزيع نهاده هاى بخش كشاورزى قرار خواهد گرفت. طمراسى گفت: حواله هاى جديد نيز پس از ثبت با برنامه ابلاغى الگوى كشت مطابقت داده شده و گزارش نهايى به معاونت امور توليدات گياهى ارايه خواهد شد. وى تصريح كرد: تا قبل از ابلاغ الگوى كشت يكى از سئوالات و چالش هاى اساسى بخش اين بود كه نهاده ها به چه كسى بايد تعلق بگيرد. مدير عامل شركت خدمات حمايتى كشاورزى ادامه داد: براى حل اين معضل در بخش كشاورزى، علاوه بر تهيه شناسنامه براى بهره برداران با هماهنگى وزارت جهاد كشاورزى، سامانه هوشمند توزيع كود نيز ايجاد شد. وى خاطر نشان ساخت: تا هفته گذشته، ۱ ميليون و ۹۷۰ هزار نفر در اين سامانه اطلاعات خود را ثبت كرده اند. طمراسى گفت: در اين سامانه مشخصات فردى، نحوه فعاليت افراد در بخش كشاورزى، وسعت زمين، ميزان آب و ... ثبت شده است.

با افزايش نرخ تسهيلات وام خريد مسكن از ۲۰ به ۲۵ ميليون تومان، كارشناسان اعلام مى كنند كه افزايش تورم دولت را وادار به افزايش وام خريد مسكن كرده است و تاثير چندانى بر بازار مسكن ندارد در حالى كه بازار به شوك بزرگترى براى رونق نياز دارد. بانك مركزى در آخرين بسته سياستى نظارتى بانكها، وام خريد مسكن را به ۲۵ ميليون تومان افزايش داد كه مى تواند خبر خوبى براى خريداران مسكن باشد كه وام ۲۰ ميليون تومانى خريد مسكن را بسيار پايين مى دانستند. البته تا مردادماه امسال هم وام خريد مسكن ۱۸ ميليون تومان بود كه براى شهرهاى بزرگى مانند تهران رقم بسيار ناچيزى به شمار مى رفت اما مسئولان بارها اعلام كرده بودند كه وام خريد مسكن براى تهران نيست و بيشتر براى خريداران مسكن در شهرهاى كوچك تر تعيين شده است. اما اينكه به يكباره و در مدت چند ماه وام خريد مسكن با ۷ ميليون تومان افزايش مواجه شده است، اين سئوال را ايجاد مى كند كه آيا قيمت مسكن در شهرهاى كوچك هم مانند كلان شهرها با افزايش قابل توجهى روبرو شده است كه دولت را وادار به افزايش نرخ وام كرده است و يا دولت تصميم گرفته تا خريداران در كلان شهرها هم از مزاياى وام مسكن بيشتر استفاده كنند. البته سياست دولت براى ثبات در بازار مسكن از ۴ سال پيش تاكنون، ممنوعيت تسهيلات دهى براى خريد مسكن بوده است و به غير از بانك مسكن هيچ يك از بانكها و موسسات اعتبارى حق پرداخت وام براى خريد مسكن را ندارند كه اين موضوع در بسته جديد هم دوباره تكرار شده است. گرچه قيمتهاى بخش مسكن آنقدر بالاست كه افزايش ۷ ميليون تومانى وام خريد مسكن در كلان شهرها و به خصوص در تهران نمى تواند تاثير زيادى بر قيمتها داشته باشد اما تاحدودى بازار را به جنب و جوش وا مى دارد.
كاهش ارزش پول دليل افزايش وام خريد مسكن
رئيس كانون سراسرى انبوه سازان در گفتگو با مهر با بيان اينكه افزايش ۵ ميليون تومانى وام خريد مسكن مى تواند براى واحدهاى كوچك تاثير گذار باشد، گفت: وام خريد مسكن براى خانه هايى با كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان كاربرد دارد و براى قيمتهاى بالاتر از ۲۰۰ ميليون تومان، اين وام نمى تواند مشكلى را از خريداران كم كند. ايرج رهبر درخصوص دليل افزايش ۷ ميليون تومانى وام خريد مسكن در سال جارى، اظهار داشت: كاهش ارزش پول در سال جارى به نسبت سالهاى گذشته دولت را وادار كرد تا وام خريد مسكن را افزايش دهد تا به اين وسيله متقاضيان بتوانند مسكن مناسب را خريدارى كنند. وى افزود: خانه اى كه در سال گذشته با وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن خريدارى مى شود امسال بايد با وام ۲۵ ميليون تومانى تهيه شود، زيرا قيمتها با افزايش مواجه شده اند. رئيس كانون سراسرى انبوه سازان با تاكيد بر اينكه وام خريد مسكن مى تواند قيمتها را تاحدى افزايش دهد، گفت: راهكار بهتر اين است كه تسهيلات براى توليد مسكن اختصاص پيدا كند تا با افزايش عرضه، قيمت ها هم كاهش پيدا كند. نياز بخش مسكن به شوك و توليد بيشتر در اين خصوص يك كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه افزايش وام خريد مسكن تاثير محتوايى در بازار ندارد، گفت: اين تسهيلات در ابتدا رونق و هيجان را در مسكن هاى درجه دو و كم قيمت ايجاد مى كند و گردش پول باعث مى شود كه تحريكى در بخش ساختمان ايجاد شود و پولهاى ديگر هم جذب اين بازار شوند. بيت ا...ستاريان افزود: اين ۵ ميليون تومان وام مسكن در مقابل نياز نقدينگى در اين بخش رقم آنچنانى نيست ولى تحريك و شوك مختصرى اتفاق مى افتد كه حركتى را در بخش ساختمان و مسكن ايجاد كرده و تاحدودى موجب رونق مى شود. وى با بيان اينكه در حال حاضر پولها به سمت ارز و سكه رفته و منتظر است كه پس از اشباع اين بازار به سمت ملك و ساختمان برود، تصريح كرد: نقدينگى در سال آينده وارد صنعت ساختمان و صنايع وابسته اين بخش مى شود و از آنجايى كه فعلا در ركود تورمى به سر مى بريم، بنابراين بخش مسكن نياز به رونق در توليد دارد.

معاون وزير راه و شهرسازى از افزايش عوارض ۴ آزادراه درآينده اى نزديك خبر داد و گفت: قيمتهاى پيشنهادى به شوراى رقابت فرستاده شده است كه با تاييد اين شورا به زودى اعلام مى شود. احمد صادقى در گفتگو با مهر درباره افزايش عوارض آزادراه ها در كشور اظهار داشت: افزايش قيمت عوارض در ۴ آزادراه را به شوراى رقابت اعلام كرديم كه پس از تاييد اين شورا، قيمتهاى جديد اطلاع رسانى مى شود. معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه عوارض افزايش معقولى خواهند داشت، افزود: همه آزادراه هاى كشور براى بخش دولتى است كه البته با مشاركت بخش خصوصى ساخته شدند و اغلب اين آزادراه ها فعلا در دوران مشاركت هستند كه پس از اين مدت به طور كامل در اختيار دولت قرار مى گيرند. وى تصريح كرد: افزايش نرخ عوارض آزادراه ها براى خدمات دهى بيشتر و سوددهى بخش خصوصى صورت مى گيرد تا به اين وسيله بخش خصوصى هم تمايل بيشترى به حضور در پروژه ها داشته باشد و از سويى خدمات دهى به آزادراه ها بهتر انجام گيرد.

معاملات طلا روز پنج شنبه در پى وعده بانك مركزى آمريكا براى پايين نگه داشتن نرخ بهره كه موجب كاهش ارزش دلار و تقاضا براى اين فلز گرانبها به عنوان دارايى جايگزين شد، به بالاترين سطح در هفت هفته گذشته رسيد. به گزارش بلومبرگ، دلار پس از اينكه بانك مركزى آمريكا اعلام كرد نرخ بهره را حداقل تا پايان سال ۲۰۱۴ پايين نگه مى دارد، در برابر سبدى از ارزهاى بزرگ به پايين ترين سطح در هفت هفته گذشته رسيد اما طلا ۲‎/۱ درصد صعود كرد كه بيشترين ميزان در تقريبا سه هفته گذشته بوده است. معاملات طلا براى تحويل در ماه آوريل در بازار كامكس نيويورك، ۱‎/۶ درصد صعود كرد و به هزار و ۷۲۹ دلار و ۹۰ سنت در هر اونس رسيد كه بالاترين قيمت از هفتم دسامبر بود. قيمت هاى طلا در ماه جارى ۱۰ درصد رشد داشته كه بزرگ ترين رشد بها در ماه ژانويه از سال ۲۰۰۸ بوده است. بهاى نقره نيز به بالاترين سطح در دو ماه گذشته رسيد. نقره براى تحويل در ماه مارس در بازار كامكس، با ۱‎/۹ درصد صعود بها، ۳۳‎/۷۴۳ دلار در هر اونس معامله شد.

يك توليد كننده محصولات غذايى اظهار داشت: نحوه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها كاهش حاشيه سود توليد كنندگان را در پى داشته است. نفرى كارشناس صنعتى و توليدكننده ماكارونى با بيان اين مطلب گفت تحمل شرايط فعلى با توجه به گرانى حامل هاى انرژى و عدم تحقق وعده مسئولين در حمايت از صنايع و همچنين نوسانات قيمت مواد اوليه در دراز مدت براى توليدكنندگان امكان پذير نخواهد بود. وى افزود: در حالى كه نوسانات قيمت مواد اوليه وتامين نقدينگى توليد كنندگان را با چالش روبرو كرده و بر روى قيمت تمام شده محصول نهايى تاثير مستقيم دارد اجازه افزايش قيمت نداريم و اين در حالى است كه قرار بود طبق وعده مسئولين با اجراى قانون هدفمندى توليد كنندگان و صنعت گران مورد حمايت قرار گيرند و كمترين آسيب را ببينند. به گزارش ايرانا ،وى با اعلام اينكه سرانه مصرف ماكارونى در كشور شش الى هفت كيلو گرم است گفت: با هدفمندى يارانه ها اين محصول با توجه به ارزش غذايى خود در سبد غذايى خانوار افزايش داشته ، ضمن اينكه به لحاظ قيمت نيز يك كيلوگرم ماكارونى ارزان تر از يك كيلو گرم نان است. نفرى از مديران شركت توليدى تك ماكارون در ادامه با اشاره به اينكه اين كارخانه با دو خط توليد مجهز به دستگاه هاى منحصر به فرد توليد ماكارونى و پاستا سالانه ۱۲۰ هزار تن توليد دارد گفت: با آمدن محصولات اين كارخانه توليدكنندگان سنتى ماكارونى از گردونه توليد خارج شده و همچنين نياز كشور از واردات اين محصول مرتفع شد.