|
پاسخ به اتهاماتى كه احمدى نژاد مطرح كرد؛
چه اقتصاد سستى كه با چند خبر «كن فيكون» مى شود
عصرايران نوشت: همان طور كه پيش بينى مى شد، سرانجام احمدى نژاد درباره التهابات بازار ارز و سكه وارد ميدان شد و با انداختن تقصيرها به گردن رسانه ها و مخالفان دولت، دولتش را منزه كرد و غائله را ختم به خير نمود! اين در حالى است كه رسانه ها، در آشفته بازار ارز و سكه، تعيين كننده قيمت نبودند بلكه صرفا بر اساس ماهيت كارى خود، قيمت هاى موجود را اطلاع رسانى مى كردند و همان گونه كه در يكى دو روز اخير به طور منظم كاهش قيمت ها را به اطلاع عموم مى مى رسانند در ايام صعود بها نيز قيمت هاى جديد را بر اساس آنچه در بازار بود بازتاب مى دادند و لاغير. اما رئيس دولت محترم طورى سخن گفته است كه گويا اول، رسانه ها قيمت ها را اعلام مى كردند و بعد بازار بر اساس آن عمل مى كرد! گو اين كه تاجران و كاركشتگان بازار ارز و طلا كه از زيرك ترين هاى بازار هستند سر رشته كار و سرمايه خود را به دست چند خبرنگار داده بودند تا آنها برايشان تصميم بگيرند! تهمت دست داشتن رسانه ها در التهابات بازار ارز و سكه در حالى است كه عمده خبرنگاران و روزنامه نگاران معيشتى در حد كارمندان معمولى دارند و هرگر آنقدر سرمايه دار نيستند كه انبوهى از ارز و سكه داشته باشند و بخواهند در راستاى منافع شان در بازار دستكارى كنند؛ كه اگر هم بخواهند نمى توانند. وانگهى به فرض پذيرش ادعاى غير منصفانه ايشان، بايد گفت كه اين چه اقتصاد سست عنصر و بى بنياد دولت ساخته ايست كه با چند خبر چند رسانه «كن فيكون» مى شود و در عرض ۱۵ - ۱۰ روز ارزش پول ملى كشورش يك سوم كاهش مى يابد؟! راستى اگر چند تا سايت و خبرگزارى مى توانند اين قدر معجزه كنند، چرا رسانه هاى پرشمار دولتى از جمله خبرگزارى هاى دولتى مانند ايرنا و ايسنا و روزنامه دولت (ايران) و ده ها روزنامه و سايت دولتى يا دولت محور نتوانستند كارى از پيش ببرند و بازار را آرام كنند؟ از اين گذشته مرورى بر آرشيو رسانه هاى دولتى از جمله ايرنا و ايسنا حاكى از آن است كه اين رسانه ها نيز همانند بقيه رسانه هاى غير دولتى اقدام به اطلاع رسانى در خصوص آخرين وضعيت بازار مى كردند كه البته بخشى از كارى حرفه اى شان به عنوان رسانه بوده است. انداختن تقصيرها بر گردن مخالفان دولت نيز نمى تواند توجيه كننده بى تدبيرى دولت در بازار ارز و سكه باشد، مخالفانى كه نه شوراى پول و اعتبار و تعيين نرخ سود بانكى دستشان است، نه وزارت دارايى و ساير وزارتخانه هاى اقتصادى، نه بانك مركزى و ساير بانك ها و نه هيچ اهرم قدرت ديگرى كه بتوانند بر دولتى كه همه امكانات اقتصادى را در دست دارد مقابله كنند. واقعاَ اگر مخالفان دولت اين قدر عرضه دارند كه با دستان خالى بر دولت زره پوش غالب آيند، انصاف اين است كه دولت به نفع آنها كنار برود و كار را به قوى تر از خود بسپارد! نكته جالب توجه اينجاست كه دولت بعد از سكوتى معنا دار، وقتى وارد عرصه شد و با افزايش نرخ سود بانكى سعى در تعادل بخشى به بازار كرد، اين اتفاق افتاد و در عرض چند ساعت حباب قيمت ها تا حد زيادى تركيد و اين سوال پيش آمد كه اگر دولت مى توانست اين كار را انجام دهد چرا تا كنون وارد عمل نشده و با تأخير خود التهابات اقتصادى و تشويش اذهان عمومى را دامن مى زد؟ آيا مثلاظ اگر رئيس جمهور يك هفته پيش با نرخ جديد سود بانكى موافقت مى كرد دلار به بالاى ۲۰۰۰ تومان مى رسيد يا سكه ركورد يك ميليون را مى زد؟! پس اين همه تأخير چرا؟ آيا اراده اى ويژه در كار بوده است؟ آيا كوتاهى از طرف رئيس دولت نبود كه مصوبه شوراى پول و اعتبار مبنى بر افزايش نرخ سود بانكى را وتو مى كرد يا مقصر مقامات دولتى مانند معاون اقتصادى معاون اول احمدى نژاد نبودند كه از بيخ و بن منكر چنان مصوبه اى بودند و مانند رئيس جمهور تقصيرها را متوجه رسانه ها مى كردند كه مصوبه را خوب متوجه نشده اند؟! آيا مقصر معاون اقتصادى معاون اول بود كه اعلام كرد افزايش سود بانكى منتفى است يا رسانه هايى كه حرف هاى او را منتشر كردند؟ واقعا چطور است كه وقتى قيمتها بالا مى رود، تقصير رسانه ها و مخالفان دولت است و آقايان و خانم هاى مسوول معصوم و بى گناهند ولى وقتى قيمت ها مى شكند، محصول درايت و مديريت رئيس جمهور و دولتش؟!
|
